ظاهرة زواج القاصرات تجتاح المحافظات

المحافظات - علا الحينى وخالد سليمان ومحمد جبر وحنان عليوه وحسن الكومى ومنال حسين
زواج القاصرات.. ظاهرة اجتاحت المحافظات، فى ظل غياب الوعى وانتشار الجهل والفقر والبطالة، والغلاء الذى لم يصمد أمامه أرباب الأسر، ما دفعهم إلى السعى إلى تزويج بناتهن فى سن مبكرة، بغض النظر عن اغتصاب طفولتهن، وحقوقهن، ودون الالتفات إلى العواقب والنتائج السلبية التى تقع إثر الكارثة.
من ضمن المحافظات «القليوبية»، حيث انتعش هناك زواج القاصرات، حيث إن التسرب من التعليم والبطالة والجهل وراء تلك الظاهرة، وهو ما أكده الكثير من ربات المنازل، بغض النظر عن سن الفتاة ومدى اكتمال إدراكها بالمرحلة التى ستقبل عليها.
والغريب أن أولياء الأمور يرحبون بتلك الفكرة، وذلك بحسب ما أكده عدد من أولياء الأمور، قائلين: «إحنا بنرحب بالفكرة وخطوبة البنت بدرى عشان البنت مالهاش غير بيت جوزها لأن هو الستر والغطى عليها، غير أن البنت مبسوطة وفرحانة إنها هتتجوز وهيا عندها 14 سنة».
أيضا محافظة الغربية لم يختلف الوضع فيها كثيرا، فرغما عن رفض الفتيات إلا أن الكلمة الأولى والأخيرة تكون لأولياء أمورهن، خاصة أن هناك الكثيرات رفضن بشدة لكن تم إجبارهن على تلك الزيجات وهن فى سن دون ال15 عامًا، بحجة أن الشاب حالته المادية ميسورة.
بينما تتربع محافظتا قنا وسوهاج فى الصعيد على عرش زواج القاصرات، حيث انتشاره بصورة غير طبيعية، ووفقًا لدراسة أجرتها الأمم المتحدة عن حالات زواج القاصرات فى مصر، فإن زواج القاصرات يمثل 14٪ من حالات الزواج فى مصر، فيما تصدرت محافظات الصعيد بنسبة 23٪ من حالات الزواج التى تُجبر فيها البنت الصغيرة على الزواج، رغم مخالفة ذلك للقانون.
إلى ذلك تشتكى «المنيا» من نفس الظاهرة، والكارثة لم تكن زواج القاصرات فقط بينما توابعها التى تؤثر على مستقبل الفتيات وتقضى عليه، خاصة أن الأهالى يقومون بمنع أبنائهم من استكمال مراحلهم التعليمية، فى حين أيضا أن العريس المقبل على الزواج «أميا» لا يجيد القراءة أو الكتابة.
وفى الشرقية بمركز منيا القمح، وتحديدا «سنهوت» انتشرت تلك الظاهرة، لكن تلك المرة بين فتيات القرية ورجال الأعمال العرب، بسبب وجود العديد من رجال الأعمال الأثرياء الذين يتوافدون من بعض الدول العربية، خاصة السعودية والإمارات من أجل البحث عن الفتيات الجميلات القاصرات من أهل القرية للزواج منهن، فضلا عن أن تلك الظاهرة موجودة منذ أمد بعيد، حيث يتم زواج الفتاة لمدة لا تتجاوز شهرين مقابل مبلغ مالى يتقاضاه رب الأسرة.
لم يكن هذا فحسب بل إن الكارثة هى أن الطرفين يقومون بعقد القران عرفيا دون إشهار فى المساجد، أو علم أبناء القرية، ويقضى الزوج مدة قد تكون أسبوعين مع الفتاة ليتخلى عنها قبيل حلول الأسبوع الثالث، ناهيك أن انتشار ضعاف النفوس فى الدول العربية أنعش زواج القاصرات.
وأهالى المنوفية أيضا وصفوا الظاهرة بأنها عملية بيع جسد مقابل مبلغ من المال يتقاضاه رب الأسرة الذى لا يغير على أهله ويرضى الفحش فيهم، بل ويضيع حق نجلته مقابل حفنة من المال، خاصة أن أولياء الأمور على تمام العلم بأن المقبل على ابنته لا يريد منها سوى المتعة وفور انتهاء إجازته سيغادر البلاد ويتركها فى «غيابات الجب».
ومن اللافت أن زواج القاصرات انتعش مؤخرا إلى حد مبالغ فيه، حيث إن هناك بعض التقارير والمؤشرات تؤكد أن نسبته تجاوزت ال30%، ما ينذر بكارثة اجتماعية لا مفر منها ولا محالة، ناهيك عن المشاكل والتفكك الأسرى الذى ينتج على أثره مشاكلها تتلخص فى عدم إثبات الزواج، وإذا نتج عنه أطفال يصعب إثباتهم فى دفاتر الصحة وبناء عليه لا يمكن تطعيمهم إلا بعد بلوغ السن القانونى للزواج ويتم توثيق العقد.
ورغم تعديلات قانون الطفل التى منعت توثيق عقود الزواج قبل 18 سنة، إلا أن الظاهرة تزايدت، حيث يقوم الأهالى بالذهاب إلى المأذون ويقوم بزواج القاصرة عرفيا إلى أن تتم السن القانونية ثم يقوم بتوثيق العقد، ناهيك أنه لم تكن المشكلة فى زواج القاصر من مصرى، بينما زواجها من عربى «عجوز» يتوافد لشرائها وكأن الفتاة لمن يدفع أكثر، حيث إن المبلغ يتم تحديده وفقا لنسبة جمال الفتاة، وبعد الاتفاق وعقد القران ينتقل الشخصان إلى شقة إيجار لحين إشباع العربى رغبته وغريزته الجنسية.
وبحسب تفسير عدد من المواطنين للظاهرة، أن انتشار زواج القاصرات يعتبره رب الأسرة مساهمة فى رعاية باقى أخوات العروس ومساعدة الأسرة اقتصاديا، ناهيك أن هناك شققًا مفروشة فى أغلب مراكز الشرقية يديرها رجال ونساء يقومون باستقطاب الفتيات للأثرياء العرب، ويتم داخل هذه الشقة الاتفاق على كل شىء.
ويطالب الأهالى بالمحافظات وزارة الصحة والداخلية بالتصدى لتلك الظاهرة، وعند اكتشاف أى واقعة لتسنين الأطفال لإثباتها ضمن كشوف المواليد، لابد من توقيع عقوبة على الوالدين وإلزامهما بدفع غرامة مالية لتلاشى الظاهرة، مناشدين بضرورة تشريع قانون يجرم زواج القاصرات ليكون رادعا لمن يفكر فى هذا الزواج، بالإضافة إلى توقيع عقوبة الفصل النهائى من الخدمة للمأذون الذى يثبت تورطه فى عقد القران العرفي، مشددين على ضرورة تدخل الأوقاف بحملات توعية للمواطنين وإطلاع الأهالى على الأحاديث النبوية والشرع تجاه الزواج دون عقد قران.
جدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية تجرم زواج القاصرات حتى وان كانت بالغة، فهناك من تبلغ فى سنوات مبكرة ما بين 9 و21 عاما لكنها بالقطع مازالت لا تستطيع تحمل مسئوليات الزواج، ويحرص الدين الإسلامى على إن يكون الزواج شرعيا، وإذا أقر الدستور رفع سن الزواج فيصبح ذلك من مصلحة الفتاة وليس ضدها.