أربعة أحزاب معارضة تدعو إلى مؤتمر وطنى شامل

دعت أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجبهة الديمقراطية، جميع الأحزاب والنقابات المهنية والهيئات والتيارات دون استثناء، إلى حوار وطنى شامل وعقد مؤتمر يضمن تطبيق النهج الديمقراطى ويؤكد على ضرورة التغيير الديمقراطي، والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتنظيمها، ورفض أساليب الحلول الجزئية، مع إعادة النظر فى منظومة الضرائب بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأكد المشاركون فى الاجتماع - الذى عقد الأحد بمقر حزب الوفد - أن الحوار الوطنى المطلوب والمؤتمر المزمع تنظيمه، لابد أن تشارك فيه القوى الوطنية والديمقراطية المتوافقة مع أهمية التغيير للاتفاق على برنامج مشترك يرسم خطوات مرحلة التحول نحو الديمقراطية والعدالة والحرية عبر ائتلاف وطنى ديمقراطى واسع.
كما أعلن المشاركون، أن رؤيتهم تشمل التعاهد على إنجاز مشروع التغيير الديمقراطى ويكون الائتلاف مفتوحا لمشاركة القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومنظمات وهيئات المجتمع المدنى والشخصيات النقابية والسياسية والفنية، بهدف إثراء مشروع التغيير مع تنويع وتوسيع التعبئة الشعبية حول هذا البرنامج. واعتبرت الأحزاب الأربعة فى اجتماع ممثليها أن مصر تتعرض لأخطار تزيد حدتها يوما بعد يوم نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة المحتكرة للسلطة باسم الحزب الوطنى وخاصة الشباب غير المشارك سياسيا بسبب غلق منافذ التدريب السياسى بالجامعات والنقابات المهنية والعمالية وهو ما يفجر الغضب المتصاعد لدى الشباب على شبكة الإنترنت، والذى يأخذ أشكالا متعددة للتعبير عن آرائهم فى قضايا الوطن .
ووصفت الأحزاب السياسات الحكومية بأنها استكمال لنهج تبعية الاقتصاد المصرى للرأسمالية الاحتكارية العالمية التى تؤدى إلى تزايد أعداد الفقراء والعاطلين، ولعل قرارات 5 مايو بشأن زيادة الأسعار هو إصرار على تحميل الطبقة الشعبية والفئات الوسطى الأعباء المالية المترتبة على العلاوة التى قررها الرئيس فى عيد العمال مع عجز حكومى لضبط الأسعار وتجاهل مطالب الشعب بإصلاح هيكل الأجور.
وذكر ممثلو الأحزاب فى بيان لهم أصدروه عقب الاجتماع أن سلامة الوطن تتطلب تعبئة جميع طاقات القوى الوطنية والديمقراطية تجاه مهمة التغيير الذى ينشده الشعب ليتمكن من المشاركة بحرية فى إدارة شئون البلاد حفاظا على استقلال مصر ضد مخططات التدخل الخارجى والتغيير المنشود على يد الشعب ووفق إرادته، وهو ما يتطلب إبراز أهداف ووسائل هذا التغيير فى إطار توافق وطنى واسع يقطع الطريق على أى محاولة لمصادرة الحركة الوطنية لحساب مشروع استبدادى أيا كانت مرجعيته.