المالية: تكليفات رئاسية بترشيد الإنفاق والاهتمام بالصحة والتعليم .. صور

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية على رأسها العمل على ترشيد الانفاق العام وزيادة إيرادات الدولة واستكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والتركيز على قطاعي التعليم والصحة مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائي لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة والتي سيتابع تطور تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا لافتا إلى أن وزارة المالية ستتعاون بأقصي جهد مع جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس التي شملت أيضا تطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.
وقال إن القيادة السياسية شددت أيضا علي ضرورة تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومي إلي جانب تطوير آليات التعامل ضريبيا مع ممولي المهن الحرة، وإيجاد آلية سريعة للتعامل مع ملف المنازعات الضريبية للانتهاء من هذا الملف خلال 30 يوما، لافتا إلى أنه سيبدأ سلسلة من الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للوقوف على مستجدات تلك الملفات وتنفيذ التكليفات التي شددت على أهمية تحقيق ذلك في أسرع وقت.
جاء ذلك خلال أولى اجتماعات الدكتور محمد معيط وزير المالية الجديد مع قيادات وزارة المالية بالوزارة ومصالحها التابعة ورؤساء القطاعات والمصالح بالوزارة بحضور نائبي الوزير أحمد كجوك للسياسات المالية وإيهاب ابو عيش لشئون الخزانة.
وأثني د. معيط على جهود قيادات وفريق عمل الوزارة ومصالحها التابعة، لافتا إلى أن هناك عددا من الأهداف والمسئوليات التى تقع على عاتقهم خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية واستكمالا لما بدأه وزير المالية السابق عمرو الجارحي مشيدا بجهده الكبير والملموس في إنجاز عدد من الملفات المهمة والصعبة مؤكدا أنه سيتم البناء على ما تحقق واستكمال ما تم إنجازه وهو الأمر الذي يتطلب العمل الجماعى وروح الفريق الواحد مثلما تحقق في إرساء نظام الإدارة المالية الحكومية.
وقال إن تكليفات القيادة السياسية وجهت أيضا بتطوير آليات العمل بالمصالح الايرادية للدولة على أن تكون الشفافية وحسن الأداء وتعزيز آليات التواصل مع المجتمع الضريبي هي الهدف الأساسي للتطوير بالتوازي مع زيادة الإيرادات العامة.
وأوضح أن تطوير منظومة الضرائب العقارية من المهام الاساسية للوزارة في الفترة المقبلة، حيث طلب الوزير من قيادات مصلحة الضرائب العقارية إعداد دراسة عن مدي فعالية النظام الحالى وما اذا كان هناك حاجة ماسة إلى ضرورة إعادة هيكلته وتطويره أم أن الأمر يتطلب تعميم نظام جديد عبر تعديل تشريعي وكذلك إعادة النظر فى التشريعات الحاكمة لعمل المصالح الايرادية عموما والمالية العامة بوجه خاص بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المتعاملين مع وزارة المالية ومصالحها التابعة إلى جانب المزيد من إحكام الرقابة على إيرادات الدولة خاصة الضريبية التي تعد المصدر الرئيسي للإيرادات العامة.
وقال وزير المالية إن هناك 4 مهام أساسية لقيادات الوزارة ومصالحها التابعة يتم تنفيذها بصورة عاجلة جدًا خلال الفترة القادمة تتمثل في تحديد كل قطاع أو مصلحة مهامه الموكله إليه والتحديات التي تواجهه وبرنامج التطوير وآليات ومتطلبات التنفيذ، مشيرا على سبيل المثال إلى أن تطوير اداء قطاع المديريات المالية بالتعاون مع قطاع الموازنة العامة يحتاج إلى إصدار قانون موحد للمالية العامة، كما أن كثير من قطاعات الوزارة تواجه نقص فى العنصر البشري مؤكدا أن الفترة السابقة شهدت حصر باحتياجات جميع القطاعات والإدارات من العنصر البشري كما تم وضع آلية لتعويض هذا النقص من خلال انتداب الكفاءات من الجهاز الإداري للدولة كما سنعمل على رفع كفاءة كوادر الوزارة ومصالحها التابعة.
