السكان والمستقبل

تقدمها : ناهد المنشاوي

مؤتمر قومي السكان يفتح الملفات.. ويكشف التحديات
تنظيم الأسرة يدعم مهارات المواطن..ومستوي المعيشة المقبول
انتبهوا: 7.23% نسبة الأمية.. ومعدل الإنجاب 5.3 طفل لكل سيدة
أطلس سكاني ومؤشرات مركبة لتحديد المناطق الأكثر احتياجا للتوعية
86 مركزاً علي مستوي المحافظات تحتاج تدخلاً سريعاً
هبة الشرقاوي
الزيادة السكانية ليست هي التحدي الوحيد لكن التحدي يتمثل في تدني الخصائص المعرفية والمهاراتية للمواطنين.. وتظل التساؤلات كيف نرفع نسبة الوعي وما هي أفضل الطرق لذلك؟ وكيف نحدد المناطق الأولي بالرعاية والتدخل فيها لتحسين الخصائص السكانية الإجابة تناولها المتخصصون في المؤتمر العلمي للمجلس القومي للسكان.
أشار وزير الصحة في كلمته أمام المؤتمر والتي ألقتها نيابة عنه د.مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان ان الوضع السكاني الحالي في مصر غاية في الخطورة ففي يناير 2016 وصل عدد سكان مصر 90 مليوناً يعيشون جميعاً علي مساحة مأهولة لا تتعدي 8.7% من المساحة الكلية لمصر فما يعني اننا نعاني من زيادة سكانية مفرطة وتوزيع سكاني غير متوازن وان استمرار الوضع علي ما هو عليه في ظل معدل نمو اقتصادي لا يتعدي 5.4% يهدد جهود التنمية وينذر بتفاقم مشكلات اجتماعية واقتصادية تحرم المواطن من التمتع بالمستوي المعيشي المقبول.
أشار إلي ان الجانب العددي لايعد التحدي الوحيد الذي يوجهنا بل هناك تحد آخر أكثر خطورة ويعتبر من اهم تداعيان الزيادة السكانية ويتمثل في تدني الخصائص المعرفية والمهاراتية للمواطنين فعلي الرغم من أننا في العقد الثاني من الألفية الجديدة إلا ان نسبة الأمية لمن تعدي الخامسة عشر من عمره تبلغ 7.23% هذا إلي جانب التحديات التي تواجهها المنظومة التعليمية والتي تؤثر علي خصائص الانسان المصري والتنافسية علي الصعيد الاقليمي والدولي.
أكد في كلمته انه من غير المقبول ان يستمر معدل الانجاب الكلي 5.3 طفل لكل سيدة والذي ان استمر بمعدله الحالي سيصل تعداد مصر عام 2030 إلي 118 مليونا بينما إذا انخفض معدل الانجاب ل 4.3 طفل لكل سيدة كأحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية القومية للسكان سنصل إلي 110 مليون نسمة فهذا قرار طوعي يأخذه المواطن بنفسه دون أي تدخل من الدولة علماً بان قراره لن يؤثر فقط علي المستوي المعيشي له ولأسرته ولكنه سينعكس ايضاً علي نهضة المجتمع ككل والتي نسعي جميعاً لتحقيقها في أقرب وقت.
أكد علي دور الوزارات في متابعة تنفيذ ما يخصها من برامج وفقاً للاستراتيجية والمتابعة الدقيقة للتنفيذ من خلال مديرياتهم علي مستوي المحافظات وكذلك المحافظون من خلال متابعة الخطط السكانية التي قامت المجالس الاقليمية بوضعها بمساعدة متخصصين في عمليات التخطيط من الأمانة الفنية المركزية بالمجلس القومي للسكان.
تدخل سكاني وتنموي
أما د.مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان فاوضحت ان المؤتمر يتناول أهم المبادرات التي ينفذها المجلس في إطار الاستراتيجية القومية للسكان 2015-.2030
أضافت بانه تبين من التطبيق خلال العام الأول من الخطة التنفيذية للاستراتيجية ضرورة تكثيف الاستفادة من الموارد المتاحة لتنفيذها واعطاء أولوية للتدخل بالمجتمعات الأكثر احتياجاً للتنمية السكانية علي مستوي الجمهورية وذلك عن طريق حساب مجموعة من المؤشرات السكانية والتنموية المركبة باستخدام البيانات المتاحة من خلال تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وكذلك المسح الديموجرافي الصحي 2014 والمعلومات التي توفرت من مراكز المعلومات بمحافظات الجمهورية.
