البرلمان العربى يعلن توصياته بشأن الحقوق الاجتماعية والصحية للمرأة

اختتم البرلمان العربى بالقاهرة، اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل الرابعة حول "الحقوق الاجتماعية والصحية للمرأة العربية"، فى إطار الإعداد لمؤتمر "قضايا المرأة وتحديات العصر نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة" المقرر انعقاده بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى، والدكتورة نوال الفاعورى رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربى، والدكتور عبدالناصر جناحى أمين عام البرلمان العربى.
عقدت الجلسة الختامية برئاسة سامية حسن سيد نائب رئيس البرلمان العربى وعضو لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربى، وأعلنت توصيات الورشة بشأن الحقوق الاجتماعية والصحية للمرأة العربية.
وتضمنت التوصيات بشأن الحقوق الاجتماعية ما يلى:
المطالبة بإعادة النظر فى التشريعات الوطنية العربية بشكل يتماشى وروح العصر، مع عدم إغفال الواقع الدينى والتراثى والاجتماعى لكل بلد، ولكن بحدود الوسطية والاندماج بين أفراد المجتمع، دون إقصاء أو تهميش أو تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين .
ومشاركة منظمات المجتمع المدنى وبالأخص النسائية منها بدور فعال فى صياغة التشريعات التى تخص حقوق المرأة ومتابعة تنفيذها، وتمكين المرأة تعليميا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا لتصبح ممارسة عملية، وهدف دائم للحكومات، باعتباره مدخلا أساسيا للتنمية البشرية وصولا إلى التنمية الشاملة، وأهمية التعاون فى بناء قاعدة بيانات شاملة عن الأوضاع الاجتماعية للمرأة العربية، يتم بناؤها وفق أسس علمية معتمدة ومتفق عليها لضمان دقة وسلامة البيانات، لتكون أساسا لرسم خريطة دقيقة للوضع الاجتماعى للمرأة فى كل دولة عربية، ووضع السياسات والبرامج المناسبة للنهوض بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومات ومؤسسات المجتمع المدنى للحد من الظواهر الاجتماعية التى ما زالت تعانى منها بعض الدول العربية كزواج القاصرات والزواج من أجنبيات والطلاق والعنف الأسرى والاتجار بالبشر، وضرورة القيام بحملات لتوعية المقبلين على الزواج بأهمية هذا الرابط الاجتماعى، وما يرتبط به من واجبات ومسئوليات، حتى لا يؤخذ بروح النزوات التى تؤدى إلى الفشل والطلاق، مع تعميم إنشاء مكاتب للصلح بين الزوجين فى المنازعات الزوجية أمام المحاكم.
كما طالبت التوصيات بضرورة الالتزام بالتشريعات الخاصة بالحد الأدنى لسن الزواج للفتيات، ومنع أية زيجات للقاصرات مهما كانت المبررات، ومحاربة الجريمة بكل أشكالها ومصادرها، وضرورة التعاون بين الدول للوصول إلى نتائج تحفظ النسيج الأسرى والاجتماعى، والتوعية بأهمية دور المرأة فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية خدمة لأجيال المستقبل، وضرورة أن تلعب أجهزة الإعلام والمؤسسات الدينية دورا فى تثقيف أفراد المجتمع بأهمية الرابط الاجتماعى الذى تؤكد عليه كل الشرائع السماوية.
وضرورة تكاتف الجهود العربية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التى التزمت الدول العربية بتحقيقها قبل عام 2015، لما لذلك من مردود على وضعية وحقوق المرأة العربية، مع التركيز على تحقيق الهدف الأول الخاص بمحاربة الفقر والجوع الذى تكون النساء وأطفالهن أول ضحاياه.
كما أكدت التوصيات على حق المرأة فى التمتع بشبكة للأمن الاجتماعى الشامل، تضمن لها دخلا لائقا فى حالات الفقر والعجز والبطالة والشيخوخة، وضرورة إرساء قواعد وأسس لبرامج التكافل الاجتماعى مخططة ومحققة لأهداف التنمية الاجتماعية.. وتخصيص برامج موجهة للمرأة وخاصة الفئات الأكثر فقرا والمرأة المعيلة، والمطالبة بإنشاء صندوق عربى يتم تمويله من المساعدات الحكومية والهبات لخدمة المرأة فى البلدان الأقل نموا، وحق المرأة العاملة فى الحصول على كافة خدمات الرعاية الاجتماعية التى تعينها على القيام بمسئوليات عملها دون الإخلال بواجباتها الأسرية. ويشمل ذلك حقها فى الحصول على دور للحضانة لرعاية أطفالها خلال فترة تواجدها فى العمل، كذلك حق المرأة العربية فى ضمان السكن المناسب، خاصة للأسر الفقيرة التى ترعاها المرأة، وللنساء المطلقات والأرامل، وضرورة التوسع فى إنشاء دور الإيواء للأيتام والمسنين ونشرها فى مختلف المناطق بالدول العربية، لما لها من دور فى القضاء على ظواهر التشرد والتسول وأطفال الشوارع. وتشجيع قيام المجتمع المدنى العربى بدور محورى فى هذا المجال.
