بعد تسعة شهورمن الثورة أداء القطاعات الاقتصادية .. غير مستقر

فارق كبير بين مؤشرات البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي والربع الثاني الذي سبقه ففي الوقت الذي لم يتوقع فيه الخبراء ان تنخفض البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي حتي ولو بنسبة 1.% عن الربع الاول لكن
خلال الفترة من( يوليه - اغسطس )عاودت المؤشرات العامة للبطالة للارتفاع مرة اخري الي 11,9% وفقا لمعيير منظمة العمل الدولية وذلك مقارنة بحوالي 11,8% خلال نفس الفترة من ( ابريل - يونيو) اي الربع الذي سبقه ومقارنة بحوالي 8,9% من نفس الفترة في العام الماضي .
لكن الاهم من ذلك ان هذه المعدلات قد انعكست علي القدرة الشرائية للمواطنين ومعدلات الانفاق في نفس الوقت ولعل هذا ما يفسر اصرار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء علي ضرورة الاعلان المبكر عن معدلات البطالة قبل موعدها الاصلي بخمسة عشر يوما وفي نفس يوم الكشف عن مؤشرات الارقام القياسية لاسعار المستهلكين علي مستوي الجمهورية حتي تكون نوعا من الانذار للمسئولين في الحكومة لتدارك الموقف خاصة ان الموازنة العامة للدولة مبنية علي اساس التحكم في معدلات البطالة وعدم ارتفاعها عن 11%.لكن في الوقت نفسه افصح رئيس الجهاز عن السبب في اصراره علي ضرورة ان يتزامن الكشف علي معدلات التضخم والاعلان عن البطالة وطبقا لما قاله فإن ارتفاع معدل البطالة قد يعطي بعض المبررات لماذا انخفضت معدلات الاسعار خلال شهر اكتوبر الماضي .
اللواء ابوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اكد ان المواطنين لا يقبلون القول بأن هناك انخفاض في الاسعار وليسوا علي استعداد لسماع هذه المقولات لكن رغم ذلك اقول ان هناك انخفاضا في معدلات ارتفاع الاسعار خلال شهر اكتوبر الماضي لان هناك ارتفاعا في معدلات البطالة وهو ما يعني ان هناك مجموعة من المواطنين فقدت اعمالها وبالتالي تراجعت القوة الشرائية لها وهذا يتطابق الي حد كبير مع النظرية الاقتصادية انه في حالة الركود الاقتصادي تنخفض القوة الشرائية وهذا ما يفسر التراجع في الاسعار الشهر الماضي .
وقبل الخوض في معدلات البطالة فإن تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ذكرت ان هناك ارتفاع في الاسعار بنسبة بسيطة وصلت الي 1,% خلال شهر اكتوبر لاول مرة علي مدار الخمسة شهور الماضية في حين بلغت الزيادة السنوية الي 7,5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لكن رغم هذا الانخفاض خاصة في اسعار بعض السلع الغذائية مثل الحبوب والمخبوزات بنسبة وصلت الي 2,9% والخضراوات بنسبة 2,3% لكن هناك ارتفاعات مستمرة في اسعار اللحوم والدواجن خلال شهر اكتوبر بنسبة 1,9% والالبان والجبن بنسبة 1,8 % وقال التقرير إن معدل الزيادة السنوية في اسعار البطاطس وصل الي 47% والبيض 13% والزبدة الي 17,8% والارز الي 51,8% والتعليم بنسبة 9,8% .
نسبة المتعطلين
لكن علي الجانب الاخر كانت هناك زيادة في معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث وصل عدد المتعطلين عن العمل علي مستوي الجمهورية الي ثلاثة ملايين و163 الف متعطل بزيادة قدرها 55 الف متعطل اي بنسبة ارتفاع بلغت 1,8% عن الربع السابق في حين ان نسبة المتعطلين قد ارتفعت الي 825 الفا اي بنسبة 35,3% عن نفس الفترة من العام الماضي .
لكن تلاحظ ان نسبة الذكور المتعطلين عن العمل تصل الي 8,7% في الفترة التي اعقبت الثورة بعد ان كانت لا تتعدي 4,7% في حين لم يرتفع معدل البطالة بين الاناث الا بنسبة بسيطة من 22,5% الي 23% اما نسبة المتعطلين لمن سبق لهم العمل فقد شهد ارتفاعا ملحوظا من 11,6% خلال نفس الفترة من العام الماضي الي 26,2% وهي مؤشرات ربما تعكس التداعيات السلبية للوقفات الاحتجاجية والاضرابات والاعتصامات الفئوية. وقال التقرير إن اجمالي قوة العمل الان في مصر تصل الي 26,6 مليون فرد بزيادة قدرها 511 الف فرد عن نفس الفترة من العام الماضي وهي تمثل 33,1% من اجمالي عدد السكان .
اما الملاحظة الثانية والاهم ان المدن والمناطق الحضرية التي يتركز فيها المدن الصناعية والمصانع والشركات الاستثمارية هي التي ضربتها البطالة وبقوة لذلك لم يكن غريبا ان يؤكد التقرير ان الحضر كان له النصيب الاكبر من نسبة ارتفاع معدلات البطالة حيث ارتفعت الي 16,1% بالمقارنة بنسبة12,3% في نفس الفترة من العام الماضي بينما لم تزد المعدلات بنفس الدرجة في المحافظات والمناطق الريفية عن 8.6% .وهذه الزيادة في معدل البطالة، وبصفة اكبر في الحضر، " تعكس انخفاضا في قوة التشغيل، خاصة في الحضر المقر الاساسي للمشاريع والاستثمارات، وهي نتيجة طبيعية للظروف التي تمر بها البلاد"، بحسب قول أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
وفي محاولة لاقناع الحضور بالاحصائيات الجديدة تعمد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الي القول بأن الرقم الخاص بالبطالة يعد اهم ثاني الارقام والاحصائيات التي يعلنها الجهاز طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وقال لقد اجرينا البحث علي الاف الايسر سواء في المناطق الحضرية او الريفية بهدف قياس قوة العمل ومستوي التشغيل وفقا للسن والنوع والحالة الاقتصادية وحتي مدي الاستقرار في العمل مع اتباع نفس القواعد فيما يتعلق بالمتعطلين ومدي ظروفهم.