بموجب هذه المؤشرات تم تقسيم محافظات الجمهورية لثلاثة مستويات وفقا لأولويات التدخل السكاني والتنموي وضمت المحافظات الأولي بالتدخل وتم الاشارة إليها باللون الأحمر وهي الأماكن التي تحتاج تدخل سريع للسيطرة علي الزيادة السكانية وهي: "الإسكندرية والبحيرة والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج والمنيا وأسيوط وشمال سيناء ومرسي مطروح".
أضافت ان المجلس قام باعداد اطلس سكاني يتناول خرائط لكافة محافظات الأولي بالتدخل علي مستوي الجمهورية كأساس للمرصد السكاني والذي سيتم من خلاله متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.
أشارت إلي انه من الممكن ان يتغيير الوضع الحالي خلال عامين إذا تم العمل الجماعي بين المجلس وكافة الجهات الشريكة كل في إطار الدور الموكل له لخدمة الاستراتيجية القومية للسكان واستهداف المناطق الأولي بالرعاية والتدخل السريع.
أشارت إلي تجربة جديدة قام بها المجلس في الناحية الإعلامية وهي "سفراء التنمية بالإعلام" وهم مجموعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجالات السكان والتنمية يعملون منذ 9 أشهر من خلال الظهور بشكل تطوعي بالقنوات المختلفة لتوعية المجتمع بأهمية ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية.
تناول مبادرة "الرائد الجامعي" التي اطلقها المجلس والتي تعتمد علي استثمار طاقات الشباب الجامعي في تنمية مجتمعاتهم بالمناطق الأكثر احتياجا وفقا للأطلس السكاني من خلل توفير الأدوات العلمية اللازمة وانه بدأ التنفيذ فعليا بالتنسيق مع كليات الطب والتمريض بالاضافة لبعض الكليات الأخري لتدريب الشباب علي كيفية تحديد المشكلات المجتمعية والمشاركة في آليات مبتكرة للتغلب عليها من خلال الاتصال المباشر بالجمهور المستهدف ومتضمنة لموضوعات "الصحة الانجابية- تنظيم الأسرة- التغذية السليمة بكافة المراحل العمرية- الوقابة والعلاج من الأمراض المعدية وغير المعدية" وتعمل بالتكامل مع الحملات التوعوية التي يتم اطلاقها بوسائل الإعلام المختلفة.
بالاضافة إلي مبادرة أخري وهي "مجتمعنا مصري" والذي بدأت مراحله التجريبية بمحافظتي أسيوط والجيزة استعداداً للتوسع في التنفيذ علي مستوي الجمهورية لنشر الرسائل السكانية والتنموية للارتقاء بالخصائص السكانية من خلال اعداد القيادات المقيمة بالمجتمعات المستهدفة للقيام بهذا الدور التوعي.
المشكلة السكانية في أرقام
أما د.طارق توفيق أمين- مقرر المجلس القومي للسكان أوضح ان أهم ما يميز المشكلة السكانية في مصر يتمثل في الزيادة المطردة للسكان حيث تزايد من عام 1996 إلي عام 2016پلنحو 30 مليون مواطن بما يعني 48% زيادة خلال عقدين من الزمن وان عام 2005 يعد بمثابة العام الذهبي لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة.
طالب بضرورة زيادة الاهتمام بتقديم الخدمة المميزة لتنظيم الأسرة والخدمات الصحية المقدمة بما يمكن ان خلخلة الثبات في معدل المواليد الحالي وكذلك ارتفاع معدل الحياة يعطي مؤشرا بأننا في المستقبل القريب سيكون لدينا فئة كبيرة من كبار السن لابد من سمولهم بالرعاية. السكان في مصر يشغلون نحو 7% منهم 8.42% بالدلتا 33% تقريباً بالوجه البحري والقبلي والمحافظات الحضرية بها 4.17% من السكان بينما المحافظات الحدودية يقطنها 9.1% بما يعني اننا نعاني نوع من الكثافة السكانية غير المسبوقة فأعلي كثافة سكانية نجدها في "القاهرة وأسوان والجيزة والأقصر" أكثر من 75% من سكان الريف بما يعدل 45 مليون مواطن موجودين ب 9 محافظات وهي "المنيا وقنا والبحيرة والمنوفية وسوهاج والفيوم والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف" هناك 12 محافظة بها حوالي 70 مليون نسمة بما يمثل 77% من تعداد السكان في مصر علي مساحة 5% من المساحة الكلية لمصر وهناك 9محافظات مأهولة بأكثر من 90% بينما توجد محافظات أخري تكاد تعد غير مأهولة وخاصة محافظات الحدود.
