تعديل الدستور على الطريقة الصينية

مطالبات بفتح مدد الترشح ل"الرئاسية".. وأخرى تطالب بزيادة فترة الدور الرئاسى من 4 إلى 6 سنوات
الجبالى: دعوات شخصية ملك لأصحابها
رئيس مجلس الدولة الأسبق: يجب موازنة مدة الرئاسة ب"البرلمان"
السقا: البرلمان ليس سيد قراره.. وصناديق الاستفتاء "الفيصل"
قيادى ب"الوفد": نؤيد تمديد فترة الرئاسة
بعد إعلان موافقة البرلمان الصينى، على التعديلات الدستورية، التى من شأنها السماح للرئيس "شى جين بينج"، بالبقاء فى الحكم مدى الحياة، وإلغاء القيود المفروضة على فترات الرئاسة، خرجت دعوات من بعض مؤيدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطالب بتمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، ودعوات أخرى تطالب بجعل باب الترشح مفتوحًا، بحيث لا تكون مقيدة بعدد محدد من السنوات كفترتين.
أبرز الدعوات، كانت للنائب البرلمانى عن دائرة حلوان، إسماعيل نصر الدين، الذى أعلن فى فبراير من العام الماضى، عن انتهائه من إعداد مذكرة تتضمن اقتراحات بتعديل بعض المواد فى الدستور المصرى، منها المادة الخاصة بمدة الرئيس، مقترحًا تعديلها من 4 سنوات إلى 6 سنوات. وأصدر بيانًا أعلن خلاله أنه يطالب بتعديلات تشبه التجربة الصينية، لافتًا إلى أن التعديل فى الدستور ليس بدعة.
وأضاف نصر الدين، أن البرلمان الصينى يناقش منح الرئيس "شى جين بينج" ولاية غير محدودة، مع كسر الحظر على فترات الترشح المحددة بمرتين، مشيرًا إلى أن اقتراحاته لم تتطرق لهذا الأمر، لكنها تحدثت عن زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4سنوات.
وتابع: "الدستور مش قرآن يُحظر الاقتراب منه"، لافتًا إلى أن الدستور المصرى وضع فى فترة من تاريخ مصر تختلف تمامًا عن المرحلة الراهنة".
"سلماوى": نرفض التمديد
رفض محمد سلماوى، الذى شغل منصب المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور عام 2013، دعوات تعديل الدستور من أجل تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، ومنح رئيس الجمهورية سلطة إقالة رؤساء الوزراء دون الرجوع إلى البرلمان.
وقال فى تصريحات صحفية، إن مشكلة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك "قعد أطول مما ينبغى".
وأضاف"سلماوى": نظرًا لهذه المشكلة، كان هناك إصرار داخل لجنة الخمسين لتحديد فترات الترشح للانتخابات الرئاسية فى فترتين فقط.
وثمن المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، للرئيس عبدالفتاح السيسى، موقفه الرافض لدعوات تعديل الدستور، الرامية إلى تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات.
"السيسى" والبرلمان يرفضان تعديل مواد الدستور
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رفضه تعديل مواد الدستور، التى تسمح له بالاستمرار فى الحكم، مشدداً على أن "محاولات تعديل الدستور كانت من قبل مجلس النواب".
وشدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال زيارته إلى الكونجرس الأمريكى، العام الماضى، على عدم وجود رغبة فى تعديل الدستور، مؤكدًا أن ما حدث كان مجرد اقتراح من قبل أحد النواب، وتم استبعاد هذا المقترح، ولم يصرح رئيس البرلمان فى الآونة الأخيرة بالأمر بعد عودته للساحة السياسية.
"الجبالى": دعوات شخصية ملك لأصحابها
قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن الدستور المصرى به آلية لتعديل بعض مواده لكن ليس بمجرد تقدم أى شخص بمذكرة للتعديل يتم هذا، مضيفة: أقصد أن الدعوات الفردية والشخصية ملك لأصحابها وليست عامة على الشعب المصرى ليتم بها التعديل الدستورى.
وأوضحت "الجبالى" فى تصريح ل"المصريون": عندما يتم طرح التعديل بشأن تمديد فترة الرئاسة رسميًا يمكننا الحديث عنه لكن أن يتقدم نائب أو قيادى لمجلس النواب بالتعديل ونتناول الأمر باهتمام بالغ هذا شىء غير جيد على الإطلاق ولا يجب أن يحظى باهتمامنا إلا فى حالة طرح الأمر بشكل رسمى.
وقالت: الدستور المصرى مرن، وبه آلية لتعديله منصوص عليها داخل الدستور، كما أن الدساتير المرنة تأتى فى المراحل الانتقالية، لافتة إلى أن صاحب المقترح لم يقرأ الدستور، لأن مد فترة الرئاسة من 4 سنوات ل6 سنوات لن تطبق على الرئيس الحالي، إنما ستطبق على الرئيس القادم، ولابد من توضيح سبب تلك المطالب.
واختتمت "الجبالى" قائلة: لدينا نص انتقالى بالدستور يمنع تعديل النص الخاص بمدة رئيس الجمهورية، وحدث ذلك أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ولم يستفد بها، إنما استفاد منها الرئيس مبارك، ولابد من دراسة الأمر من خلال منظومة متكاملة لترتيبات تناسب الظرف التاريخى، الذى تتعرض له الدولة، فعلى سبيل المثال الدستور غيَّر مدة الرئاسة ل4سنوات، والبرلمان ل5 سنوات، فى حين أن جميع دول العالم فيها مدة الرئاسة تطابق مدة البرلمان، ولابد من وجود رؤية حول النصوص التى شكلت أعباءً على المرحلة التأسيسية منذ 2015 حتى الآن.
