هل تتحرك الحكومة .. للقضاء علي زواج القاصرات

في الاحتفال الخاص بإعلان "تعداد مصر 2017" هذا الأسبوع وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحذيرات من ظاهرة الزواج المبكر قائلاً: "إحنا قاسيين أوي علي ولادنا وبناتنا.. ويؤلمني أن أري أرامل ومطلقات عمرهن 12 عاماً" ودعا الرئيس إلي ضرورة التصدي بقوة لهذه الظاهرة للقضاء عليها.
والسؤال: هل تتحرك الحكومة للقضاء علي هذه الظاهرة التي تسيء إلينا جميعاً؟
تقول الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والمشرف علي المجلس القومي للطفولة والأمومة: إن الاحصائيات كشفت وجود 118 ألف طفلة تحت سن 18 عاماً متزوجات منهن 1200 مطلقات و1200 أرامل أكدت أن استراتيجية المرحلة القادمة تقوم علي اصدار تشريعات رادعة لمواجهة هذه الظاهرة مشيرة إلي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة تقدم بمشروع قرار وزاري يصدره وزير العدل بتجريم المأذون الذي يقوم بتوثيق زواج عرفي وكذلك توقيع عقوبات رادعة علي المأذون الذي يقوم بتزويج الفتاة التي يقل عمرها عن 18 عاماً تصل إلي السجن والغرامة وسحب رخصة المأذونين منه.
أضافت أن هناك مشروع قانون آخر يعاقب أولياء الأمور الذي يمنعون بناتهن من استكمال فترة التعليم الأساسي التي تصل إلي الثانوية وتوقيع العقوبة من المحافظين بدلاً من وزارة التربية والتعليم لسرعة الرصد واعادة الفتيات المتسربات للتعليم.
أشارت إلي وجود مشروع قانون ثالث يلزم الخريجات المكلفات بالاهتمام بالمفاهيم السكانية وليس تنظيم الأسرة فقط والتحذير من ظاهرة الزواج المبكر للفتيات.
أكدت د. مايسة الحاجة إلي صدور فتوي من الأزهر الشريف يرفض الزواج المبكر واعتبار الفتاة أقل من 18 عاماً من الأطفال طبقاً للقانون.
تؤكد الدكتورة بثينة الديب خبيرة المركز الديمجرافي للسكان بالقاهرة ومستشار الأمم المتحدة للتنمية أن السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أسر هذه الفتيات وانتشار ظاهرة البطالة أمام الشباب المصريين وارتفاع الأسعار مما أدي إلي زيادة نسبة العنوسة مما يدفع هذه الأسر إلي تزويج بناتهن القاصرات لكبار السن.
أضافت أن زواج القاصرات له علاقة وثيقة بالأمية مشيرة إلي انه إذا كانت الفتاة القاصر قد نالت قسطاً من التعليم سترفض هذا الزواج وستقف أمام والديها معترضة علي بيعها بهذه الطريقة اللاإنسانية.
وأكدت أن ما يتردد أن الصين أصبحت مليار و300 مليون نسمة وأصبحت قوة اقتصادية لكن القانون حدد أن كل زوجين ينجبا طفلاً واحداً وتخصيص مخبر بكل حي من الأحياء لمراقبة أي سيدة تنجب أو تحمل حملاً آخر بعد الأول يتم الابلاغ عنها واقتيادها إلي أقرب مستشفي لاجهاضها ولم يكتف بذلك بل يحرم زوجها من وظيفته وأيضاً يتم طرده من منزله إذا كانت الدولة قد قامت بتوفيره له.
أكدت ضرورة توقيع عقوبات رادعة علي المخالفين سواء من أولياء الأمور أو المأذونين أو السماسرة الذين ينتشرون في أماكن محددة بالأرياف.
أشارت إلي ضرورة مواجهة زيادة الانجاب خاصة في الريف حيث تضطر هذه الأسر لبيع بناتها عن طريق تزويجهن بالأثرياء العرب مقابل حفنة من الدراهم أو الريالات مؤكدة أن هناك أزمة في وسائل تنظيم الأسرة أدت إلي اختفائها من الوحدات الصحية وخاصة أن هناك 5 آلاف وحدة صحية يمكن اللجوء إليها لأخذ المشورة لتنظيم الأسرة ومنح السيدات الوسائل الملائمة لكل سيدة ولكن ارتفاع الدولار أدي إلي انخفاض استيرادها من الخارج.
