وزير المالية: نسارع بإنهاء النزاعات الضريبية للحصول على حقوق الدولة

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن منظومة الضرائب تعد أحد المفاتيح الهامة لتحسين المالية العامة للدولة ولذا كان هناك ضرورة لاستكمال الهيكل التنظيمى بمصلحة الضرائب، من خلال القيام بإصدار قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب، وبما يتماشى مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الإصلاحى.


وشملت القرارات ندب عماد سامى حسين، للعمل رئيساً لمصلحة الضرائب المصرية، ولأول مرة تضمنت القرارات تعيين نائب لرئيس المصلحة، حيث تم ندب محمد عبد الستار إبراهيم لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب، وهو المنصب الذى تم استحداثه مؤخراً بالهيكل التنظيمى للمصلحة كما شملت حركة الترقيات رؤساء للقطاعات ورؤساء للإدارات المركزية.


جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها "الجارحى" عقب الجولة التى قام بها بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية فى إطار خطة وزارة المالية لبناء مزيد من جسور التواصل مع العاملين بالمصالح الايرادية وعلى رأسها مصلحة الضرائب المصرية وشارك فى الجولة عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية ود.محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة، وبحضور قيادات المصلحة.

وأضاف وزير المالية "نحن كدولة أمامنا تحديات كثيرة وصعبة منها عجز الموازنة الذى تراوح خلال السنوات الست الماضية بين 10% الى 13% وفى نفس الوقت كان هناك زيادة فى المصروفات سواء لمرتبات العاملين بالدولة أو بالمعاشات أو فى زيادة الدعم وانه نتيجة لتباطئ النشاط الاقتصادى فى هذه الفترة فقد كان اللجوء إلى الاقتراض".


وأثرت كل هذه العوامل على حجم الدين وزيادة نسبة العجز للناتج المحلى بنسبة تصل الى نحو 100% من الناتج المحلى الاجمالى، وكذلك نحن نعانى من تضخم كبير نتيجة تراكمات الفترات السابقة وتم اتخاذ عدد من الإإجراءات الإصلاحية وهى تحرير سعر الصرف والتعامل بشكل سليم مع ملف الطاقة.


وشدد على أن هذه التحديات تتطلب تكاتف الجهود جميعا سواء وزارة المالية أوالعاملين بها، خاصة مصلحة الضرائب التي عليها مسئولية كبيرة فى تحصيل أكبر إيرادات الدولة.


وقال الوزير، إن نسبة تحصيل الضرائب حاليا إلى الناتج القومى 12,6% وهذا الرقم أقل كثيرًا من المطلوب وعلينا أن نصعد بهذا الرقم إلى 15% أو 16% على الأقل من الناتج المحلى الاجمالى.


وأضاف "إننا على قناعة كاملة بأنكم سوف تبذلون كل الجهد من أجل تحقيق أرقام أكبر من المستهدف"، مشيرا إلى أن وزارة المالية سوف تستمر فى خططها من أجل توفير البيئة المناسبة للعمل واستكمال منظومة تكنولوجيا المعلومات والتدريب وكذلك تفعيل كل الآليات التي من شأنها تشجيع العاملين وحفزهم لتحقيق الحصيلة الضريبية.


وشدد الوزيرعلى ضرورة أن يعمل الجميع بحرفية وبكل الطرق الصحيحة والسليمة، خاصة فى التعامل مع الممولين، مضيفا " لا نريد أن نعود إلى التقديرات الجزافية، لكننا نسعى إلى أقصى قدر من الحرفية فى التعامل والحزم والأخلاق الرفيعة للحصول على حق الدولة وأن يكون الربط الضريبى دقيق وعادل للممول وللخزانة العامة".


وأوضح أن نجاح العمل فى منظومة الضرائب يعد أحد المفاتيح المهمة فى التحسن المالي للدولة وتقليل العجز مما يشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار بالسوق المصرية لأن تنفيذ السياسات السليمة وتحسين الأداء سينعكس ايجابيا على تحسين المؤشرات وهى رسالة ايجابية للمستثمر.


وتابع "نحن نسارع بإنهاء النزاعات الضريبية كمستهدف ضمن خطة الوزارة للحصول على حقوق الدولة وكذلك إنهاء النزاع مع الممولين وكل هذه الأحداث تحتاج عمل وجهد كبير وعلينا الاستمرار فى الأداء المتميز الذى نريد أن نرى آثاره الايجابية"، مؤكدا على دعم الوزارة لكل الجهود الحقيقية والبناءة من كافة العاملين وكل قطاعات المصلحة.


وأشاد الوزير بجهود نوابه الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، و عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، فى انجاز الملفات واداء المهام، مؤكدا أن جهوده ونوابه الثلاثة لن يحقق النتائج المرجوه إلا بتكاتف الجميع والعمل كفريق واحد.


من جانبهم أشاد العاملون بالمركز بتواصل الوزير معهم، مؤكدين أن اللقاءات المستمرة بين الوزير والعاملين تسهم فى حفزهم وتشجيعهم لبذل المزيد من الجهد والعمل الدوؤب، مؤكدين أن حركة الترقيات التى صدرت منذ عدة أشهر وكذلك التى صدرت خلال الأيام القليلة الماضية، أثرت بالإيجاب على العاملين وأحدثت ردود فعل إيجابية وبثت روح من التفاول والتشجيع العاملين.


وقد حرص الوزير على مصافحة كل العاملين بالمركز وحثهم وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد الملموس والفعال لزيادة الحصيلة الضريبية.