بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد

بدأت مصلحة الضرائب العقارية أمس في إرسال إخطارات للمكلفين بسداد الضريبة العقارية وفق القانون103 لسنة2013 الذي نص علي سريان قانون الضرائب العقارية الجديد من اول يوليو الحالي.
وتتضمن الإخطارات البيانات التفصيلية الخاصة بتقدير القيمة الإيجارية والضريبة المستحقة للوحدات العقارية طبقا لنتائج حصر وتقدير تلك الوحدات علي مستوي الجمهورية.
وقد اعتمد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية, نتائج الحصر والتقدير التي أقرتها لجان حصر العقارات القانونية, بما يفتح الباب لبدء سريان قانون الضريبة العقارية رسميا من أمس الاثنين. وأعلن حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية انتهاء حصر نحو20 مليون وحدة عقارية سكنية وادارية بالاضافة الي30 الفا من الوحدات الصناعية والتجارية والادارية اي الوحدات غير السكنية تشمل1500 فندق و28 الف مصنع, لافتا الي ان لجان الحصر والتقييم قد اقتربت من الانتهاء من اعمال الحصر والتقييم.
وقال انه يمكن للممول الطعن علي تقدير القيمة الايجارية للعقار خلال ستين يوما من تاريخ اعلانه بالربط الضريبي علي عقاره وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار او احدي المأموريات التابعة لها.
وكشف عن بدء تشكيل لجان الطعن برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية للفصل في تلك الطعون علي ان تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أصحاب العقارات المبنية وما في حكمها أو من لهم عليها حق الانتفاع أو الاستغلال, بالمبادرة بسداد الضريبة فور إخطارهم بتقدير القيمة الإيجارية والضريبة المستحقة عليهم.
جدير بالذكر ان قانون الضريبة العقارية يلزم وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية بالانتهاء من وضع أسس التقييم خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص, في حين تسعي وزارة المالية لادخال تعديلات تشريعية تنص علي أن القيمة الاستبدالية هي أساس التقييم, وهي عبارة عن احتساب القيمة السوقية للعقارمخصوما منها قيمة الإهلاك, مع النص علي مراعاة الظروف الاستثنائية في حالة ركود النشاط الاقتصادي.