"الضرائب العقارية": تقرر تعديل نموذج الإخطار الضريبي

كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تعديل نموذج إخطار الربط الضريبي، الخاص بالضرائب العقارية علي الوحدات السكنية، ليوضح للمكلف بأداء الضريبة «الممول»، أنه سيتم دفع الضريبة إذا كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقدته رئيس مصلحة الضرائب العقارية بمناسبة مرور عام علي تشكيل لجان الطعن الضريبي، بمشاركة المُستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لوزارة المالية، والمستشار منير خطاب رئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي، واكثر من 50 مُستشار من رؤساء لجان الطعن علي مستوي الجمهورية.

وأضافت«حسين» أنه من المقرر استفادة الممول من إعفاء سكنه الخاص على أن يدفع الضريبة علي الوحدات الأخرى التي يمتلكها، أما إذا كان يمتلك وحدة واحدة فقط وهي سكن أسرته الخاص وتتجاوز قيمتها حد الإعفاء المُقدر ب 2 مليون جنيه فسوف يدفع الضريبة علي ما يفوق حد الإعفاء.

وذكرت«حسين»أن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية الجديد أصدر توجيهاته للمصلحة، بتقديم كل الدعم والمساندة لتيسيرتطبيق منظومة العمل بالضرائب العقارية، تيسيرا على المتعاملين معها.

وأوضحت«حسين» تقدم المصلحة كافة أوجه الدعم للجان الطعن بهدف قيام هذه اللجان بدورها على أكمل وجه مشيرة إلي ان هناك تطور كبير في نسبة نمو حصيلة الضرائب العقارية هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت«حسين» أن لجان الحصروالتقديربالمصلحة، تقوم كذلك بمعالجة «سواقط» الحصر، أي العقارات التى لم يتم حصرها وكذلك الحرص على إعادة الحصر والتقدير، كل خمس سنوات طبقا للقانون.

وطالبت«حسين» المكلفين بأداء الضريبة العقارية من ملاك الوحدات العقارية، ممن يتظلمون من تقديرات الضريبة بالحرص علي التقدم بأنفسهم بطعون علي تقديرات القيمة الإيجارية لوحداتهم، وألا يعهدون بذلك للمستأجر حتى لا تضيع عليهم فرص الطعن فى حالة الخلاف على قيمه الضريبة.