السكان والمستقبل

تقدمها : ناهد المنشاوي

يشهد العالم نموا في اعداد السكان بصفة عامة واعداد الشباب بصفة خاصة.. ومن المتوقع زيادة أعداد ونسب الشباب في العديد من المجتمعات خلال العقود القادمة وذلك طبقا للأوضاع السكانية الحالية لكل دولة وتبعا للسياسات والاستراتيجيات السكانية والتنمية.
ومصر من الدول التي تشهد نموا سكانيا متزايداًَ ونموا في اعداد الشباب للمستقبل.
وكذلك كثير من الشباب في سن العمل وهذا يخلق بطالة تصل الآن إلي 6.12% ولذلك لابد من تحويل وتهيئة وتمكين النمو المتوقع ليصبح هبة ديمجرافية دافعة لعملية التنمية في مصر. وحتي لا تتحول هذه الهبة الي نقمة علي المجتمع بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان خطيرة "فقر وعنف وجرائم وإرهاب".
ويقول د.هشام مخلوف رئيس جمعية الديمجرافيين وجمعية الاحصاء المصرية انه للاستفادة من النافذة الديمجرافية لتصبح هبة ديموجرافية عمادها الشباب ثروة مصر.
لابد من اصدار قانون جامع شامل للشباب يضمن معالجة الاحتياجات وحقوق الشباب ويعمل علي ضمان دمج قضايا الشباب في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية باعتبارها مسألة استراتيجية يمكن أن تسهم في التخفيف من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بمختلف اشكالها وباعتبار أن القانون له صفة الإلزام علي الجهات التنفيذية.
وكذلك ضرورة إنشاء آلية تتبع رئيس مجلس الوزراء برئاسة وعضوية الوزراء المعنيين مع مراعاة تمثيل الشباب من الجنسين والمعوقين ذوي الكفاءة من أجل انفاذ قانون مقترح للشباب وانفاذ للمادة 82 من الدستور والتي تنص علي تكفل الدولة برعاية الشباب والنشء وتعمل علي اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعملية والنفسية والبدنية والابداعية وتشجيعهم علي العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
ويضيف لابد من إصدار تقرير سنوي علي المستوي القومي ومستوي المحافظات يرصد أوضاع الشباب ديمجرافيا واجتماعيا واقتصاديا ليوضع أمام القيادة السياسية ومتخذي القرار لمتابعة موقف الشباب ولاتخاذ القرارات التصحيحية في الوقت المناسب كلما استدعي الأمر.
وفي آخر تقرير لشعبة الصحة والسكان بالمجالس القومية المتخصصة قبل رحيل د.ابراهيم بدران التقرير يوضح كيف يصبح الشباب هبة ديمجرافية ونعمة وليس نقمة.. وكيفية استغلال حماس الشباب. ثم كيف نغرس فيهم حب الانتماء للوطن.
الشباب وقضاياه الاجتماعية
والشباب أبناء عصرهم. وهم في النهاية مرآة للمجتمع بأوضاعه الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية. وتتصف مرحلة الشباب بالحساسية والتطلع والانتقال من الاعتماد علي الأسرة إلي الاعتماد علي الذات. ومع ذلك تتحدد قضاياهم الاجتماعية في عدة مظاهر أبرزها الزواج والطلاق. ونمط السكن. والقيمة السائدة في عصر العولمة. ثم الاتجاهات الشبابية نحو الهجرة للخارج. وغير ذلك من القضايا الشبابية.
الشباب والزواج والطلاق
يعد الزواج أبرز المكونات الاجتماعية لقضايا الشباب. وعنصراً حساساً في حياتهم. فبعد اكتمال التعليم ودخول سوق العمل يصبح مطلباً أساسياً لهم. وأحد مظاهر التحول من سن الطفولة والرشد المبكر إلي سن النضج وتحمل المسئولية. ويعد تأخير سن الزواج من ناحية. وارتفاع تكاليفه من ناحية أخري من أبرز العوائق التي تواجه الشباب في الوقت الحاضر. حتي ان ذلك أدي إلي ظهور مشكلات اجتماعية أهمها العنوسة - وظهور أنواع غير رسمية من الزواج كالزواج العرفي.
وظاهرة الطلاق تعد من الظوهر الاجتماعية لما لها من آثار وأضرار ونتائج سلبية علي نمط الأسرة وتربية الأطفال وتنشئتهم تنشئة جسمية ونفسية سليمة.
