الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الصغيرة

تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قِبَل دول العالم كافة والمشروعات والهيئات الدولية والإقليمية, والباحثين في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية, وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي علاوة على دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول.
ولكن من الملاحظ أن الوضع الحالي للتنمية الاقتصادية في الدول النامية ومنها مصر متردي ومعدلات النمو منخفضة، ومما هو مشاهد استفادة الدول المتقدمة في تحقيق مستوى عالي من التنمية الاقتصادية من خلال تنبي ودعم سياسيات واضحة لتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد ظهر ذلك في محاولة القضاء على البطالة والحد من الفقر، بل وتحقيق رفاهية اقتصادية في بعض الدول.
تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من المشروعات الصناعية في العديد من دول العالم في مراحل نمو مختلفة، كما أنها تمثل المستوعب الأساسي للعمالة وتساهم بفعالية في التصدير وزيادة قدرات الابتكار. وتشير بعض الإحصائيات إلى أن” المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتوفر ما بين (40% – 80%) من إجمالي فرص العمل وتوظف من (50%- 60%) من القوى العاملة في العالم. وتسهم هذه المشروعات بحوالي 46% من الناتج المحلى العالمي، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلى للعديد من الدول، فعلى سبيل المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 85%،51% من إجمالي الناتج المحلى في كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب”
وسواءً بالدول المتقدمة أو بالدول النامية ستظل المشروعات الصغيرة هي الأكثر عدداً بالمقارنة بعدد المشروعات المتوسطة والكبيرة والأكثر توظيفاً للعمالة والأقل تكلفة في توفير فرص العمل، كما تعد صاحبة الدور الأكبر في تلبية احتياجات السكان المحلية من السلع والخدمات بأسعار تتوافق مع قدراتهم الشرائية، والأكثر اعتماداً على الخامات الموجودة في البيئة المحلية والأكثر استخداماً للتكنولوجيا المحلية؛ مما يزيد من القيمة المضافة لديها، كما أنها توفر البديل المحلي لكثير من السلع المستوردة. وهي مزايا تتوافق مع ظروف المنطقة العربية التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة؛ حتى إن البنك الدولي قد أشار في عام 2004 إلى حاجة المنطقة العربية إلى تدبير 74 مليون فرصة عمل خلال العشرين عاماً القادمة، وهي فرص عمل ذكرت دراسة كويتية حديثة أن تحقيق التكامل العربي وعودة أموال العرب بالخارج لا يكفيان معاً لتدبير نفقات هذه الملايين من فرص العمل.
ففي مصر يكاد يقترب عدد الجهات الراعية للصناعات الصغيرة من الأربعين جهة، ومع ذلك لا يوجد أب شرعي يرعى تلك المشروعات؛ حتى أناط قانون خاص بالمشروعات الصغيرة صدر في عام 2004 الأمر إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية للقيام بدور التنسيق بين كل تلك الجهات، كما جاء بالقانون إنشاء نظام الشباك الواحد لتلقي طلبات الترخيص للمشروعات بالمحافظات، وإنشاء صناديق خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة بالمحافظات. إلاّ أن هذا القانون جاء خالياً من أي مزايا ضريبية أو تأمينية للمشروعات الصغيرة؛ مما جعل الآمال المعقودة عليه محدودة، خاصة أنه لم يقترب من خضوع تلك المشروعات لنحو 18 قانوناً ونحو 100 قرار جمهوري ووزاري وإقليمي؛ مما يعدد من جهات الرقابة والتفتيش. تعمل المشروعات الصغيرة على زيادة متوسط الدخل الفردي والتغيير في هيكل الأعمال والمجتمع, وهذا التغيير يكون مصحوباً بنمو وزيادة في المخرجات, وهذه تسمح بتشكل الثروة للأفراد عن طريق زيادة عدد المشاركين في مكاسب التنمية, مما يحقق العدالة في توزيع مكاسب التنمية.
