النائب عمر حمروش ل "الموجز": قانون تنظيم الفتوى جاء بالتوافق مع المؤسسات الدينية

كشف النائب عمر حمروش عضو مجلس النواب عن دائرة شبراخيت بالبحيرة، وأمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، عن تفاصيل مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة الذي وافقت عليه اللجنة الأسبوع الماضي، مرجعاً تأخر صدور القانون إلى انشغال ممثلي الأزهر ودار الإفتاء ما أدى إلى تأخر مناقشته.
وأوضح "حمروش"، أن القانون يتصدى لظاهرة فوضى الفتوى الدينية والتى انتشرت خلال الفترة الماضية، حيث يصدر بعض الأشخاص غير المؤهلين فتاوى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص، بهدف خدمة أغراضهم الشخصية.
وعن الفتاوى السياسية الممزوجة بالدين، قال أمين سر اللجنة إن هناك أشخاص يفتون فى أمور عامة بهدف زعزعة الاستقرار وتحريض المواطنين على الدولة، وإحداث التوتر السياسى.
وتابع: مواد مشروع القانون الجديد قادر على وقف ظاهرة فوضى الإفتاء، لأنه يحظر إصدار الفتوى إلا إذا كانت صادرة من جهات بعينها مثل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، كما يحدد من هو المرخص له بذلك من الجهات المذكورة.
وحدد النائب، دور الأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وفقاً للقانون الجديد، قائلاً إن مهامهم تقتصر فقط على الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم، دون التعرض للفتوى العامة.
وأكد حمروش، أن من يخالف القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة مرة أخرى تُغلظ العقوبة من جديد، على أن يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وردًا على الاتهامات التي تشير إلى أن مجلس النواب يسعى للسيطرة على الأزهر وتقييد مهامه عبر إصدار مجموعة من القوانين، قال النائب إن هذه الاتهامات غير صحيحة بالمرة، لأننا فى اللجنة الدينية بصفة خاصة وفى المجلس بصفة عامة نكن ونقدر دور الازهر الشريف وعلمائه الأجلاء وعلى رأسهم الدكتور أحمد الطيب، مشيرًا إلى أن القانون تم مناقشته والاتفاق عليه من خلال اللجنة الدينية بالبرلمان وبحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والدكتور على جمعة المفتى السابق والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامي، وبعد المناقشة وإدخال بعض التعديلات تم تقديم القانون فى صورته النهائية بموافقة الجميع، معتبرًا أن القانون أبلغ رد على من يحاولون الوقيعة بين الأزهر والبرلمان.
وقال حمروش إن القانون كان واضحاً من البداية ولم تكن فيه نقاط خلافية، كما كان يردد البعض، والتعديل كان فى صياغة بعض المواد فقط، إضافة إلى دمج مادتين فى مادة واحدة، ومن ثم لم يأخذ مناقشات طويلة، لرغبة الجميع فى تنظيم عملية الفتوى للحفاظ على صحيح الدين الإسلامي .
وطالب النائب، الناس بأن يحصلوا على الفتوى من الجهات الرسمية والمنوط بها ذلك، والتى تم تحديدها فى القانون، لعدم تشتتهم ومنعاً للعبث بأفكارهم فى ظل وجود مؤسسات دينية عريقة متمثلة فى الأزهر الشريف ودار الإفتاء.
واستنكر الهجوم الشرس على شيخ الأزهر، باعتباره رمز ديني وعالم جليل والهجوم عليه من خلال إصدار بعض القوانين مرفوض تماماً، مثل القانون المقدم من النائب محمد ابو حامد وكيل لجن التضامن بالمجلس، والمتعلق بإعادة تنظيم الأزهر الشريف وهيئاته، مؤكداً ان جميع النواب رفضوا القانون رفضًا قاطعاً، لأن الدستور نص على تحصين الأزهر كمؤسسة دينية وكذلك شيخه.
وأوضح أن هذا القانون يعمل على شق الصف والوقيعة بين المؤسسات الدينية ومجلس النواب، فى ظل ظروف يجب على الجميع أن يتكاتفوا من أجل بناء دولة قوية ومتماسكة.
وكانت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، قد وافقت برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الخميس الماضى، بشكل نهائى على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، الذى يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.