تغليظ عقوبة خطف الأطفال للإعدام

أثارت واقعة العثور على جثث 3 أطفال ملقاة بالقرب من فندق شهير بمنطقة المريوطية، ردود فعل غاضبة بين أعضاء مجلس النواب، ما دفعهم إلى المطالبة نحو تغليظ عقوبة خاطفي الأطفال، لتصل للإعدام شنقًا.
وكان مواطنون عثروا على 3 جثث لأطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام، ملقاة على رصيف الشارع بمنطقة المريوطية على مقربة من مبنى أحد الفنادق الشهيرة، ولا زال الغموض يحيط بتلك الجريمة.
سعيد شبابيك، عضو مجلس النواب، قال إنه يجب تعديل المواد الخاصة بعقوبات خاطفي الأطفال، لا سيما بعد ازدياد معدل تلك الجريمة داخل المجتمع، ووصول الأمر إلى ذبح الأطفال، بلا ذنب.
وأضاف ل "المصريون: "العقوبات الواردة بالقانون الحالي غير رادعة، والدليل أنها لم تردع أو تُخيف المجرمين الذين يقدمون على تلك الجريمة، منوهًا بأن معظم العقوبات غير مفعله، ومن ثم يجب تطبيقها وتفعيلها".
وأشار إلى أن "واقعة الأطفال الثلاثة، تسببت في إحداث حالة من الذعر بين المواطنين، ووصل الأمر إلى أن البعض بات يمنع أطفاله من الخروج نهائيًا؛ خوفًا من تكرار تلك المأساة".
وأكد أن "تغليظ عقوبة خاطفي الأطفال، سينتج عنها تهدئة مخاوف المواطنين، وسيدفع المجرمين إلى التفكير ألف مرة قبل الإقدام على ارتكاب جرائمهم".
وقال محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بقانون يعاقب مختطفي الأطفال بالإعدام، خاصة بعد أن تزايدت تلك الظاهرة خلال الآونة الأخيرة، مع عدم وجود نصوص رادعة، تمكن من القصاص العادل والسريع، معلنًا عن انتهاءه من إعداد ذلك المشروع.
وأضاف في بيان، أنه "على الرغم مما صدر من قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدي والعنف، إلا أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف في الفترة الأخيرة، فأغلب حالات الاختطاف لم يتم اكتشاف مرتكبيها حتى الآن، وحالات الاختطاف التي تم القبض على مرتكبيها لم يتم إصدار أحكام عادلة وناجزه فيها".
وأوضح أن "هناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبًا، ويعد انتشار هذا النوع من الجرائم في جميع المحافظات، هذا علاوة على التعدي الجنسي على الأطفال لاسيما المصاحب للاختطاف، وللأسف هذه الظاهرة لا يوجد لها مادة عقابية في القانون، ولم يلتف إليها المشرع من قبل، وهذا ما إضافة مشروع القانون الحالي".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "ما يعرف بعدم الإبلاغ عن المفقود إلا بعد مرور 24 ساعة، ليس له أي نص بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون الشرطة أو الدستور، فالقانون لم يحدد مدة 24 ساعة للإبلاغ عن الشخص المفقود واشتراط تحرير محاضر الاختفاء بعد مرور 24 ساعة باطل، فعمليات الاختفاء تبدأ بالاغتصاب والمجرم لن يمهل ضحيته 24 ساعة فتحديد البلاغ ب24 ساعة يمنح الخاطف الوقت لإخفاء أدلة جريمته".