بيانات المرصد السكاني
تناول د.طارق توفيق سلسلة من البيانات التي يقدمها المرصد السكاني بالمجلس والتي تلخص المشكلة السكانية بالأرقام والتي أوضحت ان: 2.31% من السكان أقل من 15 سنة 9.6% أكثر من 60 سنة 9.43% في سن العمل من 15: 35 سنة وان هناك 11محافظة معدل المواليد أكثر من 30 لكل ألف ومعدل الانجاب أكثر من 5.3 طفل وسيدة وهي "مطروح والفيوم وسوهاج وبني سويف وأسيوط والمنيا وقنا وأسوان والوادي الجديد" وفيات الأطفال لرضع ودون الخامسة تزيد في محافظات الوجه القبلي وبعض المحافظات الحدودية.
بالنسبة إلي الخصائص السكانية وعلاقتها بالانجاب فجاءت الأمية لتقدر بنحو 3.25% أكثر من بين النساء بما يعطي علاقة بين الأمية ومعدل الانجاب الكلي ويقل الانجاب إذا تم استكمال التعليم الثانوي أو أكثر البطالة والفقر المدقع يؤثرون تأثيراً مباشرا علي معدل الانجاب الكلي ولذا فكلما زاد تمكين المرأة ومشاركتها في قوة العمل كلما قل معدل الانجاب وقلت نسبة وفيات الرضع.
86 مركز يحتاجون تدخل
شرح ياسر جمال مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان فكرة المؤشرات المركبة والتي يتم عن طريقها تصنيف المناطق الأكثر احتياجا للتدخل لعلاج الزيادة السكانية بانه يتم من خلال هذه المؤشرات تقسيم محافظات ومراكز الجمهورية وفقا لمؤشرات قابلة للقياس واختيار ألوان ثلاثة هي "الأخضر والأصفر والأحمر" بحيث يظهر اللون الأخضر ان هذه المحافظة أو المراكز مؤشراتهم جيدة أما الأصفر فيظهر ان مؤشراتها تحتاج لتدخل بدرجة ما أما اللون الأحمر فيدل علي انهما في حاجة للتدخل العاجل.
أكد ان المؤشرات المركبة أظهرت ان هناك "86" مركز تحتاج للتدخل العاجل علي مستوي الجمهورية وقدم نماذج لعدد من المحافظات والمراكز وتوقف أمام بيانات محافظة كفر الشيخ ومركز مطوبس الذي تعرض عدد كبير من شبابه ضحية للحادث الاليم وغرق مركب رشيد ان مؤشراته أظهرت عدد من النقاط الحمراء التي تظهر انه في حاجة ماسة للتدخل السريع بدلا من ان يقدم أبناؤه علي الهجرة غير الشرعية.
2015 يتصدر زيادة الطلاق خلال 20 عاماً
الخلع وراء 65.4% من وقائع الانفصال
9.1 للطلاق بسبب الخيانة الزوجية و9.40% لحبس الزوج
تشكل ظاهرة الطلاق في أي مجتمع خطراً يهدد استقراره وتقدمه فأساس العلاقة الزوجية الاقتران القائم علي المودة والرحمة لكن إذا احتدم الخلافات ولم يجد الزوجان الحل لهذه المشاكل أباح الله تعالي لهما الانفصال عن بعضهما بالطلاق ويعرف الطلاق شرعاً بأنه حل رابطة الزواج الرسمية وانهاء العلاقة الزوجية.
يعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية حقيقية في جميع المجتمعات ذلك لما له من اثار خطيرة تهدد كيان الأسرة التي تعد مكونا أساسيا من مكونات المجتمع كما يؤثر بشكل كبير علي سلوك ومستقبل الأبناء وتشير بعض الدراسات التي قامت بها شعبة الاحصاءات الاجتماعية والسكانية بالأمم المتحدة إلي ان أعلي نسب طلاق في العالم تقع في الدول المتقدمة اقتصادياًَ فبلغت هذه النسبة في بلجيكا "71% من اجمالي عدد حالات الطلاق" تليها البرتغال "68%" والمجر"67%" وجمهورية التشيك "66%".