والأرقام المتوفرة لعدد عقود الزواج التي تتم سنوياً تمثل العقود الرسمية - لا تتضمن الزواج العرفي الذي لا تتوفر عنه بيانات يمكن التعويل عليها - ولا يجب التهوين من ظاهرة الزوج العرفي لدي الشباب وتعكس احصاءات عقود الزواج حجم العبء الذي يقع علي عائق السكان سنوياً. كما ان الأسر المستجدة هي التي تسهم -مع غيرها من الأسر في سن الإنجاب - في تزايد معدلات المواليد في المدي القريب. وتتزايد تبعاً لذلك الأعباء علي قطاعات الخدمات المختلفة كالصحة. والتعليم والتموين والاسكان والنقل وغير ذلك.
هذا وتوضح الاحصاءات خلال العقود الأخيرة انه قد حدث:
1- ازدياد نسبة الذين لم يسبق لهم الزواج.
2- ارتفاع متوسط السن عند الزواج.
3- ارتفاع معدل الزواج ومعدل الطلاق.
الشباب بين الزواج المبكر والطلاق المبكر
ظاهرتان علي طرفي نقيض في حياة الشباب. فالزواج المبكر للإناث ظاهرة سائدة في الريف. وفي بعض المناطق العشوائية في المدن.
وتوضح الاحصاءات ان حوالي ربع الاناث يتزوجن دون سن العشرين بينما حوالي خمس يتزوجون دون سن الخامسة والعشرين.
وغني عن القول ان زواج القاصرات يؤدي إلي مشكلات عديدة من بينها التسرب المبكر من التعليم. وبالتالي ارتفاع نسبة الأمية. اضافة إلي مشكلات الحمل والإنجاب المبكر. وتزايد مشكلات تربية الأطفال. وغياب الاحساس بالمسئولية المجتمعية.
ويعمل علي انتشار زواج القاصرات "دون سن 16" ظهور أنماط من الفقر دفعت بقطاعات من فقراء المدن والريف بقبول زواج بناتهن صغيرات السن من بعض مشايخ العرب مقابل مبلغ من المال. ورواج ظاهرة السماسرة والوسطاء لهذا النوع من صفقات الزواج - غير المتكافئ - وما يترتب عليه من مآس لهؤلاء الفتيات وعلي أطفالهن بعد الانفصال السريع في أغلب الأحيان.
أما عن الطلاق المبكر فتوضح الاحصاءات ارتفاع نسبة المطلقات فيما قبل سن الثلاثين التي وصلت إلي قرابة "48%" من حالات الطلاق بينهن سنة 2013. وبينما تتناقص هذه النسبة لدي الذكور لتصل إلي حوالي ربع حالات الطلاق فيما قبل سن الثلاثين. ولعل ذلك مرجعه ان فرص الزواج لدي المطلقين من الذكور تكون أعلي من مثيلتها لدي الاناث المطلقات.
وتبدو حقيقة الطلاق المبكر بين الشباب المصري في ان كثيراً من الزيجات تنفضي بالانفصال بعد السنوات القليلة الأولي من الزواج. وتبين الاحصاءات تلك الحقيقة بجلاء. فأكثر قليلاً من ربع حالات الطلاق تحدث قبل مرور سنتين علي الزواج. ثم ما تلبث ان تنخفض بعد ذلك.
وإذا كانت نسبة الطلاق في السنوات الأولي من الحياة الزوجية نسبة مرتفعة كظاهرة عامة. إلا أنها تبدو في مصر متزايدة بشكل ملفت. وتعكس في الواقع أموراً عديدة منها غياب ثقافة التربية الأسرية لدي المتزوجين حديثاً وضرورة توفر مقومات النجاح الأسري المبكر نفسياً واقتصادياً واجتماعياً. مما يتطلب ضرورة اشراك المقبلين علي الزواج في دورات تثقيفية عن التربية الأسرية ومدي مسئولية الرجل والمرأة في تكوين أسرة مستجدة ناجحة. وتتم ذلك تلك الدورات تحت إشراف الحكومة ورعايتها وذلك قبل حصول الزوجين علي عقد الزواج.
