الجندى: لا يمكن إجراء تعداد للأقباط طبقًا لتعليمات الأمم المتحدة ومصر ستشهد طفرة اقتصادية

يبدو أن مصر ستظل لفترة يعلم مداها الله تعالى على موعد مع الأزمات فلا تلبث أن تهدأ عاصفة فى مصر حتى تثور أخرى، فتارة تثور عاصفة تصويت المصريين بالخارج وأعدادهم الحقيقية وتارة ارتفاع معدلات البطالة ونسبها الواقعية أو زيادة التضخم وحتى عدد الأقباط وما يتعلق به من قضايا إضافة إلى عدم إعلان العدد الحقيقى لهم فى ظل إشاعات تؤكد أن عدم إعلان العدد الحقيقى لهم مرتبط بأوضاع سياسية وأزمات طائفية.
لذا حملت "المصريون" هذه التساؤلات المرتبطة بالعديد من الملفات ذات الطبيعة الإحصائية وذهبنا بها للمسئول الأول عن الإحصاء فى مصر اللواء أبو بكر الجندى الذى أكد أن مصر لن تفلس رغم زيادة العجز فى الميزان التجارى، كما أشار إلى ثبات التضخم بسبب الركود الإقتصادى وزيادة البطالة وإلى نص الحوار..
بدايةً لماذا نجد مصر دونًا عن دول العالم التى ترتبط فيها التعبئة العامة وهى جهة عسكرية بالإحصاء وهو هيئة مدنية بالأساس توجد بكل دول العالم كجهاز مستقل للإحصاء، وسؤالى تحديدًا لماذا لا يوجد جهاز مستقل للإحصاء فى مصر؟؟
- ذلك لأن مصر مرت بصراعات متلاحقة تمثلت فى 3 حروب متتالية خاضتها فى فترة زمنية ليست بالطويلة ولذلك فى بداية إنشاء الجهاز فى الستينيات تم ضم التعبئة العامة للإحصاء على الرغم من أنه كانت توجد مصلحة للإحصاء منذ ثلاثينيات القرن الماضى.
لذلك فالجهاز عليه أن يوفر الإمكانات الفردية المطلوبة من الدولة فى وقت الصراعات والحروب.
ولكن يلاحظ أيضًا أن مصر هى الدولة الوحيدة التى يرأس فيها الإحصاء رجل عسكرى كما هو وضعكم ومن سبقكم عسكريون أيضا فما تعليقكم؟
- رئيس الجهاز هو مدير ولابد أن يكون عنده مهارات الإدارة ويتميز بالشخصية القيادية، وفى الخارج يتنقل الفرد من منصب قيادى إلى آخر على الرغم من أنه قد يرأس وزارة أو هيئة على غير تخصصه، وذلك لأن التخصص هنا غير مطلوب، وإنما المطلوب هو تميز الفرد بالشخصية القيادية وقدرته على الإدارة، ويتعاون معه فى أى مجال مجموعة من المستشارين والفنيين المتخصيين، ولذلك فالمطلوب فى رئيس الجهاز هو القدرة على الإدارة أكثر من معرفته بالإحصاء.
بالنسبة لجهاز الإحصاء هل يتوفر له الآن مناخ جديد بعد ثورة يناير أوجد فارقاً فى أدائه حيث يتم تخفيف القيود على بعض الإحصاءات والتصريح بها للإعلام والرأي العام؟؟
- أولاً أؤكد أنه لا قيود على عمل الجهاز قبل الثورة، أو بعد الثورة، وقد سبق أن أكدت أنه لا إملاءات على عمل الجهاز والتقارير الصادرة منه حيث إننا لا نقبل هذا بأى حال من الأحوال.
ولكن تردد أكثر من مرة بأن الجهاز ممنوع من إعلان الإحصاء بعدد الأقباط على سبيل المثال، ولكن يقوم بإرسال نتيجة هذا الإحصاء كل فترة فى ملف مغلق ومعنون (سرى للغاية) إلى رئاسة الجمهورية !! فما تعليقكم؟؟
- هذا كلام غير صحيح ولم نقم بعمل تعداد للأقباط من الأساس حتى نرسل بذلك ملفًا لرئاسة الجمهورية أو غيرها.
