"المالية": تطوير العديد من المنظومات وأهمها الصحة والمعاشات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية على رأسها العمل على ترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة واستكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والتركيز على قطاعي التعليم والصحة مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائي لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة والتي سيتابع تطور تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا لافتا إلي أن وزارة المالية ستتعاون بأقصى جهد مع جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس التي شملت أيضا تطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.
وقال إن القيادة السياسية شددت أيضا علي ضرورة تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومي إلي جانب تطوير آليات التعامل ضريبيا مع ممولي المهن الحرة.
وكذلك إيجاد آلية سريعة للتعامل مع ملف المنازعات الضريبية للانتهاء من هذا الملف خلال 30 يومًا، لافتا إلي أنه سيبدأ سلسلة من الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للوقوف علي مستجدات تلك الملفات وتنفيذ التكليفات التي شددت علي أهمية تحقيق ذلك في أسرع وقت.
جاء ذلك خلال أولى اجتماعات الدكتور محمد معيط وزير المالية الجديد مع قيادات وزارة المالية بالوزارة ومصالحها التابعة ورؤساء القطاعات والمصالح بالوزارة بحضور نائبى الوزير احمد كجوك للسياسات المالية وايهاب ابو عيش لشئون الخزانة.
وأوضح أن تطوير منظومة الضرائب العقارية من المهام الاساسية للوزارة في الفترة المقبلة حيث طلب الوزير من قيادات مصلحة الضرائب العقارية إعداد دراسة عن مدي فعالية النظام الحالى وما اذا كان هناك حاجة ماسة إلى ضرورة إعادة هيكلته وتطويره أم أن الأمر يتطلب تعميم نظام جديد عبر تعديل تشريعي .
وقال وزير المالية أن هناك 4 مهام أساسية لقيادات الوزارة ومصالحها التابعة يتم تنفيذها بصورة عاجلة جداً خلال الفترة القادمة تتمثل في تحديد كل قطاع أو مصلحة مهامه الموكله إليه والتحديات التي تواجهه وبرنامج التطوير وآليات ومتطلبات التنفيذ.
وأشار إلي أن ميكنة دورة العمل بالوزارة ومصالحها التابعة هو تحديا أساسيا لابد من العمل عليه خلال الفترة المقبلة خاصة أنها ستسهم في رفع كفاءة العمل وإحكام الرقابة علي المنظومة بالكامل، مؤكدا أنه سيتم وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة لتحقيق الاهداف المطلوبة وإرساء العمل المؤسسي بالوزارة ككل حتى لا تتأثر بتغير المسئول.
وقال إن وزارة المالية تتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات ووحدات الجهاز الإداري للدولة باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد وأنها عندما تؤدي عملها بصورة فعالة وبكفاءة فإن هذا ينعكس ايجابيا علي عمل الجهات الأخرى.
وأضاف أن وزارة المالية ستعمل أيضا خلال الفترة المقبلة علي استكمال المناقشات مع مجلس النواب والتعاون مع البرلمان لإصدار 3 قوانين تقدمت بها الحكومة بالفعل للمجلس وهي قوانين المناقصات والمزايدات والإعتماد الإضافي للموازنة العامة الحالية وأخيرا تعديلات بقانون الجمارك.
وفي هذا الإطار قال الوزير أن الوزارة ستعمل أيضا علي سرعة الانتهاء من إعادة هيكلة مصلحة الجمارك حيث تم وضع هيكل جديد لها لإعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، إلي جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية.
من جانبه أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أننا نستكمل المسيرة معا حيث نأمل في تحقيق المزيد من الإنجازات، وأن نكون اضافة قوية لجهد الدولة في التنمية الاقتصادية، معربا عن سعادته بمواصلة العمل بالحكومة وإعادة تكليفه بمهام نائب وزير المالية.
وقال إن دور قيادات الوزارة تسهيل العمل والإنجاز والدفع به للأمام مع تذليل العقبات بآليات متعددة، لافتا إلى حرص الوزارة علي التواصل مع المؤسسات الدولية المختلفة للاستفادة من خبراتها في تطوير الاقتصاد المصري.
وحول أداء العام المالي الحالي المنتظر انتهائه خلال ايام قال ان وزارة المالية حققت نتائج جيدة علي صعيد الأداء المالي ونركز علي استكمال هذا الاداء ونغلق العام المالي بتحقيق طفرة في المؤشرات المالية.
من جانبه قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة إننا سنبذل أقصى جهد لاستكمال ما تم إنجازه بجهود فريق عمل وزارة المالية ومسئوليها خاصة فيما يتعلق بخطط التطوير والتحديث والميكنة التي توفر حلولا لكثير من المشكلات خاصة مع تضاعف حجم الاقتصاد المصري وتعاظم تدفقاتها المالية لأرقام غير مسبوقة.
شاهد الصور..