الشباب والهجرة للخارج
أشار المسح الذي أجري عن الشباب سنة 2009 ان واحداً من بين كل ثلاثة شباب ذكور لديه الرغبة والنية في الهجرة للخارج. والواقع ان الهجرة ظاهرة عرفها الشباب المصري مبكراً وارتبطت بالتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين. وحتي الوقت الحاضر. وكانت الدول العربية البترولية هي المقصد الأول - ومازالت - لقطاع كبير من الشباب سعياً وراء الدخول المرتفعة إذا قورنت بالدخل المحلي المنخفض.
ومما يدعو للأسف انه لا يوجد تقدير دقيق عن عدد المهاجرين المصريين في الخارج. والأرقام التي تذكر - غالباً ما تكون اجتهادات عامة. ومع ذلك. قدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2011 بنحو 9 ملايين مهاجر في كل بلاد العالم. وتعد الهجرة إلي الدول الغربية "غرب أوروبا والولايات المتحدة" أملاً لمعظم الشباب في أعماره المبكرة. ففي الدراسة المسحية عن الشباب المشار إليها آنفاً تبين ان نسبة الراغبين للسفر إلي الدول الأوروبية تصل إلي حوالي "6%" في السن "15-17" سنة "هجرة القصر". وتناقصت إلي حوالي "2%" فقط في فئات السن "25-29" ويعود ذلك إلي إدراك الكبار لمتطلبات السفر وتبعاته عكس الصغار الذين يدفعهم حب المغامرة وتحديات العصر. وقد أبدي "23%" من الشباب غير المتزوج المستجوب في مسح 2010 رغبتهم في السفر. مقابل "8%" للمتزوجين. وكان الدافع الرئيسي للسفر للخارج هو توفير تكاليف الزواج - ثم العودة إلي الوطن بعد ذلك. وارتبطت نسبة الراغبين في السفر بنمط الإقامة. فتزداد النسبة لدي الشباب الذكور الريفي "31%" مقابل "27%" لشباب الحضر. كما بلغت النسبة "33%" عند شباب العشوائيات. وتقل النسب بشدة لدي الإناث.
وهجرة الشباب المصري نحو الخارج لا تختلف كثيراً عن هجرات الشباب من الدول النامية ذات الناتج الاجمالي المنخفض. فالمهاجرون الأوائل أصبحوا نماذج يحتذي بها لدي شباب المدن والقري. بل اشتهرت قري معينة في الريف المصري بهجرة أبنائها إلي الدول الأوروبية. وهي دول عاد منها بعض المهاجرين وقد ارتقوا السلم الاجتماعي بسبب ارتفاع دخولهم التي حققوها من هجرتهم الخارجية. ولذا أصبح دافع الهجرة قوياً لدي الشباب في تلك القري.
وتأخذ هجرة الشباب للخارج طريقين أحدهما شرعي وفق القواعد المتبعة لكل دولة من دول المهجر مثل دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو كندا. والآخر غير شرعي غالباً لدول البحر المتوسط خاصة ايطاليا واليونان وفرنسا. ومعظم المهاجرين غير الشرعيين من المناطق الريفية سواء في صعيد مصر أو من الدلتا. وكذا من بعض الأحياء الفقيرة في المدن. وأغلب هذه الهجرات غير الشرعية قائمة علي أساس التقليد وليس التخطيط ولها سماسرة ومهربون يتقاضون مبالغ ضخمة لتسهيل الهجرة والتي غالباً ما تكون عن طريق البحر. وكم شهد البحر المتوسط غرق كثير من الشباب المهاجرين لأسباب عديدة لعل أهمها إجبار المهاجرين علي السفر في مراكب غير صالحة - وبأكثر من طاقتها في الحمولة البشرية. كما ان وصولهم إلي الموانئ الأوروبية يجعلهم ضحايا لسماسرة آخرين ويقعون تحت طائلة القانون في تلك الدول.
وللأسف ان نسبة عالية من المهاجرين غير الشرعيين هم من الأطفال القصر "دون سن الثامنة عشرة". والذين يدفع بهم أهلهم إلي هذا النوع من المخاطرة اعتقاداً منهم أن الدول الأوروبية - وخاصة ايطاليا - ستعاملهم كأطفال وافدين لا يعاقبهم القانون - بل توفر لهم الدولة الرعاية والإيواء والتعليم. وكثيراً ما تطالعنا الصحف بأخبار هؤلاء الصبية الذين اتجهوا إلي المجهول بمعرفة ذويهم.
