المستشار سمير جاويد: تغليظ العقوبة على مَنْ يخالف القانون الدكتورة فاتن عريف: تجارة تهدد المجتمع ورفع السن ال21 عامًا سيحل الأزمة الدكتور عبداللطيف طلحة: على الازهر أن يدعم تشريعًا جديدًا عبر البرلمان لضمان حقوق المرأة الدكتور الأمير ابوعيشة: يؤدى إلى خلل اجتماعى ويزيد من العنوسة!! كشفت نتائج جهاز تعداد السكان الأخيرة عن تنامى ظاهرة زواج القاصرات دون ال18 عاما. وبهذا يكون المجتمع فى خطر شديد. وهو ما دفع الدولة للتحرك لوقف تلك الممارسات، وسط مطالب بضرورة إصدار تشريع يجرَّم الزواج دون بلوغ السن القانونية. من أجل الحفاظ على حقوق المرأة. تغليظ العقوبة المستشار الدكتور سمير جاويد مساعد رئيس المحكمة العربية للتحكيم التجارى ورئيس الجنايات سابقا. قال: نحن نؤيد فكرة الزواج على المطلق حال كونه من السنن النبوية. ففى الظروف الراهنة والحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر لابد أن نعيد التفكير فى زيادة نسبة المواليد التى أنهكت كاهل الدولة وزادات من أعبائها الاقتصادية. ولكى تسير الدولة فى الاتجاه الصحيح وعلى النهج الذى يتماشى مع امكانياتها وقدراتها الاقتصادية، فلابد من دعم الجهود لتثقيف المجتمع لخطورة الزيادة السكانية الناجمة عن الزواج المبكر لاطفالنا. لنجد ان نسبة زواج القاصرات فى الخمس سنوات الاخيرة للفئة العمرية الاقل من 18 سنة وصلت إلى 25% من إجمالى الزيجات. وهو ما سيؤثر بالسلب على المجتمع. والحل الذى يتماشى مع ساسية الدولة يتمثل فى تغليظ العقوبة على من يخالف القانون سواء للمأذون أو ولى الأمر. ولابد من عقوبات رادعة لإيقاف هذه الظاهرة مع ضرورة نشر التوعية الاجتماعية والدينية الكافية بالقرى والنجوع لمواجهة الذين يساعدون على تفشى الظاهرة خاصة فى المناطق الفقيرة. وهو ما يتطلب من مجلس النواب أصدار قانون يجرم الزواج المبكر للقاصرات وتغليظ العقوبة لمن يتسبب فى إتمام الزواجٍ للأقل من 18 عاما. موضحًا ان من يقوم بذلك لا يحافظ على حقوق المرأة فهى جريمة بكل المقاييس. رفع سن الزواج الدكتورة فاتن عريف عضو المجلس القومى للمرأة، قالت زواج القاصرات من أخطر أنواع الزواج التى تهدد مؤسسات الدولة، والحل فى رفع سن الزواج فلا يعقل لفتاة لم يكتمل جسدها بعد أن تصبح زوجة وهى مازالت فى سن الطفولة. لتصبح مسئولة عن اسرة كاملة وهى لا تمتلك من خبرة الحياة شيئًا، وتابعت: والملاحظ من خلال رصدنا لتلك الحالات فى المجلس القومى للمرأة ان تلك النسبة مرتفعة فى الاماكن الريفية، بسبب ضعف الثقافة وعدم استكمال التعليم نظرا للظروف الاقتصادية. فالزواج المبكر يؤدى إلى تدهور الحالة الصحية للأم والطفل. فتصبح تلك الطفلة التى صارت زوجة بسبب الجهل ضحية للاهمال وتضيف عبئًا جديدًا على كاهل المجتمع بسبب التحايل على القانون لإتمام الزواج. فنجد أن الأهل هم من يسعون لزواجها عرفيا بإيصال أمانة فيتوفى الزوج. فأصبحت أرملة وهى ما زالت طفلة وليس لها حق ميراث ومسئول عن اسرة. وهى مازالت تحت سن القانونية ومسئولية من ولى الامر الذى لا يراعى حقوقها. فهناك من يلجأ إلى التسنين بشهادة من وزارة الصحة للتحايل على القانون بموافقة الأب أو ولى الامر ومساعدة المأذون. لذا لابد من رفع سن الزواج إلى سن الرشد «21عاما». مؤكدة أن المجلس القومى للمرأة ينادى بتغليظ العقوبة لمن يتسبب فى زواج القاصرات مع وضعهم تحت طائلة القانون، مطالبة بعقوبة مغلظة وواضحة وصريحة تنفذ على مرتكب هذة الجريمة من المأذون وولى الامر سواء كان الاب أو الجد أو العم حتى نحد من هذه الجريمة التى ترتكب فى حق الفتيات وكأنها تجارة للربح وكلها أمور يجب التنبه إليها اذا كنا جادين فى بناء المجتمع. الأزهر الشريف الدكتور عبد اللطيف طلحة من علماء الازهر يرى انه لابد للدولة من اتخاذ إجراءات وقائية عبر برامج توعية تقوم بها الدولة للآباء والأسر فى المجتمع. وتحث فيها رجالات الدين بالتوعية من أضرار زواج القاصرات المبكر والقسري. والتوعية والتثقيف بأضرار زواج القاصرات والاهتمام بتعليم الفتيات بكافة مراحله والحد من التسرب من المدارس ومعالجة أسبابه، وحث الدولة لوضع برامج داعمة للفتيات ضمن خطة اقتصادية. من خلال تخصيص صندوق نقدى لدعم الفتيات اللواتى ينتمين لأسر فقيرة. والترويج إلى أن تعليم الفتيات له مردود اقتصادى للأسرة والمجتمع وفق خطة التنمية للحد من المفاهيم الخاطئة والموروثة. مطالبا بأن يصدر تشريع عبر المؤسسات التشريعية. ويجب على الازهر الشريف ان يدعم هذا التشريع لضمان لحقوق المرأة والحد من زواج القاصرات. مشيرا إلى أن تحديد سن الزواج فيه تحقيق للمصلحة العامة، ودرء المفسدة المترتبة على تزويج القاصرات، ورعاية حقوق الأطفال، وذلك بمنع المتاجرة بالبنات من أجل تحقيق مصالح دنيوية، كما لا يعد مخالفة تشريع قانون لهذه الأمور المستحدثة، بل أحسبه من المتغيرات وذلك لتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. العنوسة الدكتور الأمير محفوظ أبو عيشة من علماء الأزهر أشار إلى أن السن القانونية لزواج الإناث المحدد فى القانون بثمانى عشرة سنة للإناث، وهذا السن يفى بعمر الأنثى بعد حصولها على مؤهل متوسط دبلوم. والواقع أن هناك أحوالاً مختلفة فى المجتمع المصرى تختلف عن هذا الوضع الطبيعي. فمثلا هناك تسرب من التعليم قبل التعليم الثانوى يزوجها أهلها قبل السن، وهناك الزهادة فى التعليم وهناك الفقر والحاجة التى تضطر أولياء الأمور للزواج قبل السن القانونية. لا خلاف أن اعتبار السن ليس من شروط صحة عقد النكاح. لذا يتحايل البعض على السن القانونى بحيل.ومن ناحية أخرى إن زواج القاصرات يؤدى إلى خلل اجتماعى خطير هو إقبال الشباب على الزواج من الصغيرة وزهده فى الكبيرة مما أدى إلى مشكلة )العنوسة(.
