«الضرائب العقارية» تدرس آليات لإخطار الممولين بالضريبة المستحقة

قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة بصدد تنفيذ آلية لإخطار الممولين بسداد الضريبة المستحقة عليهم، بدون تكلفة الخزانة العامة أية أعباء إضافية.
وأوضحت حسين، خلال كلمتها بمؤتمر مناقشة تعديلات الضريبة علي أرباح البورصة والتوزيعات الإضافية والعقارات المبنية، بجاردن سيتي، مساء اليوم، والذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، أن المصلحة لم تقبل أن تتحمل الخزانة نحو 500 مليون جنيه كرسوم بريدية لإخطار الممولين نظراً للظروف الراهنة.
وأشارت إلي أن المصلحة، أقرت لجان حصر وتقدير الضريبة والمشكلة من 5 أعضاء منهم( عضوين من وزارة الإسكان، و عضو بالمديرية المالية، وآخر من ممثلي الممولين، و مندوباً عن المصلحة، وآخر عن المحافظة)، مشيرة إلي أن التعديلات علي القانون الحالي كانت إيجابية خاصة وأنها منحت أعضاء اللجنة أن يكون مندوباً عن القطاع الذي يتم فرض عليه الضريبة.
وأوضحت أن هناك تعديلات بلجان الطعن والمشكلة من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، لإعفاء المنشآت الصغيرة والتي تصل قيمتها الإجمالية 100 ألف جنيه و 1200 جنيه كقيمة إيجارية، مشيرة إلي أن التعديل الأخير يعفي الممول من كل ما يملكه من وحدات سكنية لا تتجاوز قيمتها عن 2 مليون جنيه.