'تلاوي' تطالب بضبط الزيادة السكانية وفقا لمعدل النمو الإقتصادي

أكدت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة في بيان لها اليوم الثلاثاء ضرورة الربط بين حقوق المرأة والتنمية المستدامة للدول، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة لتفادي وفيات الامهات، وأهمية تقديم الخدمات الصحية اللازمة والتوعية بضرورة ضبط الزيادة السكانية لكي تتماشي مع النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته السفيرة مرفت تلاوي علي هامش مشاركتها في فعّاليات الدورة '58' للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW، ورئيس الوفد المصري المشارك في فعّاليات الدورة مع 'باباتوندي أوشوتيمن' مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان 'UNFPA'.
وناقشت تلاوي خلال الإجتماع ما حققه مؤتمر 'السكان والتنمية ' الذي عُقد عام 1994 في ضوء مراجعة ما تم من انشطة خلال العشرين عاماً الماضية، مؤكدة أهمية استمرار مبادئ اعلان عام 1994 في أجندة الأمم المتحدة القادمة.
وشددت علي ضرورة عدم التراجع عن ما حققه مؤتمر 'السكان والتنمية ' واستضافته القاهرة، وانتهي إلي اعتماد استراتيجية جديدة تؤكد علي الصلة الوثيقة بين السكان والتنمية، وتركز علي تلبية احتياجات الأفراد من النساء والرجال، بدلاً من التركيز علي تحقيق الأهداف الديموغرافية.
وأضافت أن هذا النهج الجديد ارتكز أيضاً علي تمكين المرأة وتوفير المزيد من الخيارات أمامها، وذلك من خلال توسيع فرص الحصول علي التعليم والخدمات الصحية، وتطوير مهاراتها وتوفير فرص العمل لها، وأيضاً من خلال مشاركتها الكاملة في وضع السياسات وعمليات صنع القرار علي كافة المستويات، مؤكدة أن مصر كان لها الريادة خلال هذا المؤتمر وهو الأمر الذي نعمل جاهدين علي استمراره.
وأكدت تلاوي أن التمييز ضد النساء والفتيات - بما في ذلك العنف القائم علي أساس نوع الجنس، والتمييز الاقتصادي، والإجحاف في مجال الصحة الإنجابية، والممارسات التقليدية الضارة - لا يزال الصورة الأكثر انتشارا التي تعبر عن غياب المساواة، مشددةً علي أن المساواة بين الجنسين هي- أولا وقبل كل شيء- حق من حقوق الإنسان، وأنه لاغني عن تمكين المرأة لدفع عجلة التنمية والحد من الفقر، مؤكدةً أن تحقيق المساواة بين الجنسين يعد أساساً لتحقيق كافة الأهداف الإنمائية للألفية.