رئيس مجلس الدولة الأسبق: مطلب شخصى لا يؤخذ به
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن هذه الدعوات ليست حديثة لكنها انطلقت منذ عدة شهور تم التقدم بها من بعض البرلمانيين، لكن لابد أن تكون المدة مناسبة بين الرئاسة والبرلمان وبالتالى يجب أن لا تزيد عن هذا الحد المقرر.
وأضاف "الجمل" فى تصريح ل"المصريون": هذا الطلب غير مستقيم وفى معظم دول العالم الديمقراطية تكون المدة البرلمانية مماثلة للمدة الرئاسية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ليست لصالح الديمقراطية.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أنه لا توجد مصلحة قوية معترف بها فى عملية تغيير المدة بين الرئاسة والبرلمان أو زيادة الفترة الديمقراطية.
وأوضح، أن دولة الصين، عندما أرادت تطبيق أمر خاص بالرئاسة وهو تمديد مدة الرئيس لفترة غير محدودة، جاء ذلك لأنها دولة لها طبيعة خاصة، فهى تعتمد على النظام الشيوعى والديمقراطية فيها شيوعية فهى مرتبطة بديمقراطيتها.
واختتم قائلاً: يجوز تعديل بعض أحكام الدستور المصرى، لكن بشرط أن يكون هذا التعديل مطلبًا شعبيًا أو بأغلبية برلمانية، لكن المطلب الشخصى لا يعنى أى شىء حتى وإن كان من قيادى فى الدولة، لأنه يعبر عن شخصه وليس عن عامة الشعب.
"السقا": البرلمان ليس سيد قراره.. والاستفتاء الفيصل
أكد الدكتور محمود السقا، أستاذ فلسفة القانون بجامعة القاهرة، أنه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية ونجاح أى من المرشحين، يكون من المقرر أن يلقى الرئيس خطابه إلى الأمة، وبعد الشكر يجب عليه التنويه بهذا الأمر فإن كان الرئيس السيسى، هو صاحب المنصب لفترة رئاسية ثانية فيجب عليه توضيح الأمور بأن يعلن أنها آخر فترة رئاسية له، أو أنه سيخضع لرغبات بعض النواب أو المطالب والتعديل لتمديد الفترة الرئاسية.
وأضاف "السقا" فى تصريح ل"المصريون"، أن الرئيس الصينى كان واضحًا فى عباراته بشأن التعديلات الدستورية، فالمسألة متعلقة بالظروف المواتية لحالة كل دولة، متابعًا: لكن الحديث حول تعديل الدستور لتمديد فترة الرئيس مسألة لا يمكن الحديث عنها الآن، لأنها مستقبلية ولا يمكن إثارتها إلا بعد ظهور النتيجة.
وقال "السقا": طلب منى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذى كان يشغل وقتها رئيس الجمهورية تحديد مدة الرئاسة بفترة واحدة لكن خرجت علينا فايدة كامل، وقالت: يا ريس ليست مدة إنما هى مدد.
وتابع: الرئيس ملتزم بما سيقوله بعد نجاحه فى بيانه للأمة والذى سيقوم فيه بتوضيح برنامجه المستقبلي، مشيرًا إلى أن الأمور تمر بحالة قلق عالمية ومحلية ولكن فى مصر الأمور تسير فى طريق الاستقرار والأمان.
وأكد "السقا"، أن مصر لا يمكنها التقارب مع التجربة الصينية، فى الوقت الراهن، وذلك طبقًا للظروف الدولية، التى تخص كل منهما، فالصين لها وضع، ومصر فى وضع آخر، لكن الخطوة النهائية تكون بيد الشعب لأنه هو صاحب القرار النهائى، وذلك بناء على الاستفتاء فى مثل هذه الأمور.
وأوضح، أن تعديل الدستور لا يأتى من فراغ والبرلمان ليس سيد قراره ليقوم بمثل هذا التعديل، لكن صناديق الاستفتاء هى الفيصل فى الأمر لأن القانون لم يعط الحق للبرلمان فى الانفراد بمثل هذا القرار، فالأمة هى مصدر السلطات وليس مجلس الشعب.
الوفد: نؤيد التمديد ل5سنوات
يقول فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد الأسبق، وعضو مجلس النواب، إن تعديل مواد الرئاسة فى الدستور موضع اختلاف داخل البرلمان، ولكن بشكل عام يرى أن تمديد مدة الرئاسة يجب أن تطبق لكن ليست كما طالبت بها الدعوات، بل يجب أن تكون 5 سنوات بدلاً من 4.
وأضاف بدراوى، فى تصريح ل"المصريون": "الإجراءات الدستورية غير مستحبة فى الوقت الراهن بل يجب تأجيل أى قرار حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، مع العلم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حريص على المنظومة الديمقراطية كما أنه شديد الحرص لاتقاء الشبهات أو أن يلتفت إليه الشعب بأن أى تعديل جاء بأوامره والهدف من وراءه السعى للسلطة.
وأوضح، أنه لا توجد قوى سياسية معارضة داخل البرلمان، لذلك من السهل معالجة أى قانون لوجود التفاهم بين القوى المتواجدة، لافتًا إلى أن الأهم هو إجراءات التعديل والتى لا يجب الحديث عنها الآن.
وأشار سكرتير عام حزب الوفد الأسبق، إلى أن التجربة الصينية، لا يمكن تجربتها فى مصر لأن كل دولة لها طبيعتها ووضعها السياسى الذى يفرض نفسه على الرأى العام.