أمانة صندوق الوفد تعلن تبرؤها من التسويات المالية لأحد أعضاء البرلمان    "الأزهر" ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم وفقًا لتصنيف التايمز العالمي    الهلال الأحمر: سقوط شهيد برصاص الاحتلال قرب دوار السينما في مدينة جنين    أتليتكو مدريد يفوز بكأس الإعمار على حساب إنتر ميلان    تصفيات كأس العالم، منتخب ألمانيا يتقدم 2-0 على لوكسمبورج بالشوط الأول    التصريح بدفن طالب دهسه قطار بالبدرشين    اقرأ غدًا في «البوابة».. أنا النيلُ مقبرةٌ للغزاه.. الأمن المائي المصري خط أحمر    استقرار سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم الجمعة    ياسر محمد يكتب : عيون الوطن    شيرين عبد الوهاب في جلسات عمل مكثفة مع الشاعر تامر حسين لطرح أغانٍ جديدة    وردة الحسينى تكتب : اليونسكو والعلاقات المتوازنة    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق في وفاة شقيقته    الكرملين يعلن موعدًا جديدًا للقمة «الروسية- العربية» الأولى بعد تأجيلها    سباق الانتخابات.. 183 مرشحًا أجروا الفحوصات الطبية بالمنيا    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    الاتحاد البرازيلي يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030    انطلاق رالي «Fly In Egypt 2025» لتعزيز السياحة الرياضية والأنشطة الجوية    قطاع السيارات المستعملة: نشهد انخفاضا في الأسعار.. واختفاء ظاهرة الزبون التاجر من السوق    فيديوهات رقص تقود صانعة محتوى للسجن    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    أحد أبطال أكتوبر يروي تفاصيل خطة العبور: التوقيت والتدريب وحائط الصواريخ كانت عوامل الحسم    «محتاج يراجع التاريخ».. عمر حسن يوسف ينتقد تجاهل والده في أغنية مهرجان «المهن التمثيلية»    محلل فلسطينى: اتفاق شرم الشيخ خطوة مهمة جداً لغزة.. وممتنون للدور المصرى    عزيزة    وكيل المخابرات المصرية السابق: حماس طلبت منا الوساطة لإطلاق سراح أسراهم مقابل شاليط    بعد إلغائه.. ما هو قانون قيصر الذي خنق الاقتصاد السوري لخمسة أعوام؟    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    وكيل المخابرات المصرية السابق: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بمعرفة مكان شاليط    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    خبير قضايا الجرائم الإلكترونية: دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    لبنان: بيروت ودمشق اتفقتا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أوقاف المنيا تفتتح المسجد الكبير بأبو فليو ضمن خطتها لإعمار بيوت الله    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بقوة الدستور.. تشكيل الوزارة حق أصيل لرئيس الجمهورية
نشر في المصريون يوم 01 - 07 - 2012

ليس بمقدور أحد أن ينتزع حقًّا دستوريًا أصيلاً من حقوق الرئيس المنتخب بإرادة شعبية حرة؛ حيث تنص المادة (56) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، قبل الماضى على "تعيين رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، وإعفائهم من مناصبهم"، هذا هو نص الفقرة السابعة من المادة (56) التى نصت على صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ توليه إدارة شئون البلاد، والتى من الطبيعى أن تنتقل للرئيس الجديد الذى يتسلم مقاليد السلطة التنفيذية عقب أدائه اليمين الدستورية، فلم يعد مقبولاً على الإطلاق - ونحن نشهد انتقال السلطة التنفيذية إلى سلطة مدنية منتخبة يرأسها الرئيس الدكتور محمد مرسى - أن يدور الحديث فى فلك النظام البائد بأساطيره وخزعبلاته، وتتردد أنباء هنا وهناك تتحدث عن ما يسمى بالوزارات السيادية، ومطالبات العسكرى للرئيس المنتخب بالتخلى عن حقه الدستورى لجنرالات المجلس العسكرى فى تسمية رؤساء ما عرف بالوزارات السيادية، وعلى رأسها تسمية وزير الداخلية، فى محاولة مغرضة لإهدار سيادة القانون، فتكون هناك وزارات تعرف بالسيادية تحاط بقدر من السرية، وتعلو فوق الدستور والقانون فى تعيين رؤسائها، وتعمل خارج إطار الشرعية الدستورية والقانونية؛ فلا يحق لرئيس الجمهورية تعيين وزرائها، وهى محصنة ضد النقد والمراقبة والمحاسبة، وهو أمر بدع فى العالم العربى، وليس موجودًا فى باقى دول العالم، فليست هناك وزارات محصنة، وأخرى مباحة؛ وإنما ينظم العمل فى كل منها الدستور والقانون، وليس لأى منها مهما علا كعبها، وثقل وزنها أن تتجاوز منصب الرئيس، أو أن تعمل خارج إطار الشرعية والقانون.

