4 مطالب ل «الحركة المدنية» من «السيسي»

حددت الحركة "المدنية الديمقراطية" - التي تتألف من شخصيات وحركات وأحزاب معارضة للسلطة الحالية - مجموعة من المطالب قالت إنه من الواجب على الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخاذها في مستهل فترته الرئاسية الثانية، داعية كل القوى المجتمعية إلى حوار وطني حول التحديات التي تواجه مصر؛ للوصول لحلول لهذه الأزمات والتحديات.
وتتمثل المطالبة التي أعلنتها الحركة في الآتي:
- فتح المجال العام وتفعيل مبادئ ونصوص الدستور الخاصة بممارسة الحقوق السياسية ويتضمن ذلك:
- إعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات والمتعلقة بحريات الرأي والتنظيم والاحتجاج السلمي.
- إصدار تشريع بالعفو العام الشامل عن كل سجناء الرأي
- التأكيد على أن تجريف المجال السياسي وإنكار الحق في التعددية والتنوع يوفر المجال لنمو قوى التطرف والإرهاب، وأن المواجهة تتطلب إستراتيجية شاملة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعدم الاقتصار على دور القوى الأمنية وحدها في هذه المعركة المصيرية رغم أهمية هذا الدور وضرورته.
كانت "الحركة المدنية الديمقراطية" أعلنت مقاطعتها لانتخابات الرئاسة، داعية المواطنين إلى عدم المشاركة في عملية الاقتراع، إلا أنها توقفت عن دعوتها إثر تلويح الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه لن يتسامح مع تلك الدعوات.
ودعت الحركة كل القوى المجتمعية إلى حوار وطني عام حول التحديات التي تواجه مصر الآن بغرض الوصول إلى حلول عادلة ووطنية لهذه الأزمات والتحديات، وعلى رأسها:
- الأزمة الاقتصادية التي يتحمل أعباءها الرئيسية الشرائح والطبقات الفقيرة والوسطى حيث نشدد على ضرورة و أهمية التوزيع العادل للأعباء وثمار التنمية ورفع المعاناة عن الطبقات والشرائح الفقيرة والوسطى .
- الأطماع الإسرائيلية المدعومة أمريكياً والتي تستهدف المساس بأمن مصر القومي والانتقاص من السيادة المصرية على سيناء وإعلان رفضنا القاطع و تصدينا الواضح لهذه الأطماع .
- أزمة المياه المتصاعدة بسبب سد النهضة وكيفية درء المخاطر المتوقعة جراء ذلك.
واتهمت الحركة، السلطة بتجاهل الأخطار التي تحيط بالبلاد، قائلة إن "الأخطار المحدقة بالبلاد، وبكل أسف، لم تدفع النخبة الحاكمة وأنصارها إلى التفاعل مع القوى السياسية المصرية بغرض إرساء دعائم تعايش ديموقراطي بدلاً من احتكار السلطة والسيطرة على الإعلام وانعدام الشفافية وحجب المعلومات وحبس إعداد كبيرة من أصحاب الآراء المعارضة وشباب الثورة".
إذ اتهمت الحركة، السلطة بأنها "تتخذ قرارات خاطئة وتُغذى كل أسباب الفُرقة والانقسام داخل المجتمع وهو ما بدا واضحًا في مواقف ومنعطفات عديدة مرت بها البلاد في السنوات السابقة".
وشددت على أنه "قد آن الأوان لفتح حوار جاد وحقيقي بين كل القوى التي تشعر فعلا بحجم التحديات وضرورة تضافر الجهود لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة، وخطر الإرهاب والتطرف، وسجال الاستقطاب الإقصائي الراهن المنتج للانقسام المجتمعي الذي تعيشه مصر الآن".
ويضم تحالف "الحركة المدنية الديمقراطية" 150 شخصية عامة، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق وزعيم التيار الشعبي، حمدين صباحي، والمحامي الحقوقي خالد علي، والبرلماني السابق محمد أنور السادات، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما تضم عددًا من القوى السياسية بينها "حزب الدستور"، و"الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"حزب الإصلاح والتنمية"، و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"تيار الكرامة"، و"مصر الحرية"، و"حزب العدل".