كشف مصدر بحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لحزب "الحرية والعدالة" ل"المصريون" عن أن سيتم الإعلان هذا الأسبوع عن القائمة النهائية المقدمة إلى الرئيس محمد مرسى، بشأن الترشيحات للحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة. وأوضح المصدر، أنهم لم يحددوا نسبة معينة للوزارات التى سيحصل عليها الحزب، وأن كل ما يثار فى الإعلام حول الترشيحات هى اجتهادات صحفية وإعلامية بعيدة إلى حد كبير عن الأسماء التى سيعلن عنها الحزب، نافيًا ما تردد حول أنه السبب فى تأخر تشكيل الحكومة بسبب اعتراضه على بعض الشخصيات فى الحكومة. وقال أيمن عبد الغنى عضو الأمانة العامة للحزب، إن "الحرية والعدالة" لن يكونوا العثرة أمام الدكتور محمد مرسى فى تشكيل الحكومة، بل على العكس سيسانده فى التوصل إلى أنسب تشكيلة. وأوضح أن انتقاء أفراد الحكومة بالكامل مسألة خاصة بالدكتور مرسى يشكلها كما يرى هو، الأمر وفق رؤيته الخاصة وبرنامجه الذى يسعى لتحقيقه، مشيراً إلى أن الدكتور مرسى عندما يستشير أحداً من الحزب يتواصل مع رئيسه فقط. وألمح عبد الغنى إلى أنهم قد يعترضون على بعض الأشخاص ولكن بعد تقلدهم المنصب رسمياً وأى شىء ليس مناسبا سيتم الاعتراض عليه ولكن الاعتراض سيكون كبيان يعبر عن موقف للحزب ككل ولكنهم لن يعرقلوا مهمة أى شخص. من جانبه، قال عبد الحافظ الصاوى رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن مصر فى حاجة إلى رئيس حكومة اقتصادى، فالتحديات التى تواجهها مصر اجتماعية واقتصادية فى المقام الأول من إهدار للطاقات وإهدار للموارد بالإضافة لمشاكل الخبز والنظافة، وبالتالى مصر فى حاجة إلى مدير ناجح وليس سياسيا ناجحا. ورفض استمرار حكومة الدكتور الجنزورى فى إدارة شئون البلاد بعد المطالبات باستمراره لاستكمال بعض الملفات التى بدأها، مشددا على أن الجنزورى تسبب فى مشكلة الوقود والقمامة، ومن قبل فهو السبب فى مشروع توشكى الذى كلف الدولة مليارات دون أى فوائد. بدوره، كشف الدكتور محمد الجوادى المفكر السياسى أهم الأسماء المرشحة بقوة للحكومة القادمة ومنهم أيمن نور رئيس حزب غد الثورة وأحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل ومحمد محسوب والدكتور يسرى حماد المتحدث باسم حزب النور والدكتور إبراهيم الزعفرانى وكيل مؤسسى حزب النهضة وأمين إسكندر من حزب الكرامة وحمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق وحاتم عزام من حزب الحضارة وهانى سرى الدين عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار. وأوضح الجوادى أن تأخر الإعلان عن الحكومة السبب فيه حالة التربص التى تعيشها مصر والاعتراضات المجهزة سلفاً لكل مسئول، بالإضافة لبعض الضغوط من قبل حزب الحرية والعدالة والرأى العام، مما يجعل رئيس الجمهورية يلجأ للتريث قبل الإقبال على أى خطوة فى هذا الصدد.