وإذا كان هذا الكلام صحيحًا، لماذا إذاً لا يقوم الجهاز بعدهم عن طريق خانة الديانة بالبطاقة ويمكن التعاون فى هذا الشأن مع مصلحة الأحوال المدنية ؟؟
- أنا فى الجهاز لا أتعامل مع البطاقة حيث إن مواطنى الجهاز يذهبون للبيوت ويسألون الناس، وطبقًا لتعليمات الأمم المتحدة وتحديدًا منظمة العمل الدولية ( LIO ) سؤال الديانة اختيارى، ولابد أن أعلم المواطن بذلك وبالتالى تجد الناس تقول ديانتها وناس لا تقول وبالتالى لا أستطيع أن أصدر إحصاءً غير متكامل البيانات.
ولكن تعداد السكان فى 1986م أصدر الجهاز رقمًا بعدد الأقباط وقتها وكان حوالى مليونين ونصف المليون وحدث اعتراض وقتها من قبل الأقباط على هذا الرقم، فهل هذا هو سبب عدم إصدار رقمهم بعد ذلك؟؟
- نحن فى الجهاز منذ تعدادين 1996 ، 2006 ننفذ التوصيات الدولية وبالتالى نحن لا نصدر أعداد الأقباط ولا المسلمين، وأرجو أن يطمئن الجميع لهذه النقطة، حيث إن هناك من أجاب فى التعداد على ماهية ديانته وهناك من لم يجب، لذلك لم تصدر نتائج بعدد المسلمين والأقباط.
وإذا انتقلنا لإحصاء آخر وهو عدد المصريين العاملين بإسرائيل وقد يظهر هذا الأمر على الساحة عندما تحدث البعض عن حقهم فى التصويت فى الانتخابات القادمة، لماذا لا يصدر الجهاز بيانًا واضحًا بعدد المصريين العاملين فى إسرائيل تحديدًا حيث أكد جهاز الإحصاء الإسرائيلى أن تعدادهم يصل إلى ما بين 15 و 25 ألف مصرى وكذلك إحصاء آخر بعدد المصريين فى الخارج ؟؟
- أولاً دعنى أوضح لك شيئًا.. عدد المصريين فى الخارج المسئول عنه هو وزارة الخارجية حيث تعطينا رقمين فى ديسمبر، الأول هو الرقم المسجل لدى السفارات ممن قاموا باستخراج شهادات ميلاد أو باسبور من السفارة التابع لها، وهؤلاء عددهم حوالى 1.5 مليون فرد أما الرقم الثانى فهو رقم تقديرى للسفارات وهو حوالى 8 ملايين مصرى بالخارج، وقد سبق واقترحت على اللجنة العليا للانتخابات آلية لإمكانية تصويت هؤلاء المصريين بالخارج وذلك عن طريق إرسالهم لخطاب مسجل بذلك.
أما عن المصريين العاملين بإسرائيل وما يقال نقلا ًعن جهاز الإحصاء الإسرائيلى فقد سمعت هذا الكلام ولكنه غير حقيقى حيث لا يوجد جهاز إحصاء فى الدنيا يقول رقمًا بالآلاف ولكن حدده.
أما الرقم الحقيقى فهو بالمئات ولا يتجاوز ذلك، ونحن فى هذا نتعامل مع وزارة القوى العاملة والهجرة وهى تستخرج تصاريح عمل للناس وعلى هذا الأساس تقوم بحصرهم وإرسال بياناتهم إلينا، وأحب أن أوضح أن هذه هى الأرقام المعتمدة ولكن لو زاد الأمر عن ذلك فيكون هؤلاء ذهبوا لإسرائيل بطرق غير شرعية وبالتالى فلا يوجد لدينا علم بعددهم الحقيقى.
ما هو دور الجهاز فى الانتخابات التى أجريت أخيرًا فى مصر؟؟
- الجهاز ليس له علاقة مباشرة بالانتخابات إلا أنه يتعاون مع الأجهزة المعنية فى تقسيم الدوائر الانتخابية طبقًا لعدد السكان الذى يعرفه الجهاز حيث عدد سكان مصر حاليًا والمقيمين داخل مصر بلغ حوالى 81 و 147 ألفاً و11 نسمة مع مراعاة الزيادة اليومية.
