(تصريحات السفير الإثيوبي الكارثية)

صرح السفير الإثيوبي بالسودان السيد/ ملوقيتا زوري يوم 30 مايو 2018 وذلك اثناء مائدة رمضانية بالسفارة الإثيوبية في العاصمة السودانية الخرطوم. بأن إثيوبيا قد إستكملت 65% من بناء سد النهضة وأنها قد أخبرت الحكومة المصرية والسودانية رسميا خلال الإجتماع التساعي الذي عقد يوم 15 مايو بأديس آبابا بستعدادها التام لبداء التخزين ببحيرة السد مع بداية بوادر فصل الفيضان بمنتصف شهر يونيو الحالي. وأضاف سيادته بأن إثيوبيا غير معنية بتاتا باتفاقية 1959 والتي تخص تقسيم مياه النيل بين مصر والسودان وتحديد حصة مصر بقرابة 55.5 مليار متر مكعب. وأضاف بأن عملية الملء قد تستغرق سبع سنوات حيث سيتم الملء وفقا لمعدلات سقوط الأمطار،وأن إثيوبيا لن تقوم بالتخزين في السنوات قليلة المطر.
كارثية تصريحات السفير الإثيوبي تكمن في حجم الأكاذيب بتصريحاته, فمن المعروف أن حجم بحيرة التخزين وفقا لحسابات الحكومة الإثيوبية تعادل 74 مليار متر مكعب أي تعادل تماما مجموع حصتي مصر والسودان (55.5+18.5= 74) وهذه هي السعة المعلنة من قبل الحكومة الإثيوبية على الرغم من تأكيدات عدد من محطات (الإستشعار عن بعد) بأن الحجم الحقيقي لبحيرة التخزين يفوق ال (85 مليار متر مكعب).
ولكن لنفترض أن حجم البحيرة هو فعلا (74 مليار متر مكعب). فهذا يعني أن ما سيتم تخزينه ليس فقط (74 مليار متر مكعب) بل يضاف عليهم قرابة (26 مليار متر مكعب) قيمة فواقد الرشح والتسريب والبخر بالبحيرة على مدار 3 سنوات. وعليه فحجم التدفق الذي سيتم حجزه ببحيرة سد النهضة يقارب (100 مليار متر مكعب) وليس (74).
وفقا لبعض التسريبات المتداولة بالصحف السودانية والمسكوت عنها بالإعلام المصري أنه تم الإتفاق خلال الإجتماعي التساعي الأخير بأديس آبابا على السماح لإثيوبيا بحجز 14 مليار متر مكعب خلال فيضان أغسطس 2018.
إلا أن هذا القول يمثل (نصف الحقيقة) وذلك لأن حجم التخزين الميت تحت فتحات تروبينات سد النهضة يعادل تماما (14.1 مليار متر مكعب) يضاف إليه قرابة (2 مليار متر مكعب فواقد) أي إجمالي ما سيتم تخزينة وفقا لما تم الإتفاق عليه هو (16 مليار متر مكعب). وهنا نتسأل, هل ستلتزم إثيوبيا بملء سعة التخزين الميت ثم تقف مكتوفة الأيدي وتترك باقي تدفقات الفيضان يمر أمام عينها للسودان ومصر دون أن تشغل التروبينات وتولد كهرباء.

