انقسام حول قرار الرئيس باستيراد الأرز

تجار: صائب.. ومزارعون: كارثي
أثار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على استيراد محصول الأرز، انقسامًا في الرأي بين المعنيين به سواءً من تجار، أو مزارعين، ففيما وصفه التجار ب "الصائب"، بعد تقليص المساحة المخصصة لزراعته، رأى نقيب الفلاحين، أن القرار سيكون له آثار سلبية عديدة.
وكانت وزارة الري قررت خفض مساحة زراعة الأرز إلى نحو 724 ألف فدان، في الموسم الحالي، الذي بدأ في أبريل الماضي، بدلًا من حوالي 1.1 مليون فدان، لترشيد استهلاك المياه، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى انخفاض كبير في المحصول، الذي يبدأ حصاده عادة في سبتمبر.
ووافق السيسي على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد، ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة، وذلك بعد عرض وزير التموين تقريرًا بشأن توفير المخزون الاستراتيجي من الأرز.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كميات الأرز الموجودة حاليًا تكفي احتياجات البلاد حتى ديسمبر 2018، نافيًا وجود أزمة فيما يتعلق به.
ووصف مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قرار استيراد الأرز من الخارج ب "الصائب، بعد أن قللت الدولة المساحة المخصصة لزراعة الأرز، وبالتالي لن تغطي احتياجات استهلاك المصريين، لذا كان لازمًا عليها أن تتجه للاستيراد من الخارج؛ حتى تعوض تلك الفجوة والفرق بين الإنتاج والاستهلاك".
وأوضح النجاري ل "المصريون"، أن "القرار لن يؤثر بالسلب على الفلاح كما يروج أو يزعم البعض"، نظرًا لأن "المساحة المحددة للزراعة، لن تكفي للاستهلاك المحلي، ومن ثم ستلجأ للاستيراد لاستكمال حصتها وكذلك لسد الفرق الإنتاج والاستهلاك"، متسائلاً: "إذن أين لتأثير السلبي هنا على الفلاح؟".
وأشار إلى أن "الحكومة ستضع سعر لإردب الأرز، وإذا رأى الفلاح أن السعر غير مناسب، سيقوم مجلس النواب، وبالتحديد لجنة الري والزراعة، بمراجعة الحكومة في السعر؛ حتى ترفعه بشكل عادل للفلاح"، مرجحًا أن "الطرفين –الحكومة والفلاح- سيصلان في النهاية لسعر عادل، وبناء عليه سيورد الفلاح الأرز".
رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري، أشار إلى أن "الحكومة دائمًا تشتري الإنتاج من المزارع في مصر بسعر أعلى من نظيره التي تستورد به من الخارج، ولذلك من المتوقع أن ترفع السعر للمبلغ الذي يرضي كافة الأطراف.
واتفق معه في الرأي، رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، مرحبًا بقرار السيسى، مشيرًا إلى أنه "سيحيي سوق الأرز ويوفر السلعة مرة أخرى بعد قرار الحكومة بمنع زراعته".
وأضاف: "تأخير استيراد الأرز تسبّب في رفع سعره ل 12 جنيهًا بالمحال، وهو ما تسبب في ركود سوق الأرز وسبب أزمة فى نقص الأرز بالسوق".
وشدد على أن "الدولة عليها مواجهة جشع التجار في تخزين واحتكار الأرز لمنع رفعه في السوق"، متوقعًا أن "قرار استيراده سيقضي على المحتكرين، وسيتسبب في توفير الأرز بشكل كبير خلال الأيام القادمة".
غير أن حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أعرب عن رفضه لما وصفه ب "القرار الكارثي"، قائلاً إن "قرار استيراد الأرز، يصب في صالح المزارع الأجنبي والدول التي سيتم الاستيراد منها، على حساب الفلاح المصري، ولا يصب في صالح مصر على الإطلاق كما تروج الحكومة".
وأضاف ل "المصريون: "القرار يُمثل عبئًا كبيرًا على خزانة الدولة، لأنها في هذه الحالة ستضطر إلى توفير دولارات من أجل استيراد الأرز، كما أنه يُضعف الفلاح؛ لأنه لن يحصل على السعر العادل، إضافة إلى أن سعر الحكومة لن يغطي التكاليف التي أنفقها على المحصول".
وتساءل: "الدولة تُعلن عن اتجاهها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي، فلماذا تتجه الآن إلى الاستيراد، وهي تعلم أن الأرز من المحاصيل الإستراتيجية التي يجب عدم الاعتماد على دولة أخرى لسد استهلاك مصر".
نقيب الفلاحين، قال إن "مساحة الأرز الحالية التي سمحت الدولة بزراعتها، توفر 3 مليون وربع المليون كيلو، في حين أنها تحتاج إلى 3 مليون ونصف المليون، ومن ثم كان على الدولة أن تعتمد على بذور تنتج كميات أعلى، أو تزيد المساحة المزروعة؛ لكي لا تلجأ إلى الاستيراد".
وأشار إلى أن "الدولة تقول إنها إذا لم تستورد الأرز سيقوم التجار باحتكاره، ما ينتج عنه رفع الأسعار بالأسواق"، ساخرًا من ذلك بقوله: "لما هي تقول كدا أمال لزمتها إيه، ودروها إيه، مفيش حكومة بتقول كدا أبدًا".
وأوضح أن "الحكومة قللت مساحة الأرز حفاظًا على المياه، وبسبب نقص الكميات، وهذا يعتبر أحد آثار سد النهضة قبل تشغليه، فما بالنا عندما تبدأ إثيوبيا في ملء السد".