جيهان سليمان.. مذيعة بالقناة الثالثة بالتليفزيون المصري.. أصبحت ملء السمع والبصر خلال السنوات الأخيرة.. ولكن ليس بعملها وقيمتها باعتبارها مذيعة.. وإنما من خلال مسلسل الدعاوي القضائية والبلاغات التي قدمت ضدها تتهمها بالتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد والنصب علي الكثير من المواطنين. تحولت جيهان إلي زبون دائم في المحاكم وأقسام الشرطة، وتصدرت صفحات 'الحوادث' في الكثير من الصحف مرات عديدة، ولكنها اختفت مؤخرًا هروبًا من مباحث تنفيذ الأحكام التي تطاردها للقبض عليها لتنفيذ عدة أحكام صادرة ضدها في قضايا نصب واحتيال. مؤخرًا، ارتدت المذيعة الهاربة ثوب الشرف والوطنية رغم أن ملفها مع النصب والاحتيال متضخم. 'جمعية رجال الاعلام' وتؤكد الأوراق أن المذيعة جيهان سليمان قامت بالنصب علي المحامي أحمد بهاء الدين علي عندما قامت بتاريخ 61/2/8002 بالتنازل له عن مساحة عشرين فدانًا أرض زراعية منطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات حيث أكد المحامي في شكواه لقسم أول 6 أكتوبر أنه سلم المذيعة مبلغ عشرة آلاف جنيه عند كتابة العقد، بعدها طلبت منه مبلغ 41 ألف جنيه قيمة جزء من ثمن الأرض البالغة 185 ألف جنيه فسلمها لها مقابل تسليمه أمر توريد نقدية صادر باسم 'الجمعية المصرية لرجال الإعلام' ثم فوجئ المحامي بعدم وجود أرض للجمعية المذكورة وأن المذيعة قامت بالنصب عليه فحرر لها المحضر رقم 2748 لسنة 2008 إداري أكتوبر أول. وكانت جيهان سليمان حسن قد تنازلت بتاريخ 61/2/8002 إلي الأستاذ أحمد بهاء الدين علي المحامي عن قطعة الأرض التي زعمت أنه تم تخصيصها لها بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات والمصرح بالبناء فيها لمساحة 0001 متر لكل خمسة أفدنة وذلك لفيلا سكنية وذلك نظير ثمن إجمالي قدره 851 ألف جنيه يتم سدادها. 'شاليه الإذاعة والتليفزيون' وتقول المستندات إن جيهان سليمان قامت بالنصب علي المواطن ياسر عبدالظاهر مرزوق علي المقيم بعمارة 35 بمدينة الفردوس ب 6 أكتوبر عندما أوهمته بأنها حجزت شاليهًا بالساحل الشمالي من اتحاد الإذاعة والتليفزيون يبلغ ثمنه 63 ألف جنيه، حيث قام المواطن المذكور بشراء الشاليه منها مقابل دفع مبلغ 51 ألف جنيه عند الاتفاق، قامت المذيعة بتحرير إيصال بخط يدها بالمبلغ، بعدها طالبها المشتري بمستندات الملكية وإيصال حجز الشاليه، فقدمت له صورة إيصال شك فيه مما حدا به إلي التوجه للساحل الشمالي للسؤال عن الشاليه، وهناك فوجئ بأنه لا يوجد حجز باسمها بل لا يوجد مشروع لاتحاد الاذاعة والتليفزيون من الاساس، بعدها أقام دعوي نصب ضدها أمام محكمة الشيخ زايد الجزئية للجنح والمخالفات، وقدم حافظة مستندات عبارة عن أصل إ.قرار من المتهم يفيد استلامها مبلغ 51 ألف جنيه بعد إيهامه بمشروع كاذب، وصورة ضوئية من إيصال حجز مشكوك فيه وبه صورة رخصة القيادة الخاصة بها. وتؤكد المستندات أن المذيعة قامت بتبديد مبلغ 056 جنيهًا محرر بإيصال أمانة ولم تقم بتوصيله للسيدة نجاح توفيق فتح الله السحيمي، وأقامت المدعية دعوي ضد المذيعة أمام محكمة جنح 6 أكتوبر الجزئية التي قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 31/01/8002 برئاسة المستشار ياسر محمود بحبس المذيعة شهرًا مع الشغل والنفاذ وكفالة مائة جنيه. 