اليوم : بدء الخطة القومية لرفع الوعي الصحي
اليوم الإثنين يعقد المجلس القومي للسكان مؤتمرا صحفيا حول تدشين الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي.
صرحت د.مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان بأن هذا المؤتمر لدمج كافة مؤسسات المجتمع في تقديم الخدمة لكل طوائف التي في حاجة للوعي الصحي.
وسيعقد يوم الأربعاء القادم مؤتمر آخر من أجل الجمعيات الأهلية العاملة في مجال تنظيم الأسرة وكذلك جمعيات التثقيف الصحي. وجمعيات تنمية المجتمع بالمحافظات للتعرف علي دورها وبحث كيفية تمويلها.. وذلك من خلال مبادرة "مجتمعنا مصري".
يوم جديد
بقلم:ناهد المنشاوي
وسيلة جديدة للتنظيم
رفع سن الزواج
انخفاض سن الزواج في القري مشكلة متعددة الأبعاد والجوانب لها تأثير سلبي بالقطع علي النواحي الصحية للمرأة وكذلك لها علاقة ارتباطية بالزيادة السكانية كأحد العوامل المؤثرة في هذه الزيادة. وفي قانون الطفل الذين يسعي الرجال الآن لالغائه بسبب الرؤية.. بالرغم أن قضايا الرؤية لاتزيد علي 5% في محاكم الأسرة بينما قضايا النفقة حوالي 95% وقد نصت مادة 7 مكرر من حظر توفيق عقد الزواج ما لم يبلغ الثامنة عشرة من الجنسين وبذلك يرتفع سن زواج الفتاة إلي 18 سنة بدلا من 16 سنة.
وتتحقق المساواة بين الجنسين ورفع سن الزواج للفتيات بالذات لينعكس بالقطع علي معدلات الانجاب فهناك علاقة مؤكدة بين سن الزواج وهذه المعدلات وكذلك مع المباعدة بين فترات الحمل والولادة فجميع هذه العناصر سواء رفع سن الزواج.. أو التعليم أو الدور الحيوي لوسائل الاعلام وبث المفاهيم الصحيحة جميعها تلعب دورا مهما في معدلات الانجاب وبالتبعية الزيادة السكانية.
وتؤكد تقارير البنك الدولي أن هناك علاقة وثيقة فيما بين سن الزواج ومعدلات الانجاب.. ففي الدول المتقدمة مثلا يتأخر سن الزواج للفتاة الي الثلاثين والمعدل طفلان ولكن في الدول النامية نجد ظاهرة الزواج المبكر تنتشر في الريف من سن 14 سنة.. مما يزيد من معدلات الانجاب.
ومع أن سن الزواج من 16 الي 18 سنة فهو غير مجد وكذلك فالبنت والولد لايزال كل منهما في مرحلة الطفولة.. فما المانع الآن من سن قانون لرفع سن الزواج الي 21 سنة وخصوصا أنه الآن بالرغم من الزواج المبكر فإن هناك فتيات وصلت لفوق 45 سنة ولم يتزوجن بعد.
وهناك علاقة وثيقة بين سن الزواج والتعليم فالحاصلات علي تعليم ثانوي أو جامعي يصل سن زواجهن الي 23 سنة بينما الحاصلات علي تعليم ابتدائي يصل سن الزواج الي 18 سنة وكذلك هناك صلة بين الزواج والثراء فالفتيات الأكثر ثراء يصل سن زواجها الي 23 سنة بينما في الفئات المنخفضة الدخل يصل الي سن 18 سنة.
وبالرغم من أن رفع سن الزواج يفتح بابا للتحايل بالقول إنه ليس لديها شهادة ميلاد ويلجأون الي التسنين.
فامتهان المرأة أن يعقد قران طفلة مازالت تلعب ولا تفهم شيئا غير أن الانجاب في سن ما قبل العشرين خطر علي الأم والطفل معا.. فمعدلات الوفيات بين الأمهات والأجنة ترتفع بين من هم أقل من 20 سنة؟
مطلوب قانون جديد لرفع سن الزواج وذلك لتقليل سنوات الخصوبة بالنسبة للمرأة وخصوصا أننا نعاني الآن من أزمة زواج للشباب المبكر بينما الزواج المبكر وزواج الأطفال ينتشر في القري بالريف المصري.