زاوج القاصرات.. النيابة الإدارية تقدم روشتة القضاء على الظاهرة

حصلت "صوت الأمة" على التفاصيل الكاملة لمذكرة بالتوصيات المرسلة من النيابة الإدارية، إلى كل من وزارتي العدل، والأوقاف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ونقابة المحامين، لاتخاذ إجراءات عاجلة ضمن خطة الدولة للقضاء على زواج القاصرات في مصر.

زواج القاصرات في مصر
تقول المذكرة: إن وقائع زواج القاصرات في القرى والنجوع عرفيا لعدم بلوغهن السن القانونية، تستند إلى فتاوي دينية شاذة تزعم أن هذه الزيجات حلال شرعاً، وذلك حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية، ويقوم المتورطون في هذا بتحرير إيصالات أمانة على الزوج والاحتفاظ بها لدى إمام المسجد والمأذون لحين اتمام الزواج الرسمي تحايلاً على القانون.

◄زواج القاصرات.. "جبهة قتال" بأمر "السيسي" للقضاء على الظاهرة

آثار زواج القاصرات السلبية
وشرحت المقدمة الأثار السلبية البالغة التي تتعرض لها الفتيات جراء وقائع زواج القاصرات، مؤكدة على أن آثار تلك الجريمة بشعة على المستوى الشخصي أو القومي.

مكافحة زواج القاصرات
وأوضحت مذكرة التوصيات أن أبرز نتائج زواج القاصرات في مصر، ظاهرة التسرب من التعليم، إذ أنه عادة ما يحدث للفتاة القاصر فور زواجها في تلك السن الصغيرة لتفقد الفرصة في غد أفضل وتواجه الحياة وهي من بعد طفلة دون سلاح العلم.

قانونية زواج القاصرات
وقالت النيابة نصا: إن زواج القاصرات يساهم بشكل بالغ في ارتفاع نسب الطلاق الناجم عن اختيار علاقة زوجية يفترض فيها الديمومة في مثل ذلك السن الصغير لفتاة قاصر، دون أسس واضحة تكفل لها احتمالات النجاح لتواجه طفلة الحياة، وهي تحمل مسئولية طفل آخر دون نصيب من علم أو فكر.

ظاهرة زواج القاصرات
أيضا أكدت النيابة في مذكرتها بأن ظاهرة زواج القاصرات مسئولة عن الانفجار السكاني، وآثاره البالغة على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة.

وتضمنت المذكرة أبرز التوصيات التي توصلت إليها النيابة الإدارية بعد دراسة ظاهرة زواج القاصرات، للقضاء على تلك الجريمة في مصر، بمشاركة كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
حظر زواج القاصرات
وتمثلت التوصيات بإصدار نص تشريعي يحظر الزواج العرفي (غير الموثق) للأطفال القصر دون سن الثامنة عشر وذلك، و يعاقب كل من شارك أو ساهم فيه سواء كان من أهل الضحية، وتشديد العقوبة على مرتكب الجريمة متى كان من أئمة المساجد، نظراً لما لوحظ من مشاركتهم بشكل كبير في اتمام هذه الجرائم في القرى والمناطق الريفية.
وإلزام جميع مؤسسات الدولة الرسمية (الدينية والاجتماعية والإعلامية)، وكافة الجهات المعنية بحقوق الطفل، ومنظمات المجتمع المدني، بتبني حملة توعية مجتمعية لمكافحة زواج القاصرات.

زواج القاصرات في الشرع
وإلزام المؤسسات الدينية الرسمية بضرورة تفعيل دورها في نزع القداسة الدينية الزائفة عن جريمة زواج القاصرات.