( إستكمال 65% من بناء سد النهضة)
بالطبع (لا), وذلك لأن تدفقات نهر النيل الأزرق خلال فصل الفيضان (يوليو+أغسطس+ سبتمبر) تعادل قرابة (40) مليار متر مكعب في المتوسط ثم يضاف إليها قرابة (8) مليار متر مكعب على مدار ال 9 أشهر الباقية من السنة أي الإجمالي السنوي يعادل تقريبا (48 مليار متر مكعب).
إلا أنه بسبب التغيرات المناخية, إنخفض قيمة هذا المتوسط بداية من عام 2015 حيث وصل لبحيرة ناصر خلال العام المائي (2015-2016) قرابة 20 مليار متر مكعب فقط وفقا لبيانات وزارة الري المصرية والمنشور بالجرائد الحكومية في نهاية شهر يوليو 2016. ومنذ ذاك الحين لا يعلم أحد على أرض مصر كم كان حجم الفيضان لعام 2017 وذلك بسبب إصرار السيسي على جعل منسوب بحيرة ناصر (سر من أسرار الأمن القومي).
وعليه فقول السفير الإثيوبي أنها سوف تملء بحيرة السد على مدار 7 سنوات ليس أكثر من تصريحات صحفية لتهدائة الرأي العام المصري وتخفيف الضغط على السيسي حتى يتمكن من تخليص صفقة القرن بسيناء. فصهاينة الجنوب يساندون صهاينة الشمال من خلال دعم السيسي حتى ولو كان فقط دعم إعلامي لخداع الشعب المصري.
فالتصميم الفني للسد ومناسيب فتحات التروبينات لمحطة الكهرباء تفرض على إثيوبيا حجز كامل فيضان النيل الأزرق لهذا العام أي (48) مليار متر مكعب وذلك لإتمام ملء المخزون الميت الغير مستفاد منه بتاتا في توليد الكهرباء. ثم بداء بناء عمود مائي هيدروستاتيكي بإرتفاع لا يزيد عن 10 متر يكفي فقط لبداء تشغيل التروبينات الموجودة على المنسوب المنخفض وتوليد قرابة 800 ميجااوت خلال العام الأول مع السماح بمرور قرابة (8) مليار متر مكعب فقط لدولة السودان وهذا بحد ذاته أقل بقرابة (10) مليار متر مكعب من حصتها وفقا لإتفاقية عام 1959.
بينما سوف تحرم مصر كليا من تدفقات نهر النيل الأزرق خلال فترة التخزين والتي لن تزيد عن 3 سنوات مهما قيل غير ذلك في الإعلام المصري أو الإثيوبي. وذلك (لحكمية) التصميم الفني العدائي لسد النهضة, وأيضا تلك هي الفترة الزمنية (الإقتصادية) التي تمكن الحكومة الإثيوبية من توليد آقصي طاقة ممكنة وبداء تسديد ديونها للبنوك الدولية.
حرمان مصر من تدفقات النيل الأزرق بداية من شهر أغسطس 2018 يعني حرمانها من (60%) من حصتها المنصوص عليها وفقا لإتفاقية 1959. أي قرابة (33 مليار متر مكعب). ولو أضافنا لتلك ال (33) مليار قرابة (2) مليار متر مكعب أخرى يتم خصمها منذ العام الماضي لري الأراضي (السعودية الإستثمارية) الواقعة على شط نهر عطبرة وتروي بواسطة السدود السودانية الجديدة على نهر عطبرة.
فمعني ذلك حرمان بحيرة ناصر خلال فترة تخزين بحيرة سد النهضة بقرابة (35) مليار متر مكعب وهذا هو الرقم الذي أكده وزير الخارجية السابق السيد/ محمد أبو الغيط في كلمة ألقاها باحد المؤتمرات العالمية بتونس العام الماضي حيث أكد أن الحكومة المصرية تعلم تماما أن حجم العجز المتوقع بسبب سد النهضة سيصل ل (35) مليار متر مكعب سنويا.
مع نهاية العام المائي الحالي (2017-2018) يوم 31 يوليو القادم وفي ظل أعوام الجفاف التي ضربت الهضبة الإثيوبية خلال السنوات الماضية فمن المتوقع أن لايزيد حجم التخزين النشط ببحيرة ناصر اليوم عن 30 مليار متر مكعب فوق حجم التخزين الميت. وقد يزداد بقرابة 20 مليار متر مكعب قادمة إليه من فيضان روافد النيل الأبيض وعطبرة والسوباط.
وهذا بحد ذاته سوف يرفع حجم المخزون النشط ل (50) مليار متر مكعب تكفي الدولة المصرية لقرابة عام واحد فقط, أي مع نهاية العام المائي (أغسطس 18- يوليو 19) قد (تفلس) الدولة المصرية (مائيا) وذلك لوصولها لمنسوب التخزين الميت عند 147 فوق سطح البحر. لتبدأ العام الثاني للتخزين ب(صفر) تخزين نشط.
وصول بحيرة ناصر مع بداية التخزين للعام الثاني إلي حد منسوب التخزين الميت يعني تكرار مأساة شهر يوليو 1988 والذي كان أصعب شهر مر على تاريخ بحيرة ناصر منذ إنشائها. حيث هبط منسوب البحيرة ل (150.2) فوق سطح البحر مما جعل مناطق عدة بالبحيرة تجف لتعلن بداية موت نهر النيل. ولولا وصول فيضان (أغسطس 1988) لتعرضت الدولة المصرية لمشكلة وجود, إلا أن مشكلة (الوجود) هذه لازالت تحوم فوق مستقبل الدولة المصرية وبشكل أصعب مما كانت عليه سابقا. وذلك لهبوط منسوب البحيرة ل 147 أي أقل من منسوب عام 1988 ب (3 متر تقريبا).
الصور المرفقة تظهر بوضح أول حالة جفاف تعرضت لها بحيرة ناصر عام (1988) عند منسوب (150.2) ومقارنتها بوضعية البحيرة عام (2001). وذلك حتى يستطيع القارئ تخيل وضعية البحيرة عند منسوب (147).




وسلام
دكتور مهندس/ محمد حافظ
أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بجامعة Uniten- Malaysia