مشروع قانون لتنظيم الفتوى في مصر

يعكف أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء، المقدم من النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة، والذي يتضمن القانون قصر عملية الفتوى على جهات وشخصيات بعينها، فى ظل حالة الفوضى، التى تغلب على عملية إطلاقها فى الفترة الأخيرة ما تسبب فى التشكيك فى كثير من المعتقدات الأساسية التى تربى عليها جمهور كبير، بالإضافة إلى حالة عدم ثقة فى إطلاق الفتوى مع تعدد مصادرها.
وتعانى مصر من فوضى الفتوى، الأمر الذي دفع الأزهر والإفتاء والأوقاف إلى تحديد أسماء بعينها يحق لها إصدار الفتاوى والظهور على الفضائيات.
وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن "اللجنة تحاول القيام بدورها الموكل لها، من تنظيم عملية إطلاق الفتوى، وهو الأمر الملاحظ بشدة فى الفترة الأخيرة، بسبب فوضى الفتوى، وتعدد مصادرها، حتى إن البعض يأخذ من فتاوى رجال الدين ببلدان أخرى، على الرغم من أن اختلاف الظروف له دور كبير فى عملية إطلاق الفتوى، ومن ثم فإن هناك بعض الفتاوى فى دول بعينها لا تصلح لمصر، وبالتالى سيعمل أعضاء اللجنة الدينية على إصدار قانون لتنظيمها قبل انتهاء انعقاد الدور الثالث لمجلس النواب".
وأضاف حمروش ل "المصريون"، أنه "تم استدعاء عدد كبير من مسئولى الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، لإجراء حوار مجتمعى حول مشروع القانون، وأجمع أغلب الحاضرين على ضرورة وجود تقنين لعملية إطلاق الفتوى فى مصر، بما لا يؤدى إلى حالة التشكيك الكبيرة السائدة فى المجتمع المصري، والتسهيل على المواطنين فى عملية السؤال عن أمور دينية بعينها من جهات معروفة وشخصيات يشهد لها بالإفتاء ويعتمد عليها".
من جهته، قال الدكتور عبد الحليم منصور، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وأحد المصرح لهم بالفتوى من الأزهر، إن "عملية تنظيم الفتوى فى غاية الأهمية فى الفترة المقبلة، خاصة مع حالة الفوضى مصر، فيما يخص عملية إطلاق الفتاوى من جهات ومنظمات وشخصيات عدة، وهو الأمر الذى بادر به الأزهر، بإطلاق قائمة تضم ممن تصح لهم الفتوى ويمكن الاعتماد عليهم فى تصدير الفتوى للجمهور العام، وتعتبر عملية إطلاق الفتاوى تصريحًا للحياة فى مختلف شئونها، وهو الأمر الذى تستغله بعض الجهات فى تشتيت أذهان الجمهور، والتشكيك فى بعض الأمور".
وأضاف منصور: "إصدار قانون لتنظيم الفتوى، سيكون من أهم الأعمال التى تصدرها اللجنة الدينية بمجلس النواب، والتسريع فى عملية إصدار القانون من الأمور المهمة التى يؤكد عليها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بما أنهم المسئولون عن الفتوى فى مصر حسب الأطر القانونية، بينما ما يصدر عن فئات وجهات عدة لا يمكن الاعتداد به باعتباره خارج عن منظمات غير قانونية وليس لها الحق فى الفتوى وإطلاقها، وهو ما سيتم النص عليه فى قانون تنظيم الإفتاء المزمع خروجه من مجلس النواب فى الأيام القليلة الماضية".