وقد تم تقسيم مصر إلى 53 ألف لجنة فرعية ينتخب فيها 50 مليون مصري تقريبًا يتم تقسيمهم على هذه اللجان ولذلك يصبح فى اللجنة ألف فرد تقريبًا.
وأحب أن أشير إلى أن المواطن يجب عليه أن يعتبر نفسه وهو ذاهب للانتخابات أن يتعامل وكأنه ذاهب إلى مهمة قومية حيث إنه لا خيار عنده أن يذهب إلى لجنة غير لجنته حيث هذه المرة عكس الاستفتاء الذى كان يتم فيه التصويت فى أى مكان، ولكن حاليًا يجب أن تصوت فى مكان واحد ولذلك يجب أن تتحمل الزحام، ويجب أن يكون لدى المواطن إرادة وصبر ويجب أن يعرف أنه ذاهب ليجنى ثمار ما قامت الثورة من أجله لذلك يجب أن يصبر ويعمل.
كما أننى كنت دائمًا ما أخاطب وعى المواطن وأطلب منه أن يختار المرشح الأصلح الذى يتحدث عن القضايا المهمة كالدستور والعلاقات الخارجية لمصر والموازنة وليس المرشح الذى يتحدث عن الخدمات، حيث إن هذا دور مرشح المحليات وليس البرلمان.
بالنسبة للأسعار الناس تعانى من ارتفاعها بينما جاء تقرير الجهاز يوم 10 فى شهر نوفمبر ليؤكد ثبات التضخم حيث لم يزد عن أكتوبر سوى 0,1% أى يصبح 12,01% فما هو السبب فى الفرق بين إحساس الناس بالارتفاعات المتتالية للأسعار ونتائج تقريركم عن التضخم والأسعار القياسية؟؟
- أولاً أحب أن أؤكد أننا نقول حدث ثبات فى الرقم حيث إن الزيادة كانت 0,1% عن شهر أكتوبر الذى كان يبلغ 12% كنسبة للتضخم، بينما كنا نعانى طوال الستة أشهر السابقة له من ارتفاع التضخم كل شهر بنسبة 1% إلى 2% أى زيادة على النسبة التى زادت هذه المرة بحوالى 10 أضعاف إلى 20 ضعفًا، إذن ما حدث الآن هو ثبات.
ثانيًا يجب أن نعرف أنه فى فترات الركود الاقتصادى لابد أن يصاحبه انخفاض التضخم وهذا ما حدث فى الشهر الجارى، حيث لم تزد المعدلات مثل كل شهر بل حدث ثبات لها يعقبه انخفاض وسبب هذا أن الطلب على السلع يقل بسبب الزيادة التى حدثت فى الأسعار خلال الشهور السابقة، لكن شهر نوفمبر الماضى شهد انحسارًا فى حركة البيع والقوى الشرائية ويمكن إرجاع ذلك أيضًا إلى زيادة معدلات البطالة.
بمناسبة البطالة، ما هى آخر أخبار تقرير البطالة الذى سوف يصدره الجهاز ؟
- الجهاز بالفعل أصدر ثلاثة تقارير للبطالة هذا العام الذى صاحبته أحداث ثورة يناير والجهاز يستعد لإصدار التقرير الرابع حول الربع الأخير من العام المنصرم.
وباستعراض المؤشرات نجد أنه بداية من 2011 كان هناك ارتفاع فى معدلات البطالة فى الربع الأول منه وهو أشهر يناير وفبراير ومارس حيث كانت نسبة البطالة 8.9% وفى الربع الثانى كانت النسبة 11,8% أما فى الربع الثالث فقد ارتفعت النسبة إلى 11,9% ولو قارنا هذا بنفس الربع من العام 2010 حيث كانت نسبة البطالة 8,9% فسنجد أن البطالة ارتفعت مقارنة به بزيادة 3% وهذا سببه بالطبع أن هناك 825 ألفًا تركوا أعمالهم التى كانوا بها بسبب تعطل العديد من القطاعات بعد الثورة وعلى رأسها السياحة التى تأثرت بشدة بسبب الأحداث الأخيرة .
