مليون جنيه غرامة على مخالفي "البيانات الشخصية"

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وإحالته إلى مجلس الدولة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون يحقق حماية للبيانات الشخصية للمواطن وعدم تداولها إلا بإذن من صاحبها، موضحا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريبًا.
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نضال السعيد، قد وافقت، في نوفمبر الماضي، من حيث المبدأ على مشروع القانون الُمقدم من النائب أشرف عمارة، وأكثر من 60 نائبا، حول حماية البيانات الشخصية.
وعرف مشروع القانون البيانات الشخصية، بالبيانات ذات الطابع الشخصي أي معلومات عن الفرد التي تكون هويته محددة أو يمكن تحديدها بصورة معقولة سواء من خلال البيانات، أو عن طريق الجمع بينها وبين آية بيانات أخرى بما في ذلك الصوت والصورة.
كما عرف معالجة البيانات الشخصية بأنها كل عملية أو مجموعة عمليات تجري على البيانات الشخصية، وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي أحد أهم الحقوق اللصيقة بالشخصية والمرتبطة بالحياة الخاصة للمواطنين، وتتطلب مزيد من الاحتياطات والإجراءات الخاصة اللازم اتباعها أثناء تداولها بين أرجاء المجتمع.
ويمكن لجهاز حماية البيانات الشخصية إلغاء التصريح أو الإذن إذا تبين بعد إجراء المعالجة موضوع التصريح أو الإذن المنصوص عليهما في المادة 15 من هذا القانون، أن هذه المعالجة تمس بالأمن أو بالنظام العام أو منافية للأخلاق أو الآداب العامة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ودون المساس بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة.
ويعاقب بغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من أنشأ ملف بيانات ذات طابع شخصي التصريح بذلك أو الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون، أو واصل نشاط معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي رغم إلغاء التصريح أو الإذن.
كما يعاقب بغرامة لا تزيد عن مليون جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه كل من قام، دون الموافقة الصريحة للأشخاص المعنيين، بمعالجة بيانات ذات طابع شخصي تبين بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية أو الإثنية، أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية، أو الانتماءات النقابية للأشخاص المعنيين أو المتعلقة بصحة هؤلاء.
ويعاقب بغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه ولا تقل عن 50 ألف جنيه كل من قام أو عمل على القيام بمعالجة بيانات ذات طابع شخصي دون إنجاز الإجراءات الهادفة إلى حماية أمن البيانات.
ويعاقب بغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري ولا تقل عن 50 ألف جنيه مصري، كل من قام بمعالجة بيانات ذات طابع شخصي تهم شخصا إذا كان الغرض من المعالجة القيام بأعمال الاستقراء، خاصة التجاري، ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من نقل بيانات شخصية خارج البلاد.
كما يعاقب بغرامة لا تزيد عن مليون جنيه مصري ولا تقل عن 50 ألف جنيه مصري، كل مراقب وكل معالج من الباطن وكل شخص، بالنظر إلى مهامه مكلف بمعالجة بيانات ذات طابع شخصي، يتسبب أو يسهل، ولو بفعل الإهمال، الاستعمال التعسفي أو التدليسي للبيانات المعالجة أو المستلمة، كما يحق للمحكمة أن تقضي بحجز المعدات المستعملة في ارتكاب هذه المخالفة، وكذا بمسح كل البيانات ذات الطابع الشخصي موضوع المعالجة التي أدت إلى ارتكاب المخالفة، أو جزء منها.
فيما يعاقب بغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه ولا تقل عن 20 ألف جنيه كل من عرقل ممارسة جهاز حماية البيانات الشخصية لمهامه في المراقبة رفض استقبال المراقبين من الجهاز ولم يسمح لهم بإنجاز صلاحياتهم أو رفض إرسال الوثائق أو المعلومات المطلوبة إلى الجهاز، ويعاقب كل مسؤول يرفض تطبيق قرارات جهاز حماية البيانات الشخصية بالعزل من وظيفته.