دمياط : تدمير شبكة الطرق تحت سمع و بصر المسئولين

كشف تقرير خطير صادر من شعبة محافظة دمياط بالإدارة العامة بدمياط التابع للجهاز المركزي للمحاسبات عن إهمال جسيم للمسئولين مما تسبب في تدمير وتخريب شبكة الطرق بمحافظة دمياط حيث تبين عدم قيام المسئولين بإلزام الشركات التي قامت بإتلاف وتكسير شبكة الطرق بدائرة المحافظة بإعادة الشيء لأصله وتحصيل المبالغ المقررة عنها والتي بلغ ما أمكن حصره منها 8922468 جنيها بالمخالفة لأحكام القانون 84 لسنة 68 بشأن الطرق العامة وتعديلاته. كما أتضح لدى الفحص عدم الرجوع على الشركات التي قامت بإتلاف وتكسير شبكة الطرق بدائرة المحافظة أو تحصيل المبالغ المقررة. وذلك على الرغم من تقديم إقرار من تلك الجهات بإعادة تلك الطرق إلى حالتها الأصلية وتبادل المكاتبات بين الجهات المختصة المعنية ممثلة في مديرية الطرق والمحافظة نظرا للخطورة الشديدة التي آلت إليها تلك الطرق وبما يمثله من تعرض حياة وممتلكات المواطنين مستخدمي تلك الطرق للخطر. وعلى سبيل المثال الطرق الإسفلتية التي تم إتلافها بمعرفة الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي وتشمل خط مياه أم الرزق بمركز كفر سعد ومحطة رفع كفر حميدو وعزبة البرج ومنطقة الزقازق بالشيخ درغام. أما الإتلافات التي تمت بمعرفة الجهاز التنفيذي لتعمير وتنمية الساحل الشمالي بتنفيذ شركة المقاولات المصرية وهي منطقة البصارطة مدخل مركز دمياط وطريق 801 وعزبة (1) بكفر سعد تنفيذ شركة النصر العامة للمقاولات. بالإضافة إلى الطرق التي حدث فيها إتلافات بمعرفة شرطة مياه الشرب بدمياط لدى تنفيذ الخطة العاجلة على الرغم من إنشاء بعضها حديثا والطرق هي طريق عزبة (8) بكفر الغاب وطريق المدرسة بالبصارطة وطريق أبو شاهين بالبصارطة وطريق البصايلة بالخياطة وطريق طراد النيل بالبستان وطريق دمياط عزبة البرج وطريق شوارع قرية كفر العرب وشوارع قرية الغوابين وطريق 191 بالبستان وطريق 191 بالرحاحنة وطريق عزبة حجاجة وطريق النجارين وطريق العطوي وشارع الغنيمية وطريق ميت الخولي عبد الله وطريق شرمساح. وقد أوصى التقرير باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإعادة تلك الطرق لحالتها الفنية الأصلية سواء بمعرفة الجهات المسئولة عن تلك الإتلافات أو تحصيل المبالغ المستحقة عن تلك الإتلافات وإصلاح تلك الطرق بمعرفة مديرية الطرق والنقل بدمياط في التنسيق مع كافة الجهات المختصة المعنية قبل البدء في تنفيذ أية أعمال مرافق وذلك قبل البدء في أعمال الرصف منعا من إهدار المال العام المتمثل في قيمة تلك المبالغ.