'شيك بدون رصيد' ولم تتوقف فضائح المذيعة جيهان سليمان عند هذا الحد، بل إنها قامت بتحرير شيك بدون رصيد بمبلغ عشرين ألفًا و049 جنيهًا للمواطن تميم محمد عبدالصمد سليمان، محرر علي بنك 'سيتي بنك' فرع الإسكندرية، وعندما ذهب المواطن لصرف الشيك أفاد البنك بأنه لا يوجد رصيد، بعدها أقام دعوي ضد المذيعة أمام محكمة 6 أكتوبر الجزئية في القضية رقم 5127 المنعقدة بجلسة 2008/9/8 يتهمها بالنصب والاحتيال، وحكمت المحكمة غيابيًا بحبس المذيعة المتهمة سنة مع الشغل وكفالة 0001 جنيه، وعندما عارضت المتهمة في الحكم قضت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/1/9002 برئاسة المستشار عصام صقر رئيس المحكمة والمستشار هشام عميرة رئيس المحكمة والقاضي أحمد إبراهيم وبحضور محمد فؤاد وكيل النيابة وصبري محمد أمين السر في قضية النيابة العمومية رقم 3159 لسنة 2009 جنح مستأنف 6 أكتوبر بتأييد الحكم المستأنف بحبسها لمدة سنة وألزمتها بدفع أتعاب المحاماة. 'شقة المتميز' تمادت جيهان سليمان في النصب والاحتيال علي المواطنين حيث قامت بتاريخ 32/5/0102 بإيهام المواطنة كريمة محيي الدين أحمد بأنها تمتلك بالعمارة رقم 12 المجاورة الثالثة بالحي المتميز بشارع نجيب محفوظ الدور الرابع شقة، وأنها للبيع، وتم الاتفاق بين الطرفين فيما تقاضت المذيعة مبلغ عشرين ألف جنيه عربونًا من أصل المبلغ المتفق عليه وهو 372 ألف جنيه حيث حررت إقرارًا بالعربون، بعدها اكتشفت المواطنة أن المذيعة تخدعها، لذا أقامت دعوي أمام محكمة 6 أكتوبر الجزئية تتهمها بالنصب وقدمت حافظة مستندات عبارة عن إقرار بتوقيع المذيعة يتضمن حصولها علي عشرين ألف جنيه من المشترية. وفي جلسة 4/11/0102 قضت المحكمة برئاسة المستشار خالد الأبرق وحضور الأستاذ أحمد أشرف وكيل النيابة وشيرين خيري أمين السر في القضية 4694 لسنة 2010 بحبس المذيعة المتهمة غيابيًا ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وألزمتها بدفع مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت للمدعية بالحق المدني. وقالت المحكمة في حيثياتها إن جريمة النصب متوافرة، وأنه ثبت استيلاء المتهمة علي مال المجني عليها دون القيام بما وعدت به، وأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب كما هي معروفة به في المادة 633 من قانون العقوبات يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي. إن ما ارتكبته المذيعة المذكورة من فضائح يعد سبة في جبين الإعلام المصري، ويعكس إلي أي مدي يمكن أن تسول النفس الأمَّارة بالسوء لصاحبها ارتكاب أعمال نصب واحتيال لمجرد الحصول علي أموال بأي طريقة، كما يعكس في الوقت ذاته أن المذيعة لم تراع أنها تعمل في جهاز حساس وأنها قدوة، والمؤسف أنها في مرحلة من المراحل كانت تقدم برامج للأطفال. لقد تعرضت المذيعة المذكورة نتيجة تصرفاتها وأفعالها للحبس عندما قامت بالاعتداء علي موظف بالنيابة بالسب بعد أن أخبرها بصدور حكم ضدها بالحبس لمدة 42 ساعة حيث قامت بتمزيق محضر القبض المثبت فيه الحكم، وقد وجهت لها النيابة تهمتي إتلاف مستند رسمي وسب موظف عام أثناء تأدية عمله حيث جري حبسها 4 أيام، ثم قرر قاضي المعارضات بنيابة جنوبالجيزة حبسها 7 أيام أخري. ورغم ما فعلته المذيعة المذكورة وما صدر ضدها من أحكام إلا أنها مازالت طليقة ومازالت تظهر علي الشاشة، والسؤال: أين مباحث تنفيذ الأحكام؟!، ولماذا لم يتم كل الأحكام السابقة؟!، والسؤال الأخطر الذي نوجهه للواء طارق المهدي عضو المجلس العسكري والمشرف علي اتحاد الاذاعة والتليفزيون: كيف تظهر مذيعة علي الشاشة وتخاطب المواطن المصري وتسهم في تشكيل العقول وهي متهمة بالنصب والاحتيال وهاربة من تنفيذ الأحكام