تشير الدكتورة حنان أبو سكين الأستاذة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إلي أن هناك قري عديدة معروفة بترويج القاصرات ومع ذلك لم يتحرك أحد لمواجهة هذه الظاهرة في هذه القري مما يؤدي إلي مشاكل نفسية وانهيار مجتمعي بسبب الفقر والتواضع الفكري لرب الأسرة الذي يوافق علي بيع ابنته ذات ال 12 ربيعاً لتصبح زوجة مسئولة عن منزل وعن أطفال وذلك تحت شعار "زواج البنت ستره" و"خير البر عاجلة".
أضافت: رغم أن الدستور وضع مواد تنص علي حماية الطفل إلا أنه لا يوجد نص دستوري صريح ينص علي حماية المرأة من الزواج المبكر بشكل مباشر حيث اقتصر فقط علي التأكيد علي أن الدولة تلتزم برعاية الأطفال وحمايتهم من جميع اشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
تؤكد د. حنان ضرورة أن يتم الزواج عن طريق بطاقة الرقم القومي وتوقيع عقوبات رادعة ضد المأذونين المخالفين تصل إلي السجن حتي يكونوا عبرة لغيرهم.
يتفق معها في الرأي الدكتور هاني هلال رئيس مركز حقوق الطفل المصري: مؤكداً علي ضروة تحرك الحكومة لتنفيذ قانون العقوبات وملاحقة المأذونين المخالفين.
أشار إلي انه اثناء رئاسة السفيرة مشيرة خطاب للمجلس القومي للطفولة والأمومة قبل ثورة يناير تم ملاحقة 290 مأذوناً وتحويلهم للنيابات المختصة بتهمة تزويج فتيات قاصرات مشيراً إلي أنه بعد ثورة يناير انتشر الانفلات والفوضي وظهرت ثقافة سلبية تشجع علي تزويج القاصرات اثناء فترة حكم الإخوان مما أدي إلي انتشار ختان الاناث وتزويج القاصرات ووصلت الظاهرة إلي ما نعانيه اليوم.
أشار إلي أن محافظة سوهاج تأتي علي رأس المحافظات التي توجد بها زواج قاصرات مؤكداً علي ضرورة تضافر الجهات المعنية وعلي رأسها وزارتي التضامن والتنمية المحلية بالإضافة إلي المجلس القومي للطفولة والأمومة لتقديم المخالفين للمحاكمة وتنفيذ القانون بكل حزم وشدة!!
يطالب د. هلال بضرورة وجود خطاب ديني يؤكد علي عدم شرعية زواج البنات قبل سن 18 عاماً.
تري الدكتورة سهير سند استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن ظاهرة زواج القاصرات في مصر موجودة قبل ثورة يناير مشيرة إلي أنها كانت مسئولة عن الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة وكانت هناك اعداد كبيرة بالمحافظات يتم تزويجها في سن صغير.
تشير إلي أن السبب يرجع إلي أزمة ضمير حيث يبيع الأب ابنته مقابل دولارات قليلة بدعوي "استر البنات" كما يخالف المأذون ضميره أيضاً ويقوم بتوقيع العقد ثم يقوم بتوثيقه بعد وصول الفتاة لسن ال 18 عاماً ولكن بعد أن تصاب بمشاكل نفسية وصحية نتيجة الانجاب في سن صغيرة.
أكدت علي أن الأمل في مجلس النواب من خلال اصدار تشريعات رادعة لمواجهة هذا العمل الاجرامي في حق أطفالنا الصغار مشيرة إلي ضرورة محاكمة هؤلاء المجرمين في ميدان عام حتي يرتدع الآخرون.
مع السيدات والفتيات
تتساءل الطالبة ميادة عبدالحكم ليسانس آداب جامعة القاهرة إذا كان المجتمع وثقافته المتواضعة تشجع هذا المبدأ وتقوم بتفعيله نحن نريد تشريعاً جديداً لمنع هذه المهزلة في حق البنات والفتيات.
تضيف ايمان محمود بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس كل يوم تسمع عن زواج أطفال ويتم نشره علي صفحات الصحف والفضائيات فالظاهرة موجودة بالفعل ولكن لا أحد يتحرك تجاهها.
تؤكد سميحة عبدالله ربة بيت: للأسف أولياء الأمور لا يهمهم سوي تزويج بناتهن والحصول علي الأموال فقط وتتساءل إذا كانت الابنة هانت علي والدها بتزويجها في هذا السن.. فهؤلاء لابد من معاقبتهم بعقوبة رادعة تصل إلي السجن والغرامة وأيضاً المأذونين الذين يحررون مثل هذه العقود لابد من معاقبتهم وعزلهم من وظيفتهم!!