صرحت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي، بأن الوثيقة الختامية للجنة السكان بالأممالمتحدة تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ مخرجات إعلان القاهرة عام 1994. وتلزمهم االوثيقة أيضًا بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دول العالم. وأشارت التلاوي إلى أن ذلك جاء إستجابةً للدعوة التى أطلقتها، خلال مشاركتها في فعاليات تلك الدورة، بشأن ضرورة إلتزام الدول الأعضاء بتوصيات مؤتمر السكان الذي استضافته القاهرة عام 1994. قالت تلاوي، إن الوثيقة اعتبرت أن الحق في التنمية هو هدف رئيسي في حد ذاته، وأنه حق أصيل من حقوق الإنسان لا يمكن تجزئته أو إلغائه، وتمثل أبعاد التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إطارًا عامًا وشاملا لكافة أنشطة الأممالمتحدة. وأضافت أن الوثيقة تضمنت النص على ضرورة الاهتمام بالتخطيط الحضري الشامل، والذي يستجيب للنمو السكاني بالمناطق الحضرية دون إهمال المناطق والمجتمعات الريفية ودورها المؤثر على التنمية الاقتصادية، وضرورة إلتزام الدول الأعضاء بالقضاء على الزواج المبكر والقسري والختان، وخفض معدلات وفيات الأمهات من خلال توفير الرعاية الصحية لكافة النساء بجودة عالية. وذكرت أن لجنة السكان أشارت إلى دور الشباب وأهمية رعايتهم من خلال تحسين جودة التعليم خاصة التعليم الفني، وتنمية مواهب وابتكارات الأطفال والشباب، في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص للحد من الفقر وكافة أشكال التمييز. وأوصت بأهمية تفعيل وتعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي حول موضوعات الصحة الإنجابية للشباب من الجنسين، والموضوعات المتعلقة بمكافحة الأمراض المعدية مثل نقص المناعة، وحظر الممارسات التي تنتهك حقوق النساء والفتيات مثل التمييز في التعليم والعمل بسبب الحمل أو الولادة أو السن أو الوضع العائلي. ولفتت الى أن لجنة السكان أقرت بالعلاقة الوثيقة ما بين التنمية والهجرة بما تمثله من فرص وتحديات للمهاجرين، وأن الاعتراف بحقوق المهاجرين، خاصة النساء والفتيات، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق التنمية المستدامة.
