«الضرائب العقارية»: تعديل نماذج إخطار الضريبة تيسيرًا على الممولين

كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تعديل نموذج إخطار الربط الضريبي الخاص بالضرائب العقارية على الوحدات السكنية ليوضح للمكلف بأداء الضريبة (الممول) أنه سيتم دفع الضريبة إذا كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية حيث سيستفيد من إعفاء سكنه الخاص ويدفع الضريبة علي الوحدات الأخرى التي يمتلكها، أما إذا كان يمتلك وحدة واحدة فقط وهي سكن أسرته الخاص وتتجاوز قيمتها حد الإعفاء المُقدر ب2 مليون جنيه فسوف يدفع الضريبة علي ما يفوق حد الإعفاء.
وقالت في بيان لها: إن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الجديد، أصدر توجيهاته للمصلحة بتقديم كل الدعم والمساندة لتيسير تطبيق منظومة العمل بالضرائب العقارية تيسيرا على المتعاملين معها كما قدمت المصلحة كافة أوجه الدعم للجان الطعن بهدف قيام هذه اللجان بدورها على اكمل وجه مشيرة إلي أن هناك تطورا كبيرا في نسبة نمو حصيلة الضرائب العقارية هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأضافت، إن لجان الحصر والتقدير بالمصلحة تقوم كذلك بمعالجة "سواقط" الحصر أي العقارات التى لم يتم حصرها وكذلك الحرص على إعادة الحصر والتقدير كل خمس سنوات طبقا للقانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئيس مصلحة الضرائب العقارية بمناسبة مرور عام علي تشكيل لجان الطعن الضريبي وشارك فيه المُستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة المالية والمستشار منير خطاب رئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي واكثر من 50 مُستشار من رؤساء لجان الطعن علي مستوي الجمهورية.
وطالبت رئيس مصلحة الضرائب العقارية المكلفين بأداء الضريبة العقارية من ملاك الوحدات العقارية ممن يتظلمون من تقديرات الضريبة بالحرص علي التقدم بأنفسهم بطعون علي تقديرات القيمة الإيجارية لوحداتهم وألا يعهدون بذلك للمستأجر حتى لا تضيع عليهم فرص الطعن فى حالة الخلاف على قيمه الضريبة.
من جانبه اشار المستشار مصطفي حسين مستشار وزير المالية، إلى أن الاجتماع استهدف النظر في المشكلات التي واجهت لجان الطعن والمقترحات التي يمكن ان تثري العمل بلجان الطعن وتيسيرا علي المكلفين بالضريبة وايضا الحرص علي توحيد المعاملة في المناطق المتماثلة وآلا يكون هناك خلل في التطبيق بالقيم الحالية الحقيقية مع التوازن بين مصلحة المواطن المكلف بالضريبة وبين حقوق الخزانة العامة.
وأوضح ان المكتب الفني للجان الطعن حريص علي التنسيق بين لجان الطعن المنتشرة علي مستوي الجمهورية في تطبيق المعايير وتوحيد القواعد لضمان عدم التفاوت فى معايير التقييم فى الحالات المتماثله مع السعي الدؤوب لحل المشكلات التي تواجه هذه اللجان خلال عملها.
وقال ان لجان الطعن حريصة علي التيسير علي المكلفين سواء تسهيل اجراءات تقديم الطعون وكذلك في المستندات المطلوبة منهم، لافتا الي ان النقاش خلال الاجتماع تناول اهميه حرص الجميع علي استمرار توخي التوازن والعدالة واحقاق الحق دون مغالاة موضحا اننا نريد استيعاب المجتمع للضريبة العقارية وان يشعر بالعدل والعدالة في تطبيقها.
من جانبه قال المستشار منير خطاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي بالضرائب العقارية ان عدد الطعون المقدمة من الممولين المكلفين بالضريبة العقارية بلغ 127 الف طعن تم انجاز نحو 30 الف طعنا منها، كما اصدرنا 13 منشورا بتعليمات تم توزيعها علي جميع لجان الطعن تضمنت نحو 33 مبدأ قانونيا وكذلك 27 مبدأ تنظيمي.
وحول المبادئ القانونية او التعميمات التى يتم توزيعها على جميع لجان الطعن قال انها تتضمن الكثير من التيسيرات والمعايير التى تحقق العدالة والتوازن ويتمثل اهمها فى ان لجان الطعن تكون حريصة على ان تطبق الالتزام بالقيمة الإيجارية المنصوص عليها بالقانون رقم 49 لسنه 1977 والقانون رقم 136 لسنه 1981 بشان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مما يؤدى الى تحقيق القيمة الإيجارية وهذا يصب فى النهاية فى مصلحة المكلف بالضريبة (المواطن).