بينما يقع أعلي معدل طلاق في الدول العربية في دولة الكويت حيث بلغ 42 لكل ألف من السكان تليها قطر "33%" ثم الأردن "25%" وتعود هذه الفروق إلي ثقافة ومدي تقبل المجتمع لظاهرة الطلاق من الناحيتن الدينية والاجتماعية.
يكاد يشكل الطلاق في مصر ظاهرة مخيفة بعد ارتفاع معدلاته بشكل لافت في السنوات الأخيرة إلي مستويات غير مسبوقة وبصفة خاصة حالات الطلاق بين الأزواج الشابة حيث اقتربت النسبة من 50% من اجمالي حالات الطلاق بمصر وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلي وقوع الطلاق مما يتطلب دراسة هذه الظاهرة بصورة أكثر واقعية للوقوف علي الأسباب الحقيقية لحدوثها في محاولة للحد منها خاصة ان حالات الطلاق التي تم رصد اسبابها عن طريق المحاكم لا تعكس سوي نسبة ضئيلة جداً لا تتعدي 2% من جملة حالات الطلاق الواقعي وهذا يعني ان هناك حوالي 98% من حالات الطلاق غير معروف أسبابها.
صرح اللواء أبوبكر الجندي رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء بأن الدراسة تهدف إلي إلقاء الضوء علي معدلات ونسب الطلاق للوقوف علي مدي انتشاره بالمجتمع المصري خلال العقدين الاخرين "1996-2005" و"2006-2015" وفقاً لبعض الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للمطلقين والمطلقات متمثلة في "فئات السن. محل الإقامة. الحالة التعليمية" بالاضافة إلي نوع الطلاق وأسبابه وذلك لما له من أثار سلبية علي المجتمع بصفة عامة والأسرة بصفة خاصة.
ان الدراسة ركزت علي بيانات الطلاق في العقدين الأخيرين نظرا لعدم التغير الواضح في ظاهرة الطلاق علي المدي القصير حيث انها ترتبط ارتباطا وثيقا بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
ان الدراسة ركزت علي نمط واتجهات الطلاق خلال العقدين الاخيرين 1996 إلي 2005 و2006 إلي 2015 متمثلة في الاتجاه العام لمعدل الطلاق الاجمالي بالجمهورية والاتجاه العام لمعدل الطلاق الخام في كل من الحضر والريف واتجهات الطلاق وفقا لفئات العمر والنوع ومتوسط العمر عند حدوث الطلاق وفقا للنوع واتجهات الطلاق وفقا للحالة التعليمية والنوع ونوع الطلاق رجعي أو بائن وأسباب الطلاق.
اتضح ان معدلات الطلاق ترتفع بصفة عامة في الحضر عنها في الريف في كل من العقدين وقد بدأ الارتفاع من 2006 إلي عام 2015 سواء في الحضر أو الريف.
تبين ان أعلي نسبة للطلاق تقع في الفئة العمرية من 20 إلي 34 سنة ذلك لكل من الذكور والاناث مع ارتفاع نسبة الاناث عن الذكور.
وقد انخفضت نسبة الطلاق بين الذكور في العقد الأخير انخفاض بسيط 6 درجات مئوية وعلي العكس فقد ارتفعت بين الاناث في نفس الفئة العمرية حيث وصلت إلي 7.60% مقابل 5.58% في العقد قبل الأخير.
تبين ان نسبة الطلاق لكل من الذكور والاناث تنخفض كلما تقدم العمر لتبلغ 3.3% للذكور مقابل 6.0% للاناث في الفئة العمرية من 65 عاماً.
أكدت الدراسة ان أعلي نسبة طلاق بين الاناث كانت في الفئة العمرية من 30 إلي 34 عاماً من 2006 إلي .2015
أشار اللواء أبوبكر الجندي رئيس جهاز الاحصاء انه طبقا للدراسة وانماط طلاق المحاكم ان أسباب الطلاق خلال فترة سنوات الدراسة حقق الخلع أعلي النسب حيث بلغ 4.65% من اجمالي شهادات الطلاق الصادرة بها أحكام في العقد الأخير مقابل 9.1% في العقد قبل الأخير وانخفضت نسبة الطلاق بين الاناث خلال العقد الأخير 2006 إلي 2015 في الفئات العمرية أقل من 20 عاماً و65 فأكثر حيث بلغت نسبة الانخفاض من 53% و25% علي الترتيب.