حساب البطالة
رغم الازمة الاقتصادية وتصاعد حدة الاضرابات والمظاهرات والمطالب الفئوية فقد تلاحظ ان عدد المشتغلين في المدن والمناطق الحضرية اقل من المناطق الريفية فقد وصل الي 9,7 مليون فرد وبانخفاض وصل الي 252 الف فرد عن نفس الفترة من العام الماضي مقابل 13.7 مليون فرد في المناطق الريفية وبانخفاض قدر 62 الفا عن العام الماضي حيث إن القواعد المتعارف عليها في حساب البطالة تعتبر ان ابناء الفلاحين من العاملين في الزراعة وبالتالي لايمكن اعتبارهم من المتعطلين.
وقال التقرير إن من بين المتعطلين عن العمل (3 ملايين و163 الف متعطل) فان المشكلة تكمن في ان نسبة المتعطلين من الشباب في سن ما بين 15 و 29 سنة تصل الي اكثر من 75,5% من اجمالي المتعطلين .وبلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسط والجامعية 82,6% من اجمالي المتعطلين منهم 50% من المؤهلات المتوسطة و32,6% من حملة المؤهلات العليا .
لكن السؤال الان هل من الممكن ان تنخفض معدلات البطالة خلال الفترة القادمة وهل ذلك فعلا مرتبط بعودة الامور الي طبيعتها ؟ أما الحقيقة فان كل المؤشرات تؤكد ان السيطرة علي البطالة لن تتم من خلال الاجراءات الحكومية الخاصة بالتشغيل ولكن ذلك مرتبط اساسا بالزام القطاع الخاص باحترام قواعد العمل وعدم استخدام العمال كرأس حربة في صراعة مع الحكومة وقت الازمات ففي كل ازمة يتعرض فيها القطاع الخاص الي كارثة سواء كانت نتيجة الاحداث الداخلية او الظروف الدولية غالبا ما يستخدم العمال واسرهم كورقة ضغط لتنفيذ مطالبة .
لكن الكارثة الكبري ان نسبة تزيد علي 51 % من قوة العمل في مصر تعمل في قطاعات غير رسمية وهذا من اخطر المؤشرات علي اعتبار انه لاتوجد تنظيمات تحميها وان في حالة الازمات تتحول هذه النسبة الي تهديد حقيقي للاقتصاد الرسمي ولقد انعكست الاضطرابات الحالية التي تمر بها البلاد في مختلف المؤشرات المكونة لمعدل البطالة حيث شهد قطاع الصناعات التحويلية التأثير الاكبر لينخفض نسبة المشتغلين في الصناعات التحويلية إلي 9,3% في الربع الثالث من 2011، مقابل 12,1% في نفس الفترة في 2010، وانخفضت نسبة المشتغلين في قطاع الغذاء والاقامة الي 2% مقابل 2,2% خلال نفس الفترة.
"ظروف القطاعات الاكثر استيعابا للقوة العاملة وهي الصناعات التحويلية والسياحة مازالت تئن من تداعيات الثورة، فلقد بات أصحاب العمل غير قادرين علي تشغيل المزيد من داخل سوق العمل بل بالعكس العديد قد اضطر الي التخلص من بعض العمالة لديهم"، بحسب قول مسئولي الجهاز.
هشاشة السوق
ومن أهم المؤشرات أيضا التي تعكس "وعكة الاقتصاد المصري"، بحسب تعبير الجندي، استحواذ القطاع غير الرسمي علي 51,4% من قوة التشغيل في مصر، مقابل 48,2% ، خلال نفس فترة المقارنة،و"هذا مؤشر خطير للغاية أن يقوم الاقتصاد علي القطاع غير الرسمي وكلما ارتفع زادت هشاشة سوق العمل"، يقول الجندي اما بالنسبة للسياحه لم تكد تتحسن الامور حتي وقع حادث الاتوبيس السياحي الذي راح ضحيته عدد من السائحين لكن قد تبدو الصورة اصعب من ذلك بعد وفاة السائح الكندي في احداث الصعيد الاخيرة وطبقا لما قاله وزير السياحة منير فخري عبدالنور فإن معدلات تدفق السائحين خلال شهر سبتمبر الماضي قد شهدت تحسنا طفيفا حيث تراجعت معدلات الانخفاض الي 22% وبلغ عدد السائحين الوافدين الي 917,3 الف سائح مقارنة بحوالي 1,18 مليون سائح في سبتمبر من العام الماضي امضوا اكثر من 1,6 مليون ليلة سياحية بزيادة 12,4% عن نفس الشهر من العام الماضي الذي لم تتعد فيه عدد الليالي السياحية عن 1,4 مليون ليلة سياحية وقال إن ارتفاع معدلات الاقامة يعكس نوعا من استعادة الثقة مشيرا إلي ان معدل التدفقات خلال الفترة من يناير وحتي سبتمبر بلغ 8,64 مليون سائح مقارنة بحوالي 10.5 مليون سائح خلال نفس الفترة من العام الماضي.