وأشار إلى أن ميكنة دورة العمل بالوزارة ومصالحها التابعة هو تحديا أساسيا لابد من العمل عليه خلال الفترة المقبلة خاصة أنها ستسهم في رفع كفاءة العمل وإحكام الرقابة على المنظومة بالكامل، مؤكدا أنه سيتم وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة لتحقيق الأهداف المطلوبة وإرساء العمل المؤسسي بالوزارة ككل حتى لا تتأثر بتغير المسئول.
وقال إن وزارة المالية تتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات ووحدات الجهاز الإداري للدولة باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد وأنها عندما تؤدي عملها بصورة فعالة وبكفاءة فإن هذا ينعكس ايجابيا علي عمل الجهات الأخرى، لافتا إلي أنه اتساق مع تلك الرؤية فإنه سيتم قريبا إعادة هيكلة وزارة المالية وتطوير أداء قطاعاتها المختلفة دعما لجهود الدولة في التطوير والتحديث والعمل المؤسسي.
وأضاف أن وزارة المالية ستعمل أيضا خلال الفترة المقبلة علي استكمال المناقشات مع مجلس النواب والتعاون مع البرلمان لإصدار 3 قوانين تقدمت بها الحكومة بالفعل للمجلس وهي قوانين المناقصات والمزايدات والإعتماد الإضافي للموازنة العامة الحالية وأخيرا تعديلات بقانون الجمارك، لافتا إلي أن الوزارة ستعمل أيضا على إعداد قانون موحد للموازنة العامة، إلى جانب استحداث قطاع جديد بالهيكل التنظيمي للوزارة لنظم المعلومات وإدارة جديدة لمتابعة عمل قطاعي التعليم والصحة نظرا لاهتمام الدولة البالغ بهذين القطاعين.
وفي هذا الإطار قال الوزير إن الوزارة ستعمل أيضا على سرعة الانتهاء من إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، حيث تم وضع هيكل جديد لها لإعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، إلي جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية.
وأوضح أنه يدرس إصدار قرار وزاري لإلزام جميع الجهات العامة بالدفع والتحصيل الإلكتروني لما لذلك من فائدة للمالية العامة لافتا إلى أنه إذا تطلب الأمر إجراء تعديل تشريعي في هذا المجال فسوف يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لذلك.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن فريق عمل الوزارة هو بمثابة أسرة واحدة ومطلوب من الكل الدقة والسرعة في إنجاز الأعمال، لافتا إلى أنه ونواب الوزير فريق واحد مهمته المساعدة والتعاون مع الجميع من اجل تحقيق الاهداف المطلوبة، وقال إن الوزارة لديها فريق عمل متميز قادر على مواجهة جميع المشكلات والتحديات وطالما نحدد اهدافنا والتوقيتات المطلوبة لانجازها فلن نفقد البوصلة.
من جانبه أوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية اننا نستكمل المسيرة معا، حيث نأمل في تحقيق المزيد من الانجازات وان نكون اضافة قوية لجهد الدولة في التنمية الاقتصادية، معربا عن سعادته بمواصلة العمل بالحكومة واعادة تكليفه بمهام نائب وزير المالية.
وقال إن دور قيادات الوزارة تسهيل العمل والانجاز والدفع به للأمام مع تذليل العقبات بآليات متعددة، لافتا إلى حرص الوزارة على التواصل مع المؤسسات الدولية المختلفة للاستفادة من خبراتها في تطوير الاقتصاد المصري.
وحول اداء العام المالي الحالي المنتظر انتهائه خلال ايام قال ان وزارة المالية حققت نتائج جيدة علي صعيد الاداء المالي ونركز علي استكمال هذا الاداء ونغلق العام المالي بتحقيق طفرة في المؤشرات المالية.
من جانبه قال الدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة اننا سنبذل أقصى جهد لاستكمال ما تم انجازه بجهود فريق عمل وزارة المالية ومسئوليها خاصة فيما يتعلق بخطط التطوير والتحديث والميكنة التي توفر حلولا لكثير من المشكلات خاصة مع تضاعف حجم الاقتصاد المصري وتعاظم تدفقاته المالية لأرقام غير مسبوقة.
وأشار إلى أن خلفيته الاكاديمية لاشك ستساعده في أداء مهامه في العمل الحكومي حيث توفر له خبرات متنوعة من اجل أداء مهامه على أكمل وجه، داعيا فريق عمل الوزارة للتكاتف معا وبذل أقصى جهد من اجل انجاز تكليفات الدولة المصرية وتحقيق آمال وطموحات شعبنا العريق.