أزهريون: قانون تحديد سن زواج القاصرات «لا يجوز»

«مقترح ليس للمجتمع حاجة به، خاصة فى هذا الزمان»، هكذا علق علماء أزهريون، على مشروع قانون تحديد سن زواج القاصرات، الذى يستعد اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب لتقديمه، وسط مطالب بمناقشة أسباب ارتفاع نسب «العنوسة»، وعزوف الشباب عن الزواج بدلًا عنه.
وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، قال إن اللجنة الدينية ستقوم بمواجهة، ما تم ذكره من خلال المجلس القومى للأمومة والطفولة، فيما يخص تبرير زواج القاصرات وأن الدين لم يحدد سن للزواج، من خلال مشروع قانون سيتم تقديمه لتحديد سن الزواج بالنسبة للقاصرات، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته قريبًا داخل قانون الأحوال الشخصية، المزمع مناقشته فى مع بداية دور الانعقاد الرابع.
وفى تصريحات له، أضاف «الجندى»، أنه لا بد أن يكون هناك حوار مجتمعى فى مثل هذه القضايا، مع الأخذ فى الاعتبار أن رأى الدين ورأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، هو الأشمل والأعم وله القول الفصل فى قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا «أننا لن نخرج أبدًا عن الشرع وما أقره الله ورسوله».
وتابع: «مصر هى مُعلم الشرق الأوسط والأمة العربية والإسلامية على مستوى العالم، فالقرار فى مصر يتابعه وتظهر نتائجه على دول العالم أجمع خاصة الإسلامية منها».
الدكتور محمود مزروعة، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، قال إن تحديد سن زواج القاصرات الآن لا يجوز؛ نظرًا لارتفاع نسبة «العنوسة»، بشكل غير مسبوق فى المجتمعين المصرى والعربى، إضافة إلى أنه أحيانًا يصل سن المرأة 50 عامًا، وهى لا تزال «عانس».
وخلال حديثه ل«المصريون»، أوضح «مزروعة»، أنه كان من الممكن أن يتم تحديد سن الزواج للقاصرات فى أزمنة ماضية؛ لاختفاء الأسباب السابقة، لافتًا إلى أنه لا يوجد بمصر حاليًا فتاة تتزوج دون السادسة عشر، وإذا حدث أحيانًا يكون كل بضع سنوات، فهو أمر غير سائد، وبالتالى لا حاجة للمجتمع به – بحسب تصريحه.
أستاذ العقيدة، لفت إلى أن تحديد سن الزواج ليس له داع على الإطلاق، خاصة أنه لا يوجد إقبال شديد على الزواج، سواء القاصرات أو غيرهن، منوهًا بأن ذلك الأمر متروك لحرية المجتمع وللمرأة ووالديها، حيث إن لكل مجتمع ظروفه الخاصة، التى تُحدد ذلك الأمر.
وبرأى «مزروعة»، فإنه من الأولى والأفضل أن يبحث مقدم المقترح، عن ارتفاع أسباب ارتفاع نسبة «العنوسة»، وكيفية القضاء عليها، وكذلك عن أسباب عزوف الرجال والشباب عن الزواج.
أما، الداعية الأزهرى، محمود عبد الخالق، أشار إلى إن الشرع لم يُحدد سنًا معينًا للزواج، لكنه منع الزواج قبل بلوغ ذلك السن، وبالتالى لا حاجة لسن قوانين أو بحث ذلك الأمر.
وتساءل «عبد الخالق»، فى تصريح ل«المصريون»، قائلًا: «كيف سيتم تحديد ذلك السن، خاصة أن هناك من يبلغ فى سن السادسة عشر، وهناك من يبلغ فى سن السابعة عشر، وآخر أو أخرى فى سن الثامنة عشر، هذا القانون سينتج عنه مشكلات».
الداعية الأزهرى، نوه بأنه إذا رأت الدولة على أيدى العلماء المتخصصين وأهل الإفتاء، أن سن البلوغ فى مصر على سبيل المثال، غالبه أو آجله يبدأ من سن ال18، جاز لها تحديد السن، لكن بفتوى من هؤلاء العلماء وليس عن طريق قانون يقدمه أحد الأشخاص.
فيما، نشر المجلس القومى للأمومة والطفولة على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، توضيحًا حول ذلك الأمر قال فيه: «لم يرد بالدين أى تحديد لسن الزواج والأمر يعود إلى الفهم الخاطئ للبعض عند تناولهم لنصوص الدين التى تحث فى ظاهرها على الزواج، معتبرة اكتمال شروطه وأركانه أساسًا فى إقامة العلاقة الزوجية تاركة تحديد الأعمار المناسبة فى ذلك إلى الأعراف الاجتماعية والدراسات المتخصصة».
وأضاف: «كما أن القرآن الكريم يدعو إلى التفكير والتدبر فى أمور الدين والدنيا بألفاظ متعددة مثل التفكر، والتعقل، والتدبر، فقال سبحانه "أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون، أفلا يتدبرون" لاسيما أن دراسات تلك الظاهرة وحلولها لم تمنع الزواج ولكنها تنظمه حتى يتحقق الهدف من الزواج وهو السكن والمودة».