كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تعديل نموذج إخطار الربط الضريبي الخاص بالضرائب العقارية على الوحدات السكنية ليوضح للمكلف بأداء الضريبة "الممول" أنه سيتم دفع الضريبة إذا كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئيس مصلحة الضرائب العقارية اليوم، بمناسبة مرور عام على تشكيل لجان الطعن الضريبي، وشارك فيه المُستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لوزارة المالية، والمستشار منير خطاب رئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي، وأكثر من 50 مُستشارًا من رؤساء لجان الطعن على مستوى الجمهورية. وأضافت أن المكلف بالضريبة سيستفيد من إعفاء سكنه الخاص ويدفع الضريبة على الوحدات الأخرى التي يمتلكها، أما إذا كان يمتلك وحدة واحدة فقط وهي سكن أسرته الخاص وتتجاوز قيمتها حد الإعفاء المُقدر ب2 مليون جنيه، سيدفع الضريبة على ما يفوق حد الإعفاء. وطالبت رئيس مصلحة الضرائب العقارية المكلفين بأداء الضريبة العقارية من ملاك الوحدات ممن يتظلمون من تقديرات الضريبة بالحرص على التقدم بأنفسهم بطعون على تقديرات القيمة الإيجارية لوحداتهم، وألا يعهدون بذلك للمستأجر حتى لا تضيع عليهم فرص الطعن في حالة الخلاف على قيمه الضريبة. وأضافت أن لجان الحصر والتقدير بالمصلحة تقوم كذلك بمعالجة "سواقط" الحصر أي العقارات التى لم يتم حصرها، وكذلك الحرص على إعادة الحصر والتقدير كل خمس سنوات طبقًا للقانون.