رمزى رباح.. ندعو لجنة الحوار العليا للتدخل لمنع صفقات المحاصصة المدمِّرة

قال رمزى رباح عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن الجولة المقبلة للحوار الفلسطينى فى القاهرة ستشهد بحث ثلاث نقاط خلافية.
وذكر رباح أن قضية الخلاف الأولى التى ستحاول الفصائل التوصل لاتفاق بشأنها تتمثل فى صلاحيات هيئة العمل الوطنى الفلسطينى التى ستتولى إدارة الشأن الفلسطينى العام حتى إجراء انتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى.
وكشف عن أن حركة حماس تصر على أن تتولى هذه الهيئة وحدها المسئولية عن البت فى القرارات المهمة المتعلقة بالشأن الفلسطينى على أن تتخذ قراراتها بالتوافق فى حين ترى حركة فتح ومعها بعض الفصائل الفلسطينية أن عمل هذه الهيئة يجب ألا يتعارض مع صلاحيات مؤسسة منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار رباح إلى أن نقطة الخلاف الثانية تتعلق بالنظام الانتخابى وقال فى هذا الصدد: «فى حين تطالب حركة حماس بالإبقاء على النظام الحالى الذى يجمع بين النظام الانتخابى النسبى ونظام الدوائر فإن حركة فتح ومعها الفصائل الأخرى تطالب بأن يتم اعتماد النظام النسبى بشكل كامل».
وقال رمزى رباح حول موقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بخصوص مسألة قانون انتخابات المجلس التشريعى بأنه يجب أن يستند إلى قانون التمثيل النسبى الكامل، وأيضا مسألة الحسم فى الانتخابات التشريعية.
وأضاف رباح: «نحن اقترحنا نسبة 1% وألا تتجاوز واحد ونصف فى المائة. لأنها الضمان الوحيد للمشاركة السياسية للجميع وضمان ديمقراطى حقيقى يضمن عدم هيمنة أو تفرد أى حزب أو تنظيم بالقرار الفلسطينى وخصوصا أننا نعيش مرحلة تحرر وطنى وبحاجة إلى جهود جميع أبناء شعبنا، وجميع دول العالم التى تأخذ بقانون التمثيل النسبى الكامل تبلغ نسبة الحسم لديها 1% وعلى أبعد الحدود واحد ونصف فى المائة».
وقال رباح: «نحن فى الجبهة الديمقراطية مع تشكيل هيئة قيادية أو لجنة عليا فى إطار منظمة التحرير الفلسطينية تضم جميع الفصائل والأمناء العامون ومهمتها البت فى القضايا الرئيسية والمصيرية التى تهم شعبنا، لكن دون أن تمس هذه الهيئة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ودعت الجبهة الديمقراطية «لجنة الإشراف العليا» المشكلة من مصر والجامعة العربية والأمناء العامون، ومن ينوب عنهم والشخصيات المستقلة إلى التدخل لمنع ما وصفتها بصفقات «المحاصصة المدمرة» التى تعيد إنتاج الأزمة الانقسامية.. وطالبت الجبهة بحل القضايا الخلافية على أساس وثائق الإجماع الوطنى بمؤتمرات الحوار الشامل المذكورة وآخرها وثيقة فبراير 2009.
واتهم رباح حركتى حماس وفتح بمحاولة التراجع إلى الخلف عن اتفاق وثيقة 26 فبراير 2009 التى أقرها مؤتمر الحوار الشامل فى القاهرة. ومحاولات الوصول إلى «اتفاق محاصصة» واجتماعات ثنائية مغلقة بين حماس وفتح لم تتوقف من وراء ظهر الحوار الشامل.
وأضاف تجرى مناورات ومحاولات الارتداد عنها إلى الوراء، والعودة إلى «المحاصصة الانقسامية والاحتكارية» بديلا عن العودة للشعب بانتخابات شاملة لمنظمة التحرير والمؤسسات التشريعية والرئاسية للسلطة الفلسطينية بسقف ينتهى فى يناير 2010.
وقال القيادى فى الجبهة إنه «تم تعطيل أعمال اللجان الأساسية الثلاث: لجنة منظمة التحرير الفلسطينية، لجنة الحكومة، لجنة الانتخابات منذ اليوم الثانى للحوار.
وبهدف عقد صفقات محاصصة ثنائية تتناقض مع إعلان القاهرة (مارس 2005) ووثيقة الوفاق الوطنى (غزة 26 يونيو 2006)، ووثيقة الحوار الشامل فى القاهرة 26 فبراير 2009. مؤكدا أن وثائق الإجماع الوطنى الثلاث تدعو إلى دمقرطة مؤسسات منظمة التحرير والسلطة بانتخابات جديدة بالتمثيل النسبى الكامل.