صرحت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة بأن الوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة (47) للجنة السكان بالأممالمتحدة خلصت إلى ضرروة التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مخرجات إعلان القاهرة عام 1994، والالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها دول العالم، مشيرة إلى أن ذلك جاء استجابةً للدعوة التى أطلقتها خلال مشاركتها فى فعاليات تلك الدورة بشأن ضرورة التزام الدول الأعضاء بتوصيات مؤتمر السكان الذى استضافته القاهرة عام 1994. قالت التلاوى: إن الوثيقة اعتبرت أن الحق فى التنمية هو هدف رئيسى فى حد ذاته، كما أنه حق أصيل من حقوق الإنسان لا يمكن تجزئته أو إلغائه، وتمثل أبعاد التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إطارا عاما وشاملا لكافة أنشطة الأممالمتحدة. وأضافت أن الوثيقة تضمنت النص على ضرورة الاهتمام بالتخطيط الحضرى الشامل والذى يستجيب للنمو السكانى بالمناطق الحضرية دون إهمال المناطق والمجتمعات الريفية ودورها المؤثر على التنمية الاقتصادية ، وضرورة التزام الدول الأعضاء بالقضاء على الزواج المبكر والقسرى والختان ، وكذلك خفض معدلات وفيات الأمهات من خلال توفير الرعاية الصحية لكافة النساء بجودة عالية. وذكرت أن لجنة السكان أشارت إلى دور الشباب وأهمية رعايتهم من خلال تحسين جودة التعليم خاصة التعليم الفنى، وتنمية مواهب وابتكارات الأطفال والشباب فى إطار من المساواة وتكافؤ الفرص للحد من الفقر وكافة أشكال التمييز، موصية بأهمية تفعيل وتعزيز الخدمات الصحية ، خاصة فى مجال تنظيم الأسرة والتثقيف الصحى حول موضوعات الصحة الإنجابية للشباب من الجنسين، والموضوعات المتعلقة بمكافحة الأمراض المعدية مثل نقص المناعة، وحظر الممارسات التى تنتهك حقوق النساء والفتيات مثل التمييز فى التعليم والعمل بسبب الحمل أو الولادة أو السن أو الوضع العائلي. ولفتت إلى أن لجنة السكان أقرت بالعلاقة الوثيقة ما بين التنمية والهجرة بما تمثله من فرص وتحديات للمهاجرين، وأن الاعتراف بحقوق المهاجرين، خاصة النساء والفتيات، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق التنمية المستدامة. وكانت السفيرة ميرفت التلاوى قد طالبت خلال مشاركتها فى فعاليات الدورة على ضرورة عدم التراجع عن ما حققه مؤتمر "السكان والتنمية، والالتزام بالتوصيات الصادرة عنه والتى أكدت أن الإنسان هو مركز الصدارة فى التنمية وعدم التضحية بهذه المبادىء الأساسية وحل بعض القضايا الأخرى مثل التهميش والتفرقة والمرأة والتنمية، وكذلك دفع الدول المتقدمة لتقدم ما وعدت به من مساعدات مالية واجتماعية للدول الأفريقية. وطالبت التلاوى – خلال مشاركتها فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السكان -بضرورة القضاء على زواج القاصرات أو الأطفال، والختان واستخدام العنف ضد المرأة وعدم توفير وسائل منع الحمل الآمنة، بالإضافة إلى بعض القوانين المعوقة للمرأة، وحرمانها من التعليم وعدم إتاحة فرص العمل أمامها معتبرةً إياها مظاهر من الجرائم ضد الإنسانية.
