بلجيكا تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن إبادة غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، انضمام بلجيكا رسميًا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والمتعلقة باتهامات بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، في خطوة تعكس اتساع الدعم الدولي للقضية.
وذكرت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، أن بروكسل قدمت إعلان تدخل في القضية، موضحة أن هذا الإجراء يمنح الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حق التدخل في القضايا التي يكون فيها تفسير بنودها محل نزاع، على أن يكون أي تفسير تصدره المحكمة ملزمًا أيضًا للدولة المتدخلة، وفقًا لما أورده المركز الفلسطيني للإعلام.
وأشارت المحكمة إلى أن التدخل البلجيكي يركز تحديدًا على تفسير المادة الثانية من الاتفاقية، ولا سيما ما يتعلق بشرط «القصد الخاص» المطلوب لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.
واستنادًا إلى الوثيقة التي قدمتها بلجيكا إلى المحكمة، يتضمن التدخل البلجيكي طرحًا قانونيًا مفاده أن الادعاء بوجود هدف عسكري، بحد ذاته، لا يمنع قانونيًا إمكانية الاستدلال على توافر «القصد الخاص» وفق تعريف اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأضافت محكمة العدل الدولية أنها دعت كلًا من جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظاتهما المكتوبة بشأن إعلان التدخل البلجيكي، وذلك وفق الإجراءات المعمول بها.
وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت بالدعوى في ديسمبر 2023، معتبرة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وفي سلسلة قرارات صدرت خلال أشهر يناير ومارس ومايو 2024، طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية، بما في ذلك تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الضرورية لتفادي خطر المجاعة في القطاع. ورغم أن هذه القرارات ملزمة قانونيًا، فإن المحكمة لا تمتلك آليات مباشرة لتنفيذها.
وكانت بلجيكا من بين مجموعة دول أعلنت اعترافها بدولة فلسطين في سبتمبر الماضي، في وقت تحظى فيه فلسطين باعتراف يقارب 80% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.