وزير المالية: 12.6 % نسبة تحصيل الضرائب إلى الناتج القومي

الطيب الصادق
أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن نسبة تحصيل الضرائب حاليا إلى الناتج القومي 12,6% وهذا الرقم أقل كثيرا من المطلوب مطالبا بضرورة زيادة هذا الرقم الى 15% أو 16% على الأقل من الناتج المحلى الإجمالى.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجارحي عقب الجولة التي قام بها اليوم الأربعاء بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية فى اطار خطة وزارة المالية لبناء مزيد من جسور التواصل مع العاملين بالمصالح الايرادية وعلى رأسها مصلحة الضرائب المصرية .
وأضاف الجارحى نحن كدولة امامنا تحديات كثيرة وصعبة منها عجز الموازنة الذى تراوح خلال السنوات الست الماضية بين 10% إلى 13% وفى نفس الوقت كان هناك زيادة فى المصروفات سواء لمرتبات العاملين بالدولة أو بالمعاشات او فى زيادة الدعم وأنه نتيجة لتباطئ النشاط الاقتصادى فى هذه الفترة فقد كان اللجوء الى الاقتراض.
وأوضح أن كل هذه العوامل أثرت على حجم الدين وزيادة نسبة العجز للناتج المحلى بنسبة تصل الى نحو 100% من الناتج المحلى الإجمالى وكذلك نحن نعانى من تضخم كبير نتيجة تراكمات الفترات السابقة وتم اتخاذ عددا من الاجراءات الاصلاحية وهي تحرير سعر الصرف والتعامل بشكل سليم مع ملف الطاقة، مشيرا إلي أن هذه التحديات تتطلب تكاتف جهودنا جميعا سواء وزارة المالية اوالعاملين بها وعلى الاخص مصلحة الضرائب التي عليها مسئولية كبيرة في تحصيل اكبر إيرادات الدولة.
وقال اننا على قناعة كاملة بأنكم سوف تبذلون كل الجهد من اجل تحقيق ارقام اكبر من المستهدف مشيرا الى ان وزارة المالية سوف تستمر فى خططها من اجل توفير البيئة المناسبة للعمل واستكمال منظومة تكنولوجيا المعلومات والتدريب وكذلك تفعيل كل الآليات التي من شأنها تشجيع العاملين وحفزهم لتحقيق الحصيلة الضريبية.
وأكد الوزيرعلي ضرورة ان يعمل الجميع بحرفية وبكل الطرق الصحيحة والسليمة خاصة في التعامل مع الممولين لا نريد ان نعود الي التقديرات الجزافية ولكن نريد اقصى قدر من الحرفية في التعامل والحزم والاخلاق الرفيعة للحصول علي حق الدولة وان يكون الربط الضريبي دقيق وعادل للممول وللخزانة العامة.
وقال إن نجاح العمل في منظومة الضرائب يعد أحد المفاتيح المهمة في التحسن المالي للدولة وتقليل العجز مما يشجع المستثمرين علي اتخاذ قرارات الاستثمار بالسوق المصرية لأن تنفيذ السياسات السليمة وتحسين الأداء سينعكس إيجابيا علي تحسين المؤشرات وهي رسالة إيجابية للمستثمر.
وقال نحن نسارع بانهاء النزاعات الضريبية كمستهدف ضمن خطة الوزارة للحصول علي حقوق الدولة وكذلك انهاء النزاع مع الممولين وكل هذه الاحداث تحتاج عمل وجهد كبير وعلينا الاستمرار في الاداء المتميز الذي نريد ان نري اثاره الايجابية مؤكدا على دعم الوزارة لكل الجهود الحقيقية والبناءة من كافة العاملين وكل قطاعات المصلحة.
ومن جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن دور وزارة المالية يتمثل فى وضع السياسات وتقييم اداء المصلحة وتقديم كل الدعم والمساعدة لتحقيق الحصيلة.
وأضاف المنير أنه سيتبع قرارات الترقيات حركة ترقيات أخرى للإدارات المركزية خلال أيام ، مشددا على حرص وزير المالية على الاختيار السليم للقيادات ذات الكفاءة والخبرة ولديها القدرة على الإدارة الرشيدة موضحا أنه تم عقد إجتماع اللجنة القيادية تم فيه الإتفاق على وجود مسابقة لكل القيادات لكي يكون هناك استقرار نفسى للعاملين
ومن جانبه قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيكون هناك لامركزية في القرارات داخل المصلحة حيث أن كل قيادة في موقعها ستكون هى صاحبة القرار وسيقوم شخصيا بمتابعة عمل كل قيادة مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عمل للمناطق والمأموريات وسيتم عرضها على نائب وزير المالية .
ولفت أنه تم تخصيص رقم 16950 للاستعلام والاستفسار عن الضريبة على القيمة المضافة ، كما تم عمل بريد إلكتروني خاص بكل من رئيس المصلحة ونائب رئيس المصلحة من أجل تلقي كافة الشكاوى والعمل على حلها .