طالب أعضاء بمجلس النواب، بتعديل قانون الضريبة العقارية بما يتناسب مع حالة الغلاء التي يعيشها المواطن، خاصة فيما يتعلق بالشقق السكنية، بحيث تقتصر الضريبة على أصحاب الشقق الفارهة، فيما يعفي أصحاب الإيجارات القديمة من أي ضرائب من الممكن أن تحصل عليهم. يقول النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان، إن أعضاء اللجنة تحدثوا خلال الأيام القليلة الماضية، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن مشروع القانون، وأبلغهم أنه لا مانع من تعديله إذا رأى النواب ذلك، خاصة وأنه «يعتبر القانون الحالي قديم». ويضيف منصور، ل«التحرير»: «أبلغنا الوزير أن القانون لا بد ألا يطبق على جميع المساكن، وإستثناء منازل الإيجار القديم من أي نوع من الضرائب التي تفرض عليها والتي تعرف بالعوايد». وعن حالة التضارب التي عاشها الشارع المصري خلال الأيام الماضية، بشأن ما إذا كان هناك إعفاء من الضريبة من عدم، ينصح منصور، كل من يريد معرفة موقفه من الضرائب العقارية، بأن يسجل بياناته في مصلحة الضرائب العقارية، وخلال ثلاثة أيام ستصله رسالة بموقفه والمبلغ المستحق عليه، إذا كان يقع تحت الفئة المقرر أن يحصل منها ضرائب. اقرأ أيضًا: «مالك أو مستأجر».. احسب «ضريبتك العقارية» بهذه الطرق ويطالب منصور، بأن يشمل التعديل توسيع هامش الفئة المعفاة من الضرائب، ليضم أصحاب الشقق السكنية التي تزيد عن 2 مليون جنيه، بما يتماشى مع حالة الغلاء التي يعيشها المواطن. ويتفق النائب علاء والي، عضو لجنة الإسكان، مع سابقه في ضرورة تعديل قانون الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعكف على تعديل القانون في بداية دور الانعقاد القادم، لتلافي أي أزمة يسببها، مؤكدًا أنه لا يجوز فرض ضرائب على العقار الذي يمتلكه المواطن بهدف السكن ولا يدر ربحًا عليه. من ناحية أخرى، اعتبر النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن قانون الضرائب العقارية الحالي جيد، لكن ينقصه آلية تنفيذ. اقرأ أيضًا: المالية تنفي عدم دستورية الضريبة العقارية: الحجز ينتظر متخلفي السداد ويرى عضو لجنة الخطة والموازنة، خلال تصريحاته ل«التحرير»، أن كثرة التساؤلات واللغط حول القانون، تؤكد أن هناك مشكلة في التطبيق، وبالتالي لا بد من عقد جلسات استماع للبحث عن آليات فعالة للتطبيق. وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن قانون الضريبة العقارية ساري ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، موضحًا في مؤتمر صحفي، أن مصلحة الضرائب العقارية، ستستمر فى تنفيذ القانون وتحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية. وشدد الوزير، على أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهي في 15 أغسطس ، مناشدًا الممولين بسرعة سداد الضريبة، وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري على وحداتهم العقارية. اقرأ أيضًا: نائبة «ضريبة العقارات»: البائع والمشتري ملتزمان بدفع 2.5%.. وخبراء: تعديل بسيط برلماني: المجلس سيناقش الإيجارات القديمة في دور الانعقاد الرابع
