وافقت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، على المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، والتي تحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوي، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف. وأقرت اللجنة خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الخميس، المادة بعد التوافق عليها مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. وعدلت اللجنة المادة الأولى وحذفت المادة الثانية بعد أخذ عبارة منها وضمها للمادة الأولى، وهي عبارة: "ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وأصبح نص المادة الأولي بعد التعديل الآتي: "يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وحذفت اللجنة المادة الثانية التي تنص على أن: "الجهات التي لها حق منح ترخيص بالفتوى هي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