وتفعيل المواثيق والاتفاقيات الدولية المقررة لصيانة حقوق المرأة فى مناطق الصراعات والنزاعات واللجوء. ووضع الآليات المناسبة للتعريف والتوعية بهذه الحقوق، ومحاسبة من يخل بها، سواء محليا أو أمام المحاكم الجزائية الدولية، والعمل على تدريب المرأة فى ظروف الصراعات على مهارات التعامل مع المخاطر للتقليل من آثارها السلبية، مع إعداد برامج لإعادة التأهيل والتوازن النفسى والاجتماعى بعد انتهاء الصراع، تتضمن دمجها فى مشروعات صغيرة لتوفير سبل العيش للأسرة، ووضع برامج تأهيلية للمرأة السجينة لإعادة دمجها فى المجتمع بعد تنفيذها للعقوبة، وتأمين عيش مناسب لها.
وتضمنت توصيات ورشة العمل بشأن الحقوق الصحية ما يلى:
توصيات على مستوى الإستراتيجيات طالبت بوضع إستراتيجيات لضمان تحسين المنظومة الصحية، وخاصة فى المناطق الجغرافية البعيدة والمجتمعات المهمشة، والقيام بمراجعة وتقييم إنجازات تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ووضع إستراتيجية شاملة مشاركة بمكونات الصحة الإنجابية تحدد دور كل من المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدنى والقطاع الخاص تتضمن:
سياسات داعمة لتنظيم الأسرة فى قطاع الخدمات والمعلومات والمشورة ذات الجودة العالية، وسياسات داعمة لوصول المرأة العربية إلى خدمات الإجهاض الآمن وبأقصى حد يسمح به القانون الخاص بكل دولة، وكذلك رعاية ما بعد الإجهاض لما للإجهاض غير الآمن من مضاعفات خطيرة على صحة الأمهات، وسياسات تعنى بخدمات الأمومة الآمنة وما بعد الولادة وربطها بخدمات ومشورة تنظيم الأسرة وتطبيق إجازة الأمومة للمرأة العاملة، وسياسات توعوية ووقائية وعلاجية خاصة بالأمراض المنقولة جنسيا وبالتركيز على مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) تستهدف جميع أفراد المجتمع، خصوصا لفئة صغار السن والمراهقين.
سياسات داعمة لبرنامج التحصين العالمى، وكذلك التأكيد على الحكومات تحفيز المواطنين تسجيل الوقوعات الحيوية (المواليد – الوفيات – عقود الزواج)، دعم بناء قواعد معلوماتية وأنظمة إحصائية وإتاحتها لدعم متخذى القرار، وتوجيه ودعم البحث العلمى لدراسة أوضاع المرأة وتحليل المحددات الأساسية للصحة الإنجابية، وتفعيل دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى من خلال التشبيك فى مجال المسئولية الصحية والاجتماعية.
كما شملت التوصيات على مستوى القوانين التى طالبت بتوفير التأمين الصحى الشامل والتأمينات الاجتماعية، وخاصة للنساء غير العاملات وذوات الاحتياجات الخاصة والمسنات والمحافظة على حقوق العاملات فى المنازل وإعطاء الخيار للمرأة بالتقاعد المبكر، والمطالبة بتحديد السن القانونى للزواج لكلا الجنسين ذكورا وإناثا إلى 18 عاما، ووضع معايير قانونية لا تسمح بالزواج تحت 18 سنة، ووضع قوانين تجرم تزويج الأطفال قبل السن القانونى المعمول به فى الدولة، وسن قوانين تجرم الاتجار بالبشر بجميع أشكاله وتجريم الاستغلال الجنسى للنساء والفتيات والأطفال، وسن قانون يجرم ختان الإناث، ووضع عقوبات رادعة بالإضافة إلى دعم برامج التوعية والوقاية منها، وتفعيل قانون الفحص الطبى قبل الزواج وتوسيعه ليشمل الكشف عن الأمراض المعدية والوراثية ودعم برامج الصحة الوقائية، ووضع قوانين تحمى الأسرة من السلوكيات الخاطئة التى تؤدى إلى الإضرار بالأجنة والأطفال.
كما تضمنت التوصيات على مستوى التمويل المطالبة بتخصيص مبالغ مالية كافية لوضع برامج ومشاريع تترجم سياسات إستراتيجية الصحة الإنجابية، ورفع قيمة الإنفاق الصحى الحكومى على الرعاية الصحية وخدمات الصحة الإنجابية، وعلى الجهات المانحة الدولية والعربية والوطنية التنسيق فيما بينها والتركيز على وضع برامج تتماشى مع سياسات وأولويات إستراتيجية الصحة الإنجابية.