العمل علي زيادة الايرادات الضريبية للمعايير العالمية لتصل الي 500 مليار جنيه

طالب عمرو الجارحي وزير المالية جميع العاملين بالمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية ببذل المزيد من الجهد لدعم جهود الحكومة لتخفيض عجز الموازنة العامة من خلال العمل علي زيادة الايرادات الضريبية من نحو 422 مليار جنيه حاليا الي نحو 450 مليارا او 500 مليارا العام المالي المقبل.
وقال ان العاملين بالمصالح الايرادية عليهم دور مهم في تعظيم ايرادات الدولة الضريبية والتي تمثل حاليا 13% فقط من الناتج المحلي الاجمالي منها نحو 3% تحصل من جهات سيادية اي ان الحصيلة تمثل 10% فقط وهو رقم ضئيل، ويمكننا رفعه الي 16 او 17% حيث نامل في الوصول الي نسب تقارب النسب العالمية في مساهمة الضرائب في الدخل القومي بما يسهم في تراجع معدل عجز الموازنة العامة وتوقف ارتفاع الدين العام.
واكد ان تحقيق هذه الزيادة في الايرادات الضريبية مهمة صعبة وشديدة الحساسية حيث تتطلب حسن التعامل مع الممولين دون مغالاه او تفريط في حق الدولة لافتا الي ان العاملين بالجمارك مطالبين ايضا بحماية المنافذ الجمركية ومنع التهريب ومنع دخول السلع الضارة سواء بالامن القومي او بالاقتصاد الوطني عبر منافستها غير العادلة مع الصناعة المحلية الي جانب مكافحة الفواتير المضروبة
واضاف ان السياسة المالية تعمل علي زيادة الايرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتنشيط الاقتصاد الوطني عبر تبني سياسات ضريبية مستقرة وارساء اسلوب عمل سليم بالمصالح الضريبية لترتبط بعلاقة جيدة مع ممولي الضرائب تقوم علي تقديرات واقعية للضرائب المستحقة، لافتا الي ان هذه السياسة ستسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين العاملين بالسوق المحلية علي التوسع في استثماراتهم القائمة وهو بدوره ما سيجذب مستثمرين جدد للعمل بثقة وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية وهكذا تدور عجلة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال حفل الافطار الذي نظمته مصلحة الضرائب المصرية ونقابة العاملين بالضرائب والجمارك وحضره عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ومجدى شعبان رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك و اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء القطاعات بوزارة المالية وممثلى نقابات العاملين وعدد من كوادر وقيادات الوزارة والمصالح الايرادية.
واكد وزير المالية ان هناك تنسيق كامل بين السياستين المالية والنقدية حيث تتكامل جهودهما من اجل تنشيط الاقتصاد واستعادته عافيته، لافتا الي ان جهود العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والتي تدعم هذه السياسة وتحقق نتائج ملموسة لاشك سيتم اثابتها، فيجب ان ننجز ونحقق اكثر من الربط المستهدف بالموازنة العامة لان البلد محتاجة منا جميعا ان نبذل اقصي جهودنا وعطائنا.
وقال الوزير ان رسالته لجميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة هي انه حريص ومهتم بحل المشكلات التي يعانون منها كما انه حريص علي مصالحهم علي كافة المستويات الوظيفية والصحية والاجتماعية وان تتطور بيئة العمل التي يعملون في ظلها من خلال تحديث وتطوير البنية الاساسية للمصالح الايرادية وفي نفس الوقت يتوقع من الجميع ان يعملوا بالجدية المطلوبة في خدمة مصر ويسهموا في حل اية مشكلات تواجه المتعاملين مع الضرائب من اجل تحقيق اهداف السياسة المالية للدولة.
واضاف الوزير انه منذ تولي مسئولية وزارة المالية من 3 اشهر وهو يتطلع لهذا اللقاء مع العاملين بالمصالح الايرادية من الضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك، مشيرا الي ان الفترة الماضية شهدت عملا متواصلا علي مدي اكثر من 14 ساعة يوميا لانجاز العديد من الملفات التي تصدرت المشهد بوزارة المالية واخرها الموازنة العامة للعام المالي الجديد التي يناقش قانونها حاليا بمجلس النواب.
واوضح ان الاربع سنوات الاخيرة شهدت عجزا بالموازنة العامة تراوح بين 11% الى 12% مما رفع اجمالي الدين العام لمستويات قاربت علي نسبة 100% من الناتج المحلي الاجمالي او لنحو 2.3 تريليون جنيه بعد كان كان تريليون جنيه فقط وذلك في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي، لافتا الي ان زيادات مخصصات الاجور والدعم خلال الاربع سنوات احد اسباب تزايد المديونية العامة.