وزير المالية يطالب ''الضرائب'' بإيرادات 500 مليار جنيه في (2016-2017)

طالب عمرو الجارحي وزير المالية، جميع العاملين بالمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية ببذل المزيد من الجهد لدعم جهود الحكومة لتخفيض عجز الموازنة العامة من خلال العمل على زيادة الإيرادات الضريبية من نحو 422 مليار جنيه حاليًا إلى نحو 450 مليارًا أو 500 مليار جنيه العام المالي المقبل.
ووفقًا لبيان للمالية اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال حفل الإفطار الذي نظمته مصلحة الضرائب المصرية ونقابة العاملين بالضرائب والجمارك، إن العاملين بالمصالح الإيرادية عليهم دور مهم في تعظيم إيرادات الدولة الضريبية والتي تمثل حاليًا 13 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي منها نحو 3 بالمئة تحصل من جهات سيادية.
وأضاف أن ذلك يعني أن الحصيلة الضريبية تمثل 10 بالمئة فقط وهو رقم ضئيل، ويمكن رفعه إلى 16 أو 17 بالمئة، حيث يأمل في الوصول إلى نسب تقارب النسب العالمية في مساهمة الضرائب في الدخل القومي بما يسهم في تراجع معدل عجز الموازنة العامة وتوقف ارتفاع الدين العام.
وأكد الوزير أن تحقيق هذه الزيادة في الإيرادات الضريبية مهمة صعبة وشديدة الحساسية حيث تتطلب حسن التعامل مع الممولين دون مغالاة أو تفريط في حق الدولة، لافتا إلى أن العاملين بالجمارك مطالبين أيضًا بحماية المنافذ الجمركية ومنع التهريب ومنع دخول السلع الضارة سواء بالأمن القومي أو بالاقتصاد الوطني عبر منافستها غير العادلة مع الصناعة المحلية إلى جانب مكافحة الفواتير المضروبة.
ونوه إلى أن السياسة المالية تعمل على زيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتنشيط الاقتصاد الوطني عبر تبني سياسات ضريبية مستقرة وإرساء أسلوب عمل سليم بالمصالح الضريبية لترتبط بعلاقة جيدة مع ممولي الضرائب تقوم على تقديرات واقعية للضرائب المستحقة.
ونبه الوزير إلى أن هذه السياسة ستسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين العاملين بالسوق المحلية على التوسع في استثماراتهم القائمة وهو بدوره ما سيجذب مستثمرين جدد للعمل بثقة وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية وهكذا تدور عجلة الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن هناك تنسيقًا كاملًا بين السياستين المالية والنقدية حيث تتكامل جهودهما من أجل تنشيط الاقتصاد واستعادته عافيته، لافتًا إلى أن جهود العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والتي تدعم هذه السياسة وتحقق نتائج ملموسة لاشك سيتم إثابتها، "فيجب أن ننجز ونحقق أكثر من الربط المستهدف بالموازنة العامة لأن البلد محتاجة منا جميعًا أن نبذل أقصى جهودنا وعطائنا".
وقال الوزير إن رسالته لجميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة هي أنه حريص ومهتم بحل المشكلات التي يعانون منها، كما إنه حريص على مصالحهم على كافة المستويات الوظيفية والصحية والاجتماعية، وأن تتطور بيئة العمل التي يعملون في ظلها من خلال تحديث وتطوير البنية الأساسية للمصالح الإيرادية،
وأضاف أنه في نفس الوقت يتوقع من الجميع أن يعملوا بالجدية المطلوبة في خدمة مصر، وأن يساهموا في حل أية مشكلات تواجه المتعاملين مع الضرائب من أجل تحقيق اهداف السياسة المالية للدولة.
وذكر الوزير أنه منذ تولي مسئولية وزارة المالية من 3 أشهر وهو يتطلع لهذا اللقاء مع العاملين بالمصالح الإيرادية من الضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت عملًا متواصلًا على مدى أكثر من 14 ساعة يوميًا لإنجاز العديد من الملفات التي تصدرت المشهد بوزارة المالية وآخرها الموازنة العامة للعام المالي الجديد التي يناقش قانونها حاليًا بمجلس النواب.
وأوضح أن الأربع سنوات الأخيرة شهدت عجزًا بالموازنة العامة تراوح بين 11 بالمئة إلى 12 بالمئة مما رفع إجمالي الدين العام لمستويات قاربت على نسبة 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو لنحو 2.3 تريليون جنيه بعد كان تريليون جنيه فقط وذلك في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن زيادات مخصصات الأجور والدعم خلال الأربع سنوات هي أحد أسباب تزايد المديونية العامة.
