بعد وقعة خطبة طفلين بالدقهلية.. نائب وزير الصحة: تعديل قانون الطفل للحد من الزواج المبكر.. مايسة شوقى: وسيلة للاتجار بالبنات وحفظ الميراث.. وتؤكد: استراتجية جديدة لمكافحة الظاهرة

أكدت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة لشئون السكان، رداً على واقعة حفل خطوبة طفلين "العريس يبلغ 12 عاما، والعروس 10 أعوام" بقرية المعصرة بمحافظة الدقهلية، أن المجلس القومى للسكان يجرى حالياً تعديلات على قانون الطفل، للحد من الزاج المبكر، موضحة أن القانون لم يجرم أو يحظر الزواج المبكر وإنما منع توثيقه.
وقالت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة لشئون السكان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الاستراتيجية القومية للسكان اشتملت خطة للحد من الزواج المبكر، والتى ارتكزت على سلسلة من المحاور، أولها نشر الوعى المجتمعى بسلبيات ومخاطر الزواج المبكر، وثانيها تمكين الفتيات من العمل والاستمرار فى التعليم، والثالثة قانون يحد من عمليات الزواج المبكر ومناهضة العنف ضد المرأة.
وأشارت نائب وزير الصحة لشئون السكان إلى أن مشاهد رؤية الأطفال فى حفل الزفاف أو الخطوبة نراها تقريباً بشكل يومى فى الصعيد والأرياف، خاصة فى الطبقات الهشة القريبة من خط الفقر التى تقوم بتزويج أبنائها الصغار، إما لدوافع اجتماعية أو للحفاظ على الميراث أو التخلص من الفتيات، لكونهم عبئاً على الأهل فى التربية أو كنوع من الاتجار بهم، كأن يزوج الطفلة لأحد الأثرياء للحصول على أموال وما شابه.
وأوضحت الدكتورة مايسة شوقى أن الزواج المبكر يسلب الفتاة حقوقها ويجعلها عرضة للعنف وإهدار لحقوق الأطفال الناتجة عن هذا الزواج، مشيرة إلى أنه يترتب على الزواج المبكر للفتيات عدة مشاكل، أهمها خلق علاقات غير متوازنة بين الزوجين داخل الأسرة، وهو ما يعمق عدم المساواة بين الرجل والمرأة فى الأسرة الواحدة، نتيجة عدم التكافؤ فى مستوى التعليم والمركز المهنى أو الوظيفى، بالإضافة إلى زيادة نسبة الأمية بين الفتيات، نتيجة تركهن التعليم بمجرد الزواج للتفرغ للحمل المبكر والولادة ورعاية الأطفال، وتعرض الفتيات لكثير من الأضرار الصحية التى تترتب على الحمل والولادة فى سن مبكرة، وفى الغالب يؤثر ذلك على الصحة الإنجابية والعامة للمرأة تأثيراً يستمر طيلة حياتها.
كما يتسبب الزواج المبكر فى زيادة عدد السكان بسبب طول فترة الخصوبة لدى المرأة، وهى زيادة ترهق الأسرة التى لا تقوى على مواجهة متطلبات أفرادها، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المجتمع المصرى فى السنوات الأخيرة.
وكشفت نائب وزير الصحة لشئون السكان عن حظر الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة زواج الأطفال وخطبتهم، وتلزم الدول بوضع حد أدنى لسن الزواج دون تفرقة بين الذكر والإناث، وصدقت مصر على هذه الاتفاقية، مع التحفظ على المادة 16 التى نصت فى فقرتها الثانية على ضرورة تحديد سن أدنى للزواج.
ومن جانبها قالت الدكتورة فيفيان فؤاد، منسق الاتصال والتدريب للبرنامج القومى لتمكين الأسرة، إن الزواج المبكر يساهم فى الزيادة السكانية، من خلال زيادة المراحل والعمر الإنجابى للمرأة، مؤكدة أن معدل الزيادة السكانية السنوية فى مصر تخطى ال 2.5 مليون طفل، وأن القانون الحالى لا يمنع زواج القاصرات وإنما يمنع توثيقه فقط ومن يقوم بذلك لا تقع علية عقوبة مطلقاً وإنما يكون مخالف للقانون ولائحته فقط
وأضافت فيفيان فؤاد، منسق الاتصال والتدريب للبرنامج القومى لتمكين الأسرة، أن أبرز مشاكل الأطفال الناتجة عن الزواج المبكر قبل 18 سنة، حقوقهم غير محفوظة ولا ينتج عنها توثيق للأطفال وتسجيلهم كمواليد طبيعية، ويتم أحياناً تسجيل المولود باسم غير والديه، وبالتالى وإذا تم بدون تسجيل لا يحصل على حقوقه فى التطعيمات.
موضوعات متعلقة..
بعد واقعة خطوبة طفل 12 عام بالدقهلية..زواج القاصرات أزمة تواجه الحكومة..وزارة التضامن: نتحرك لاتخاذ الإجراءات حال تلقينا شكاوى من المتضررين.. ونتصدى بحزم لتلك الظاهرة بدور الأيتام وجمعيات الرعاية