كشفت دراسة أعدها مجلس السكان الدولى، بالتعاون مع المجلس القومى للسكان، وجامعة أسيوط، عن نسب الزواج المبكر بعدد من قري محافظات الصعيد، أن حوالي 600 ألف سيدة على مستوي الجمهورية تزوجن قبل بلوغ سن 18 عاما خلال عامي 2015- 2016. جاء في الدراسة التي عرضتها الدكتورة نهلة عبدالتواب، ممثل مجلس السكان الدولى في مصر خلال مؤتمرعقده مجلس السكان الدولي، الإثنين، بأحد فنادق القاهرة بعنوان «نحو سياسات وبرامج قائمة على الأدلة العلمية للقضاء على الزواج المبكر في مصر»، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، أنه بالرغم من ارتفاع متوسط سن الزواج في مصر (20 عامًا للإناث و26 عامًا للذكور»، مع وجود قانون يحظر الزواج تحت سن 18 إلا أن الزواج لا يزال يشكل مشكلة مجتمعية، خاصة في المناطق الريفية بصعيد مصر. وكشفت الدراسة أن حوالى ربع الإناث المتزوجات واللاتي تترواح أعمارهن بين 25- 29 عامًا «أى حوالي 600 الف سيدة على مستوي الجمهورية» قد تزوجن قبل بلوغ سن 18 عاماً، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 33.3% بين الإناث المتزوجات والبالغات من العمر 25- 29 سنة في ريف الوجه القبلي، أما بالنسبة للفتيات البالغات من العمر حاليًا أقل من 18 سنة فقد أظهر المسح أن 3.7% متزوجات بالفعل، بالإضافة إلى 5.2% مخطوبات، وتمثل هاتان الفئتان مجتمعتان حوالى 250 ألف فتاة على مستوي الجمهورية. وقالت الدراسة إن الزواج المبكر يمثل مخاطر صحية عديدة على الفتاة منها تسمم الحمل والولادة المبكرة وولادة أطفال ناقصي النمو وكذلك ارتفاع احتمالات التعرض للعنف الأسري، كما أن الزواج المبكر يحرم الفتاة من التعليم والمشاركة في سوق العمل، وهو ما يكرس ظاهرة الفقر لدي تلك الأسر أما الأبناء فيتعرضون للعديد من المشكلات بسبب عدم توثيق الزواج. وأوضحت الدراسة أن السيدات المتزوجات تحت سن 18 أقل تعليمًا وأكثر فقرًا ويسكن في ريف الوجه القبلي، حيث إن حوالي 47% من المتزوجات تحت سن 18 عاما لم يلتحقن بالتعليم مقابل 18% من المتزوجات فوق سن 18 ومن ثم فإن 43% من السيدات المتزوجات قبل 18 سنة أميات مقابل 14% من المتزوجات فوق سن 18 سنة وهو ما يشير إلى أهمية دور التعليم في الوقاية من الزواج المبكر. وأوصت الدكتورة نهلة عبدالتواب بعدد من التوصيات تساهم في خفض معدلات الزواج المبكر وتساهم في إعادة تأهيل وتمكين الزوجات القاصرات منها التعليم وتغيير المناهج التعليمية وتطويرها ورفع الوعي وتغيير توجهات الشباب والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفتيات، وتحسين أوضاعهم التعليمية وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، مشددة على ضرورة إصدار تشريعات معنية بتجريم العنف ضد المرأة. من جانبها قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان والقائم بأعمال مجلسي القومي للطفولة والأمومة أن مجلسي الطفولة والسكان ساهما في تحويل أكثر من 9 آلاف مأذون يوثق زواجا عرفيا تم للفتيات تحت سن 18 للمعاقبة، كما ساهم المجلسان في رسم خريطة للأماكن التي يكثر فيها الزواج المبكر وعمل رصد للأمهات اللاتي تعرضن للزواج تحت السن القانونية بجانب عمل حملات توعية لهن وفى الأماكن الأكثر انتشاراً لزواج القاصرات. وأضافت خلال كلمتها بالموتمر أنه تم عقد بروتوكول مع وزارة الأوقاف للتوعية بخطورة الزواج المبكر ومناهضة الختان لتوحيد خطب الجمعة للتوعية بخطورتهم بجانب أنه تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم لدمج المفاهيم السكانية في المناهج. واستعرض الدكتور جمال الخطيب، المستشار السكاني للمجلس القومي للسكان الاستراتيجية القومية للقضاء على الزواج المبكر، مشيرًا إلى انخفاض نسب الزواج المبكر إلى نصف المستوي الحالي، كما أكد الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بجانب عقد وثيقة مع الأزهر والكنيسة توضح موقف الدين من زواج القاصرات بجانب مساندة الفتيات اللاتي تزوجن وهن قاصرات، مضيفا نسعي لكسب تأييد المجتمع للحد من الزواج المبكر. ومن جانبها قالت الدكتورة لبنى إمبابي، ممثل وزارة التربية والتعليم إن نسبة التسرب من التعليم في سن 15-16 خلال عام 2016 وصلت ل3.9% في المرحلة الابتدائية وفى الإعدادي وصلت ل4% على مستوي الجمهورية، مضيفا أن تسرب الفتيات في الصعيد لرغبة أسرهن بتزويجهن مبكرا وبالنسبة للذكور للعمل. ومن جانبه قال الدكتور محمد عيد كيلاني ممثل وزارة الأوقاف وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أنهم في الوزارة يعملون على ضبط الخطاب الدينى وتوحيد الخطب للحد من الزواج المبكر ولمنع أي تفسير نصوص دينيه على هوي البعض وهذا يتم بالتنسيق بين الأزهر والمؤسسات العامة، مضيفا: نسعي لاستثمار الخطبة الموحدة في المساجد لإيصال المفاهيم السكانية ومخاطر الزواج المبكر والعنف الأسري لعقول الشباب كما نهتم بقضايا الزواج واختيار الزوجة وللأوقاف دور بارز من خلال مطبوعات ومنشورات يتم توزيعها بالمساجد للتوعية.