ولفت إلى "أنه بتكاتف الجميع وبذل قصارى جهدنا فسوف نتحكم في تزايد العجز ونمنع تفاقم المديونية العامة بل وسنخفض من نسبتها أيضًا وإلا فإن العلاج سيكون صعبًا".
وأكد الوزير ضرورة العمل على زيادة حصيلة الضرائب العقارية التي رغم زيادتها العام الحالي مقارنة بالعام الماضي إلا أنها لم تحقق الربط المستهدف، لافتًا إلى أن الضرائب العقارية تعد أفضل مثال على تحقيق العدالة الضريبية لأنه يتم تحصيلها من الأكثر دخلًا للإنفاق على الأقل دخلًا بجانب المساهمة في زيادة الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية.
وطالب الوزير الكوادر الشابة في جميع المصالح الإيرادية بمضاعفة الجهود لأنهم قوة الدفع الأساسية و"الموتور الحقيقي" في كل مواقع العمل.
وحضر حفل الإفطار عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومجدى شعبان رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، ورؤساء القطاعات بوزارة المالية، وممثلو نقابات العاملين، وعدد من كوادر وقيادات الوزارة والمصالح الإيرادية.
من جانبه، قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن وزير المالية حرص على المشاركة في اللقاء السنوي الذي يجمع قيادات مصلحتي الضرائب والجمارك ونقابات العاملين بالضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك، لافتًا إلى أنه لأول مرة يتم توجيه الدعوة لرؤساء الأجهزة المتعاونة مع المصالح الإيرادية.
وأكد مطر أن جميع العاملين بالضرائب يبذلون قصارى جهدهم رغم ظروف السياحة وقرارات ضبط الاستيراد التي أثرت على أداء النشاط الاقتصادي إلا أن هناك إدراك أن على المصلحة مهمة وطنية والكل يدرك هذه المسئولية.
من جانبه، أشار الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن جميع العاملين بالجمارك يبذلون كل الجهد في العمل من أجل دعم جهود الدولة ممثلة في وزارة المالية لتعظيم الإيرادات العامة ومنع التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من أية ممارسات ضارة، لافتًا إلى أن العاملين بالجمارك يأملون في سرعة البت في حركة الترقيات وألا تستغرق وقتًا طويلًا حتى لا يحدث إحباط بينهم.
وردًا على هذا، أكد وزير المالية، حرصه الكامل على سرعة البت في حركة الترقيات بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.
وحول حصيلة الضرائب العقارية، أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تباطئ النشاط الاقتصادي وتراجع نشاط قطاع السياحة كانا من أسباب عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة، مشيرة إلى بدء تفعيل بروتوكول النشاط الصناعي الموقع العام الماضي وهو ما سيسهم في زيادة إيرادات المصلحة.
وقالت إن هناك تعاونًا بين المصالح الإيرادية للإسراع في الربط الإلكتروني لقواعد البيانات بالمصالح المختلفة بما يسهم في حصر المجتمع الضريبي وضبط الأنشطة الاقتصادية.
وطالبت حسين بإعادة فتح معهد الصيارفة الذي كان يمد المصلحة وباقي المصالح الإيرادية بالكوادر المتخصصة في العمل الضريبي، ووعد الوزير ببحث هذا الملف وعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبه، أكد مجدي شعبان رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، وجود تعاون بين قيادات الوزارة والنقابة يدفع العاملين إلى بذل قصاري جهدهم لتحقيق استراتيجية وسياسة وزير المالية التي هي جزء من سياسة الدولة لدعم الاقتصاد الوطني في هذا الظرف الصعب الذي تمر به، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع وتحقيق استقرار بين العاملين وقياداتهم الوظيفية وحل مشكلاتهم.
ولفت إلى أنه يأتي على رأس هذه الحلول الإسراع في إصدار حركة الترقيات واعتماد نتائج المسابقات الخاصة بالوظائف القيادية الشاغرة بالمصالح الإيرادية، إلى جانب الاهتمام بملف صندوق الرعاية الصحية والذي يستفيد من خدماته جميع العاملين بالضرائب والجمارك.
كما طالب شعبان بإعادة النظر في نظام الحوافز المطبق حاليًا بما يراعي معدلات التضخم التي تزايد أثرها مع تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي لا يراعي الطبيعة الخاصة لعمل الضرائب، موجهًا الشكر لوزير المالية على تقديره لجهود العاملين بقطاع الضرائب وما يبذلونه من جهد لخدمة الوطن.