سياسيون: مقترحات "المسلماني" بزيادة فترة الرئاسة "جث نبض" .. ولن نسمح ل"السيسي" أن يعيد فساد "مبارك"

رحاب جمعه – ساره حسين- محمد دياب



الإشتراكيين الثوريين: نتوقع طرح تعديل فترة الرئاسة على البرلمان

6 إبريل: الحديث عن مد الرئاسة تطور طبيعي للأحداث

تمرد: الدستور لا يتغير طبقا لآراء سياسية

الحركة الوطنية: أؤيد مد فترة الرئاسة للسيسي فقط

فقيه دستوري: تمديد السلطة سبب فساد الدولة

التجمع: مد فترة الرئاسة يقتل ما تبقى من ميثاق الشرف الثوري

عبد العزيز: السبيل الوحيد لمد فترة الرئاسة هو إلغاء الدستور الذي لم يجف حبره



أثار مقترح "أحمد المسلماني" المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق، بمد فترة ولاية الرئيس لفترة لا تقل عن 6 سنوات لتكون مناسبة للقضاء على الفساد بالدولة، حالة من الجدل الشديد بين القوى السياسية التي رفضت ذلك الأمر تماماً وتخوفت من أن يسلك الرئيس السيسي نفس اتجاه الرئيس الأسبق "حسني مبارك" الذي اتسم عهده بالفساد الأعظم بعد أن امتدت فترة ولايته، مؤكدين أن تصريحات "المسلماني" لن تأتي صدفةً وأنها جائت لجث نبض الشارع المصري حول هذا الشأن ومن ثم تأخذ خطوات نحو ذلك أولها طرح هذا المقترح على البرلمان القادم.

فمن جانبه رأى هشام فؤاد- القيادي بحركة الإشتراكيين الثوريين, أن تصريحات المسلماني تعد توجيه للشعب المصري, وأنه يقوم بعملية جث نبض للشارع والقوى السياسية تجاه هذا الأمر.

وتوقع فؤاد, في تصريح خاص ل"الفجر" المزيد من تلك الحملات التوجيهية لمد فترة الرئاسة, خصوصا عند الإقتراب من بداية الإنتخابات الرئاسية.

وأكد القيادي بالإشتراكيين الثوريين, أن ما يحدث تكرار لسيناريو مبارك, حينما عدل الدستور المصري خلال فترة حكمه وجعل الفترة الرئاسية مفتوحة الأمد, متمنياً أن لا يمارس الرئيس السيسي نفس النهج الذي انتهجه مبارك خاصة فيما يتعلق بتحجيم حرية الرأي.

وهو الأمر الذي اتفق معه فيه، حمدي قشطه- المتحدث الإعلامي لحركه 6 إبريل, الذي اعتبر تصريحات المسلماني, توجيهاً للشعب لمد الفترة الرئاسة لأكثر من 4 سنوات, لافتاً إلى أن الأحداث الأخيرة أثبتت للجميع عن عودة نظام مبارك مرة أخرى, وأن الحديث عن التمديد يعد تطوراً طبيعياً للأحداث.

وتوقع قشطة, في تصريح خاص ل"الفجر" أن يطرح البرلمان القادم نفس الفكرة ليتم إجراء تعديل على الدستور ومن ثم مد فترة الرئاسة، خاصة بعد عودة "أحمد عز" وتصدر رموز النظام الأسبق للمشهد السياسي.

ورفض محمد نبوي- القيادي بحركة "تمرد", أن يتم تغيير الدستور الذي استفتي عليه الشعب ووافق على أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات عن طريق آراء سياسية تطرح.
وأوضح في تصريحه ل"الفجر" أن الاستفتاء على أي ماده داخل الدستور تستوجب تقديم طلب من مجلس الشعب بنسبه لا تقل عن الثلثين ثم تطرح للاستفتاء عليها من الشعب المصري.

فيما رفض يحيى الجمل- فقيه دستوري, تمديد السلطة، حيث رأى أن حدوث ذلك سوف يخلق فرعوناً جديداً، ويدخل البلاد في الكثير من الأزمات والمشاكل مثلما كانت في فترة رئاسة "مبارك", موضحاً أن الدستور المصري لا يحتاج لتعديل خاصة الفترة الرئاسية.

وأشار الجمل، في تصريح خاص ل"الفجر"، إلى أن 8 سنوات لفترتين الرئاسة مده كافية لإصلاح أي فساد بالدولة، منوها على أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان في أول فترات رئاسته رمزاً للوطنية, ولكن مع التمديد تغير ل"الفاسد الأعظم", مؤكداً أن التمديد هو سبب فساد الدولة المصرية.

ووصف أحمد حلاوة- أمين حزب "التجمع" بمدينة كفر شكر, ما طرح بشأن مد فترة الرئاسة ب"حديث الأساطير" ووهم وحديث غير عقلاني لشخص غير مسئول، مؤكداً أن المساس بمواد الدستور خط أحمر .

وأضاف حلاوة، في تصريح خاص ل"الفجر": " اذا جاز الحديث حول هذا فبذلك نقتل ما تبقي من بنود ميثاق الشرف الثوري، ويجب على الرئيس أن يطالب الإعلام أن يترك الدولة لرجال الدولة".

ومن ناحية أخرى قال يحيى قدري- نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية", إن تصريحات المسلماني بمد الفترة الرئاسية مجرد تصريحات فردية وليس لها أي بعد, وليست توجيه للشعب ولا لجث نبض القوى الثورية كما يدعي البعض.

وأشار في تصريحه ل"الفجر" إلى أن الرئيس السيسي, لا يفكر بمد الفترة الرئاسية, خاصة وأنه يؤمن بمبادئ ثورتي 25يناير و30 يونيو ولا يخالفهما, موضحاً أن الدساتير غير قابلة للتغيير بين الحين والأخر.

وأكد قدري, إنه عاطفيا سيؤيد مد فترة الرئاسة للرئيس السيسي 50 عاماً, ولكنه كفرد من الشعب المصري لا يؤيد ذلك, موضحاً أن الدستور لكل الرؤساء وليس للرئيس السيسي فقط.

وأضاف أن الذي يعالج فساد الدولة والمؤسسات التي يرعاها ويقيمها الرئيس وليس هو بنفسه, ولا مبرر لمن يريد مد الرئاسة للتمكن من حل مشاكل وفساد الدولة.

فيما سخر محمد عبد العزيز- مؤسس حركة "تمرد" وأحد المشاركين في لجنة تعديل الدستور، من اقتراح المسلماني, قائلاً "أتمنى منه أن يقرأ الدستور بعمق"، موضحاً أن الدستور يحصن مادة مدة ولاية الرئيس من التعديل.

وأضاف عبد العزيز، أن السبيل الوحيد لمد فترة ولاية رئيس الجمهورية هو إلغاء الدسور بأكمله وكتابة آخر جديد، مؤكداً أن المصريين لن يتقبلوا فكرة إلغاء الدستور بعد أن تم إلغاء دستورين خلال عامين وأن الدستور الحالي "حبره لم يجف بعد".