أسباب إقالة وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، قراراً بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم غندور من منصبه بعد 24 ساعة من خطاب ألقاه أمام البرلمان تذمر فيه من عدم صرف بعض البعثات الدبلوماسية لرواتبها منذ 7 أشهر.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية قرار الإقالة في خبر قصير من دون توضيج لسبب الإعفاء.
وشكا الوزير المقال أمام البرلمان من تعنت بنك السودان حيال دفع مرتبات البعثات الدبلوماسية في الخارج، التي وصفها في بيانه أنها تعيش أوضاعاً مأسوية "دفعت "بعض الدبلوماسيين لطلب العودة إلى السودان بسبب الظروف البائسة التي يعيشونها"، بحسب تعبيره.
وأثارت تصريحات الوزير رودود أفعال كبيرة وسط الشارع السوداني.
ويعاني بنك السودان منذ أكثر من 3 أشهر من شُح في السيولة مع إستمرار البنك في تحديد سقف السحوبات لعملائه بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد منذ مطلع العام الحالي.
وتولى غندور البالغ من العمر 66 عاماً منصب وزارة الخارجية في عام 2015 خلفاً لعلي كرتي.
ويعتبر غندور عراب الحوار الذي دار مع الولايات المتحدة لمد 36 شهراً وانتهي برفع الحظر الاقتصادي نهائياً عن #السودان.
ومنذ توليه المنصب، خاض غندور في ملفات شائكة مثل تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر، فيما يخص ملف مثلث حلايب ومؤخراً ترأسه لإجتماع مهم بالخرطوم مطلع الشهر الحالي بخصوص سد النهضة الاثيوبي.
وفي أعقاب رفع الحظر الأميركي، طالب الوزير بتبني خطاب برغماتي مع الولايات المتحدة الأميركية وبناء علاقات وطيدة مع دوائر صناعة القرار الأميركي و "البعد عن الخطابات العنترية"، بحسب وصفه.
ووجدت إدارته لبعض الملفات الخارجية رضاً وقبولاً من الشارع العام في السودان.
وفي يناير الماضي، تحدثت تقارير صحافية عن تقديم الوزير لإستقالته قبل أن ينفي بنفسه الخبر.
وتحدثت صحف معارضة عن الوزير الذي شكا مراراً من تداخل المهام الدبلوماسية بين وزارة الخارجية وبعض المناصب الدستورية المقربه من القصر.
ولمع نجم غندور في أروقة الحزب الحاكم، وتولى منصب نائب الرئيس للشؤون الحزبية.
وفي إدارته لشؤون الحزب الحاكم إستطاع تحقيق بعض الاختراقات مع القوى المعارضة.