وزير المالية : منظومة الضرائب أحد المفاتيح الهامة لتحسين الموازنة العامة للدولة.. تنفيذ السياسات السليمة وتحسين الأداء سينعكس إيجابياً على جذب المستثمرين

* وزير المالية :
* ضرورة تكاتف جهود كل العاملين بمصلحة الضرائب لتحقيق أكثر من المستهدف للحصيلة الضريبية
* نسارع بإنهاء النزاعات الضريبية للحصول على حقوق الدولة
* نائب الوزير للسياسات الضريبية: حركة ترقيات جديدة خلال أيام ونحرص على الاختيار السليم للقيادات ذات الكفاءة
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن منظومة الضرائب تعد أحد المفاتيح الهامة لتحسين المالية العامة للدولة ولذا كان هناك ضرورة لاستكمال الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب المصرية من خلال القيام بإصدار قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب، وبما يتماشى مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الإصلاحى.
حيث شملت القرارات ندب عماد سامى حسين للعمل رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية ولأول مرة تضمنت القرارات تعيين نائب لرئيس المصلحة حيث تم ندب محمد عبد الستار إبراهيم لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب، وهو المنصب الذى تم استحداثه مؤخرًا بالهيكل التنظيمى للمصلحة كما شملت حركة الترقيات رؤساء للقطاعات ورؤساء للإدارات المركزية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجارحي عقب الجولة التي قام بها بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية فى إطار خطة وزارة المالية لبناء مزيد من جسور التواصل مع العاملين بالمصالح الإيرادية وعلى رأسها مصلحة الضرائب المصرية وشارك فى الجولة عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية ود.محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة وبحضور قيادات المصلحة.
وأضاف "الجارحى" نحن كدولة أمامنا تحديات كثيرة وصعبة منها عجز الموازنة الذى تراوح خلال السنوات الست الماضية بين 10% و13% وفى نفس الوقت كان هناك زيادة فى المصروفات سواء لمرتبات العاملين بالدولة او بالمعاشات أو فى زيادة الدعم وأنه نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادى فى هذه الفترة فقد كان اللجوء إلى الاقتراض.
وقد أثرت كل هذه العوامل على حجم الدين وزيادة نسبة العجز للناتج المحلى بنسبة تصل إلى نحو 100% من الناتج المحلى الإجمالي وكذلك نحن نعانى من تضخم كبير نتيجة تراكمات الفترات السابقة وتم اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية وهي تحرير سعر الصرف والتعامل بشكل سليم مع ملف الطاقة.
ولذا فإن هذه التحديات تتطلب تكاتف جهودنا جميعا سواء وزارة المالية أو العاملين بها وعلى الأخص مصلحة الضرائب التي عليها مسئولية كبيرة في تحصيل أكبر إيرادات الدولة.
وقال الوزير ان نسبة تحصيل الضرائب حاليا الي الناتج القومي 12,6% وهذا الرقم اقل كثيرا من المطلوب وعلينا ان نصعد بهذا الرقم الى 15% او 16% على الأقل من الناتج المحلى الاجمالى.
وقال إننا على قناعة كاملة بأنكم سوف تبذلون كل الجهد من أجل تحقيق أرقام أكبر من المستهدف مشيرًا إلى أن وزارة المالية سوف تستمر فى خططها من أجل توفير البيئة المناسبة للعمل واستكمال منظومة تكنولوجيا المعلومات والتدريب وكذلك تفعيل كل الآليات التي من شأنها تشجيع العاملين وحفزهم لتحقيق الحصيلة الضريبية.
وأكد الوزير علي ضرورة أن يعمل الجميع بحرفية وبكل الطرق الصحيحة والسليمة خاصة في التعامل مع الممولين لا نريد أن نعود إلي التقديرات الجزافية ولكن نريد أقصى قدر من الحرفية في التعامل والحزم والاخلاق الرفيعة للحصول علي حق الدولة وأن يكون الربط الضريبي دقيق وعادل للممول وللخزانة العامة.
وقال إن نجاح العمل في منظومة الضرائب يعد احد المفاتيح المهمة في التحسن المالي للدولة وتقليل العجز مما يشجع المستثمرين علي اتخاذ قرارات الاستثمار بالسوق المصرية لان تنفيذ السياسات السليمة وتحسين الاداء سينعكس ايجابيا علي تحسين المؤشرات وهي رسالة ايجابية للمستثمر.