بدأت تجربة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر عام 1991 م من خلال البرنامج المصري لتشجيع المشاريع الصغيرة. وقد بلغ عدد المشاريع التي مولها هذا البرنامج حتى عام1998 أكثر من 86 ألف مشروع صغير بقيمة تقدر بحوالي 450 مليون دولار أميركي، منها45 ألف مشروع صغير جدًا يعرف باسم (مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع المنزلية) . وبلغت نسبة هذه المشاريع الأخيرة حوالي 53 بالمائة من إجمالي المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها بمبلغ يقارب 18 مليون دولار. وقد أولى الصندوق أهمية خاصة لحملة الشهادات الجامعية حيث لم تعد الحكومة تضمن لهم فرص العمل المناسبة في مؤسساتها. وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، حيث تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتوظيف أقل من 50 عامل حوالي 99%من إجمالي عدد المشاريع التي تعمل في القطاع الخاص غير الزراعي. ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 80 % من إجمالي القيمة المضافة. ويعمل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حوالي ثلثي قوة العمل بالقطاع الخاص ككل.
تمثل المشروعات الصغيرة أهمية متزايدة في الاقتصاد القومي سواءً في البلاد المتقدمة أو النامية، خاصة في ظل تحرير التجارة وزيادة حدة المنافسة بين صادرات الدول والاحتياج المتزايد لتوليد فرص العمل، مما نتج عنه ظهور مصطلح المشروعات الصغيرة، ودفع العديد من المشروعات الدولية لمحاولة الوصول إلى تعريف محدد لها، الأمر الذي بات صعباً نظراً لاختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين الدول بعضها البعض. ولقد ظلت المشروعات الصغيرة في مصر أيضاً تعاني من عدم وجود تعريف واضح ومحدد لها نظراً لاختلاف النظرة إليها لدى كل من أجهزة التخطيط والتنفيذ والإحصاء والتمويل.
وبصدور القانون رقم 141 لسنة 2004 والمسمى بقانون تنمية المشروعات الصغيرة، توفر الإطار القانوني المنظم لتلك المشروعات. وقد عرف القانون المشار إليه المشروعات الصغيرة بكل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً إنتاجياً أو خدمياً أو تجارياً لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عاملاً. وفيما يتعلق بالمشروعات المتناهية الصغر فقد عرفها القانون بكل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً إنتاجياً أو خدمياً أو تجارياً ويقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه. ويلاحظ من التعريف السابق أن المشرع المصري قد استخدم معياري العمالة ورأس المال في تعريف المشروعات الصغيرة.
وجدير بالذكر ما لهذه المشروعات من الأهمية الاقتصادية على الاقتصاد المصري، ويتوقع لها أن تكون قاطرة لنمو الاقتصادي في مصر خلال العقود القادمة، وأن تساهم في توفير العديد من فرص العمل اللازمة للزيادة السكانية المطردة .فهذه المشروعات تشكل أكثر من 99% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي في مصر وتسهم تقريباً في توفير ما يقرب من ثلاثة أرباع فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع. وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جانباً رئيسياً في الاقتصاد المصري حيث تعد بمثابة العمود الفقري له، ويبرز ذلك من خلال بعض المؤشرات الدالة على هذه الأهمية، منها:
1- حجم هذه المشروعات، إذ يبلغ عددها أكثر من 2.5مليون مشروع يضاف سنوياً نحو 39 ألف مشروع جديد، بما يجعلها تساهم بنحو 75% من العمالة بالقطاع الخاص غير الزراعي.
2- تمثل المشروعات الصغيرة 87% من حجم المشروعات الصناعية مقارنة ب11% للمشروعات المتوسطة.
3- تمثل المشروعات الصغيرة حوالي 13% من قيمة الإنتاج الصناعي مقارنة ب46% للمشروعات المتوسطة.
4- تصل نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات المصرية 4%، ورغم أنها نسبة ضعيفة مقارنة بالعديد من اقتصاديات دول العالم، حيث تمثل هذه النسبة نحو 60% في الصين، 56% في تايوان، 70% في هونج كونج، 43% في كوريا الجنوبية، وهو ما يؤكد على القدرات الكامنة غير المستغلة للصناعات الصغيرة في مصر، والتي تلعب دوراً حاسماً في زيادة الصادرات المصرية.