خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الخميس، وافقت اللجنة الدينية بالبرلمان على المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، والذى يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوي، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.