أكد بلاغ رسمي تقدم به المواطن ياسر محمد مرسي للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام عن تواطؤ قيادات بوزارة الداخلية بمحافظة الجيزة مع الطبيب الخاص باللواء حبيب العادلي في تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر من محكمة الجيزة. أفاد البلاغ رقم 46 عرائض النائب العام أن المجني عليه ياسر محمد مرسي رئيس مجلس إدارة شركة سايبس للدهانات يمتلك قطعة أرض بالكيلو 76 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالوادي الفارغ وقام باستصلاحها وزراعتها إلا أنه فوجئ بالدكتور طارق حلمي استشاري القلب بمستشفيات الشرطة يحوز الأرض ويفرض سيطرته عليها ويهدده بأنه لن يستطيع أن ينزعها منه فقام برفع دعوي قضائية قضت المحكمة فيها بحيازة المجني عليه للأرض. قام الطبيب بعدها بعمل استئناف علي الحكم الصادر وبعد عدة جولات في أروقة المحاكم حكمت محكمة الجيزة نهائيا بتمكين المجني عليه من قطعة الأرض وانتزاعها من الطبيب إلا أن بعض القيادات بمديرية أمن الجيزة تواطئوا في تنفيذ الحكم القضائي وتسليم الأرض لصاحبها ؛ولم يجد المجني عليه سوي أن يتقدم بعدة شكاوي ومذكرات لإدارة التفتيش بمديرية أمن الجيزة إلا أنهم رفضوا مقابلته وذكر في شكواه التي تقدم بها أسماء جنرالات الداخلية المتواطئين وعلي رأسهم لواءات ادارة تفتيش الجيزة ومأمور قسم الشيخ زايد ؛كما أكد أنه تلقي اتصالات هاتفية من الطبيب المشكو في حقه تفيد بأنه لن يستطيع الحصول علي الأرض.