حملة لتمديد فترة رئاسة السيسي.. وخبراء: مخابراتية

استنكر خبراء سياسيون، الحملة الرامية إلى تمديد فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من 4 إلى 6 سنوات، والتي تقول إنها جمعت حتى الآن 9آلاف استمارة، معتبرين ذلك مخالفة للدستور، الذي نص على تحديد فترة الرئاسة ب 4 سنوات فقط، ملمحين إلى أن هناك "أيادي خفية وراء هذه الحملة التي تهدف لتحسين صورة المشير وتهدئة الأوضاع مع اقتراب ذكرى 30 يونيو".
وقال ياسر التركي، منسق حمله جمع توقعات لمد فترة رئاسة السيسي، إن الحملة جمعت ما يقرب من 9آلاف استمارة اليوم، وإن هناك تفاعلاً من جانب المصرين معها بجميع المحافظات وخارج مصر.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية في المحافظات واتفقت الحملة على عدم قبول أي حزب أو تحالف انتخابي بالبرلمان المقبل، معللاً بأن الحملة شعبية نابعة عن مطلب جماهيري.
وأضاف أن "الهدف من الحملة هو التأكيد للعالم أجمع على أن السيسي رئيس كل المصريين وأنه اختيار شعبي وأنه رئيس بإرادة أمة وأن الأمة سوف تسانده لآخر أنفاسها من أجل الأجيال القادمة".
من جهته، قال إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن "هذه الحملة تقف وراءها المخابرات من أجل تحسين صورة السيسي".
وأضاف: "الشعب لايريد السيسي وأنه قابل انتقادات في الخارج وأثناء زيارة إلى ألمانيا، والتي وجهت له خلالها العديد من الانتقادات واصفين إياه ب "منتهك حقوق الإنسان" و"الضيف الثقيل" وغيرها من الألقاب المهينة الأخرى إلى جانب التظاهرات المعارضة له من الجالية المصرية بألمانيا".
وكان أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق، أبدى عبر برنامج "صوت القاهرة" على قناة الحياة، موفقته على مد الفترة الرئاسية، قائلاً إن دعوته لمد الفترة الرئاسية ل6 سنوات لا تعنى التمديد للسيسي بهذه المدة، ولكن بدءًا من المرحلة الرئاسية المقبلة".
وتابع يسرى: "هذه الدعوات مخالفة للدستور الذي نص على تحديد فترة الرئاسة ب 4 سنوات فقط، وهذه المادة وضعتها لجنة ألخمسين التي أعدت الدستور الحالي والتي عينها السيسي".
وقال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن "الحملة مخالفة للدستور لأنه لا يمكن تعديله في الدستور إلا من خلال برلمان منتحب وحتى البرلمان لا يمكنه تعديله سوى عبر آليات محددة".
وأضاف: "حتى لو كان البرلمان موجودًا بلا يجوز التعديل إلا عبر عدة خطوات، منها اتفاق أكثر من نصف الأعضاء على الأمر، ثم يعرض على المجلس للتصويت علية وفى حالة الموافقة على تعديله يصدر به تشريع يليه استفتاء الشعب عليه".
وأشار إلى أن "مدة فترة الرئاسة ل 6سنوات لا يمكن الاعتداد به، إذا أردنا أن نحيا حياة ديمقراطية سليمة، تحترم فيها الإرادة الشعبية، مطالبا بأن تسير الأمور في نصابها الطبيعي الذي حدده الدستور المتوافق عليه من الشعب".
وقال إن "نظام مبارك استمر في الحكم 30عامًا، وفي النهاية قامت عليه ثورة في 25يناير والسيسي يسير على نفس الخطى".