أوضحت نتائج دراسة تطور ظاهرة الطلاق خلال العشرين سنة الأخيرة ارتفاع معدلات الطلاق في الحضر عنها في الريف خلال العقدين الأخيرين وانه خلال الفترة من 1996 إلي 2008 كان الارتفاع بنسبة 50% تقريبا واعتبارا من عام 2010 تضاعف تقريبا معدل الطلاق وكان أعلي في الحضر 3 في الألف عام 2015 مقابل 7.1 في الريف في نفس العام في الريف.
وفيما يتعلق بانماط الطلاق وفقا لفئات السن.
وقد ارتفع متوسط السن عند الطلاق لكل من الجنسين خلال العقد الأخير 2006 إلي 2015 حيث أصبح 38 سنة و7 شهور للذكور مقابل 32 سنة و6 شهور للاناث وارتفعت خلال العقدين الاخيرين نسبة الطلاق بين الذكور ذوي المستوي المتدني "يقرأ ويكتب" إلي 4.39% وارتفعت بين الاناث الأميات إلي 2.34% بينما تلاشت نسبة الطلاق خلال العقدين الأخيرين لكل من الذكور والأناث الحاصلين علي مؤهل فوق الجامعي ونسبة معدلات الطلاث ترتفع بصفة عامة في الحضر عنها في الريف في كل من العقدين.
سيدتي الحامل: أحذري طفيليات القطط!!
آمال حسن
** القارئة ليلي من القاهرة اتصلت بباب مستشارك الطبي تقول أتصح انني مصابة بطفيليات تسبب منعي عن الحمل منذ عامين والسبب "قطتي" التي تعيش معي منذ خمس سنوات.. فهل هذا صحيح..وهل العلاج متاح كما قال الطبيب؟!!
** الدكتورة كوثر مراد اخصائية أمراض الباطنة والطفيليات أكدت ان مرض "التكوبلازما".. أو ما يطلق عليه العامة مرض القطط هو من أكثر الطفيليات شيوعاً بين النساء في سن الانجاب وتقول بعض الدراسات ان الإضافة قد تصل إلي 20% من السيدات..والتكوبلازما.. طفيل يتم الإصابة له عن طريق تلوث الأغذية والشراب والأيدي ببراز القطط المصابة به حيث إن دورة حياة هذا الطفيل تتم داخل أمعاء القطط المصابة.. كذلك قد يسبب الاصابة بهذا الطفيل عن طريق تناول اللحوم المصابة والتي لم يكتمل نضجها مثل اللانشون والهبورجر والبسطرمة والسوسيس.. كما يتم الاصابة بهده الطفيل من الأم المصابة إلي الجين أثناء الحمل.
تظهر الاصابة بهذا المرض في صورتين صورة بسيطة والاصابة بها بسيطة أو قريبة دون ان تتمكن من الجسم وليس لها اعراض وتكتشف بالصدفة عند إجراء التحاليل الطبية للسيدة.. أما الحجالة المزمنة فهي الاخطر حيث تظهر الأعراض بعد ثلاثة أسابيع من الإصابة وصورة ارتفاع درجة الحرارة وتضخم الطحال وظهور بعض أنواع الطفح الجلدي.. ويتم التشخيص من خلال التحاليل الطبية والبحث عن الاجسام المضادة.. ويجب الاهتمام بذلك خاصة لو ظهرت عند السيدات الحوامل لوجود علاقة بين هذا الطفيل والاجهاض المتكرر وتشوهات الأطفال الخلقية وموت الطفل داخل الرحم.
أضافت الدكتورة كوثر ان الدراسات العلمية المؤكدة أظهرت ان الصورة المزمنة للطفيل قد تكون سبباً رئيسياً من أسباب العقم لو حدثت قبل فترة البلوغ وذلك لان الطفيل يؤدي إلي اضطراب إفرازات الجهاز العصبي المركزي وبالتالي التأثير علي الغدة النخامية والغدد الخاصة بالهرمونات الانثوية.
أضافت انه يجب وضع فحص "التكوبلازما" ضمن فحوصات تأخر الانجاب من خلال البحث عن الأجسام المضادة الخاصة بها.. فقد تكون هي السبب وراء قلة الخصوبة.. ويمكن العلاج للمرحلة المزمنة من خلال التعويض الهرموني لهذا الخلل.. فهي اصابة يمكن التغلب عليها!!