وأحب أن أشير إلى أن قوة العمل فى مصر تبلغ 26 مليونًا و664 ألفاً يبلغ عدد المتعطلين منهم 3 ملايين و163 ألفاً منهم 825 ألفاً زادوا خلال العام الحالى أى أن 26,3% من المتعطلين هم ممن سبق لهم العمل ثم تعطلوا.
كما أن أعلى نسبة للمتعطلين كانت بين أوساط الشباب حيث 76.6% من المتعطلين عمرهم ما بين 15 و 29 سنة ونلاحظ أيضاً أن 83% من إجمالى المتعطلين مؤهلات متوسطة.
أظهرت بيانات جهاز الإحصاء زيادة العجز فى الميزان التجارى حيث وصل فى أغسطس الماضى ل 780 مليون دولار بارتفاع 34،4% عن يوليو الماضى فيها معنى هذا أن مصر قد تشهد إفلاسًا؟
- لا بالطبع ويجب أن تفهم لماذا يحدث هذا العجز وما هو معناه، حيث إن المواطن العادى يصاب بصدمة من المعلومة دون توضيحها، بداية العجز فى الميزان التجارى هو الفارق بين الصادرات والواردات وما حدث أننا الآن ولسبب ما تمر به مصر حدث عجز فى قيمة الصادرات خارج مصر وهذا له الكثير من الأسباب وفى المقابل حدثت زيادة فى قيمة الواردات.
وتحديدًا أظهرت البيانات الإحصائية زيادة فى العجز فى الميزان التجارى المصرى بقيمة 780 مليون دولار، ويجب أن نعرف أن زيادة العجز فى الميزان التجارى سببها تراجع الصادرات فى أغسطس بنسبة 16.5% بقيمة تصل إلى 44 مليون دولار حيث بلغ إجمالى الصادرات 2.66 مليار دولار بينما ارتفعت الواردات المصرية فى أغسطس بزيادة 34 مليون دولار بنسبة 6.88% مسجلة بهذا إجمالى واردات 5.27 مليار دولار فى مقابل 4.93 مليار دولار فى يوليو الماضى وبزيادة قدرها 54 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
وأحب أن أؤكد أنه رغم أى سلبيات شعرنا بها ورغم عدم الاستقرار الذى صاحب هذه الثورة لأسباب ليست مسئولة عنها الثورة بالتأكيد إلا أنه على المدى الطويل ستتحقق مكاسب سوف يلمسها المجتمع المصرى وعندها ستنهض مصر وستصل إلى المستويات التى تليق بها وبشعبها العظيم.
بصفتك عضو سابق بالمجلس العسكرى ما رأيك فى أداء المجلس العسكرى وإدارته للمرحلة الانتقالية؟
- عندما كنت عضوًا بالمجلس العسكرى كانت المهام غير الآن والتبعات والمسئوليات أقل بكثير، أما الآن فالمجلس يتحمل مسئولية كبيرة ولكنه يدير المرحلة بكفاءة عالية رغم العديد من الاعتراضات وأنا أثق بأعضاء المجلس، حيث إنهم أناس شرفاء لا يطمعون فى السلطة بل يسعون إلى تسليمها.
وما رأيك فيما يسمى بالموجة الثانية من الثورة حالياً ؟؟
- كنت أرجح أن يهدأ الناس قليلاً حتى يعطوا الفرصة للقيام بعملية التحول الديمقراطى الكبير الذى نمر به كى يعملوا فى أجواء أهدأ خلال المرحلة المفصلية التى تمر بها مصر حاليًا.
وأنا أرى أن الثورة ومناخ الحرية والديمقراطية الذى نتج عنها وما ننتظره خلال الأيام والشهور القادمة من انعقاد البرلمان المنتخب ووضع الدستور الجديد، كل هذه الخطوات سوف تضعنا فى وضع ديمقراطى يسمح لمصر أن تنطلق إنطلاقة اقتصادية أنا متفائل بها جدًا ولن تفلس بإذن الله كما يشاع.