وقال نحن نسارع بانهاء النزاعات الضريبية كمستهدف ضمن خطة الوزارة للحصول علي حقوق الدولة وكذلك انهاء النزاع مع الممولين وكل هذه الاحداث تحتاج عمل وجهد كبير وعلينا الاستمرار في الاداء المتميز الذي نريد ان نري اثاره الايجابية مؤكدا على دعم الوزارة لكل الجهود الحقيقية والبناءة من كافة العاملين وكل قطاعات المصلحة.
واشاد الوزير بجهود نوابه الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة و عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية و احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية في انجاز الملفات واداء المهام مؤكدا بأن جهوده ونوابه الثلاثة لن يحقق النتائج المرجوه الا بتكاتف الجميع والعمل كفريق واحد.
وأشاد العاملون بالمركز بتواصل الوزير معهم مؤكدين أن اللقاءات المستمرة بين الوزير والعاملين تسهم في حفزهم وتشجيعهم لبذل المزيد والمزيد من الجهد والعمل الدءوب.
وأكدوا أن حركة الترقيات التي صدرت منذ عدة شهور وكذلك التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية أثرت بالإيجاب علي العاملين وأحدثت ردود فعل إيجابية وبثت روح من التفاؤل والتشجيع للعاملين.
وقد حرص الوزير على مصافحة كل العاملين بالمركز وحثهم وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد الملموس والفعال لزيادة الحصيلة الضريبية.
من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه لأول مرة يكون هناك فريق عمل واحد بوزارة المالية يقوده الوزير ونحن نعمل بروح الفريق ونريد أن تكون هذه الروح داخل المصلحة مع استمرار التنسيق والتعاون الدائم بين مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
وأشار المنير إلى أن دور وزارة المالية يتمثل فى وضع السياسات وتقييم أداء المصلحة وتقديم كل الدعم والمساعدة لتحقيق الحصيلة.
وأضاف المنير أنه سيتبع قرارات الترقيات حركة ترقيات أخرى للإدارات المركزية خلال أيام ، مشددًا على حرص وزير المالية على الاختيار السليم للقيادات ذات الكفاءة والخبرة ولديها القدرة على الإدارة الرشيدة موضحا أنه تم عقد اجتماع اللجنة القيادية تم فيه الاتفاق على وجود مسابقة لكل القيادات لكي يكون هناك استقرار نفسى للعاملين.
وقال "المنير" يجب أن نعتبر أنفسنا جميعًا فى فترة اختبار وتحد وحتى نتجاوز هذا الاختبار لابد من بذل كل الجهد لكي ننجح في تحقيق الهدف المرجو منا حيث إن الضرائب هى العمود الفقري لإيرادات الدولة .
من جانبه قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيكون هناك لامركزية في القرارات داخل المصلحة حيث إن كل قيادة في موقعها ستكون هى صاحبة القرار وسيقوم شخصيا بمتابعة عمل كل قيادة مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عمل للمناطق والمأموريات وسيتم عرضها على نائب وزير المالية .
وأوضح أنه على مستوى التدريب سيتم عمل توأمة من خلال تدريب العاملين بالقيمة المضافة على ضرائب الدخل والعكس صحيح وتم بالفعل تصميم البرنامج التدريبي الخاص بذلك .
ولفت إلى أنه تم تخصيص رقم 16950 للاستعلام والاستفسار عن الضريبة على القيمة المضافة ، كما تم عمل بريد إلكتروني خاص بكل من رئيس المصلحة ونائب رئيس المصلحة من أجل تلقي كافة الشكاوى والعمل على حلها .
وأشار محمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة إلى أن هذه القرارات تعد تكليفات لكل فرد منا فيجب ترجمتها إلى خطط عمل وأن يتحمل كل قطاع مسئوليته في إدارة المصلحة .
موضحًا أن إدارة المصلحة أصبحت فريق عمل متكامل فعليه أن يكون على قدر المسئولية التي تم تكليفه بها ، وأن وزارة المالية ستقدم لنا كل الدعم الممكن من أجل تحقيق الأهداف المرجوة .