الدكتور خليل مرعى: النص عام ومطلق وليس هناك تمييز بين وزارات سيادية وغير سيادية
فى البداية، أكد الدكتور خليل مرعى خبير النظم السياسية أن الرئيس فور انتخابه يمارس الاختصاصات من الثانية حتى العاشرة من المادة(56) بصفة تلقائية بقوة القانون من دون تكليف من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحًا أنه بقوة الإعلان الدستورى يمارس هذه الصلاحيات فور انتخابه بما فى ذلك اختيار رئيس مجلس الوزراء، وتشكيل الوزارة كاملة، لافتًا إلى أن النص عام ومطلق؛ وبالتالى ليس هناك تمييز بين وزارات سيادية وغير سيادية، ووفقًا لنص الإعلان الدستورى من سلطة رئيس الدولة أن يعين كل الرؤساء لكل الوزارات.
وتابع الخبير القانونى والسياسى أننا فى مرحلة انتقالية، ينبغى أن يمارس فيها الرئيس صلاحياته كاملة وغير منقوصة، لاسيما أن ما اتفق عليه المجلس العسكرى والقوى الوطنية والسياسية هو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يترك السلطة يوم 30 يونيه الجارى، كاشفًا عن أن طرح هذه المسألة إما أن يكون بإيعاز من القوات المسلحة، أو بمبادرات من قبل قوى سياسية تحاول أن تضع نوعاً من العراقيل أمام رئيس الدولة، أو عمل بالونات اختبار للرئيس.
وشدد مرعى أن رئيس الدولة المنتخب من الشعب فى انتخابات نزيهة لأول مرة أن يقبل بغير ممارسة صلاحياته كاملة، لاسيما ونحن فى مرحلة مخاض فى عملية انتقال من المرحلة الانتقالية التى كانت عبارة عن حكم غلبة وأمر واقع؛ حيث كانت هناك شرعية واقعية وليست دستورية، بحكم ما يملك المجلس الأعلى للقوات المسلحة من قوة؛ فهو حامى الثورة؛ لكنه ليس شريكًا فى الثورة، وليس مفوضًا من قبل الشعب فى ممارسة الشرعية الثورية، وإنما مارس إدارة شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية من قبل من لا يملك بعد أن تنازل عن السلطة، وهو فى نفس الوقت أعطى الشرعية للمجلس العسكرى، مشيرًا إلى أنه ليس من المعقول أن يترك الرئيس الوزارات السيادية للمجلس العسكرى، فقد آن الأوان أن نتخلص من هذه الأفكار، متسائلاً ما الحكمة فى أن تكون هناك أربع وزارات سيادية من دون غيرها؟! فمن الممكن فى هذه المرحلة، ومع التطور العلمى أن تتبادل الوزارات الأهمية، موضحًا أن المعضلة الأساسية التى تواجهنا هى كون الرئيس المنتخب مدنيًا، وهو أمر لم نتعود عليه، منذ نشأة الدولة المدنية الحديثة، منذ محمد على باشا وحتى الرئيس السابق حسنى مبارك، حوالى مائتين عامًا من الحكم العسكرى، والتدخل السافر من حكم العسكر فى السياسة، واصفًا ذلك بالزوبعة التى ستمر مرور الكرام، ولا ينبغى على رئيس الدولة ألا يتوقف عندها.
بهاء الدين أبو شقة:
تعيين مجلس الوزراء كاملاً حق دستورى للرئيس منفردًا
أوضح المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد أن صلاحيات رئيس مصر المنتخب بعد الثورة الدكتور محمد مرسى، حددها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ، وليس الإعلان الدستورى المكمل، وذلك فى المادة (56) التى تحدد صلاحياته لإدارة البلاد ومنها الحق فى تعيين الوزراء، وإقالتهم، وكثير من الإجراءات التى تتعلق بممارسة السلطة التنفيذية، لافتًا إلى أن هذه الصلاحيات موقوتة بفترة زمنية معينة، تبدأ من مباشرة ومهام منصبه وحتى الانتهاء من إعداد الدستور الجديد الدائم للبلاد بالضمانات التى حددها الإعلان الدستورى فى المادتين (60) و(60) مكرر من الإعلان الدستورى المكمل واستفتاء الشعب عليه، وبالتالى سيكون الشعب هو الذى حدد سلطات الرئيس، واستدرك أبو شقة أنه إذا كان هناك توافق مع المجلس العسكرى فى تشكيل بعض الوزارات، فهذا لا يعنى أن المجلس العسكرى سلب الرئيس حقه، لكن يبقى أن الرئيس هو صاحب القرار فى النهاية.
السيد مصطفى: الداخلية جزء من السلطة التنفيذية والمسئول عنها هو رئيس الجمهورية والتنسيق مع "العسكرى" لا يعنى فرض الرأى
يقول السيد مصطفى عضو الهيئة العليا بحزب النور السلفى، نحن نعيش مرحلة انتقالية بعد الثورة، وخاصة بعد انتخاب الدكتور محمد مرسى كأول رئيس مدنى منتخب لجمهورية مصر العربية، وهناك العديد من التجارب السابقة فى كثير من دول العالم التى كانت تجاربها فى الحكم مشابهة لتجربة مصر قبل ثورة 25 يناير، منها ما قد يكون مقبولاً من ناحية التغيير التدريجى، وهناك ما هو مرفوض تمامًا، فمن المقبول التنسيق مع المجلس العسكرى فى اختيار وزير الدفاع والمجلس الأعلى للشرطة فى تسمية وزير الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء فى اختيار وزير العدل؛ مشيرًا إلى أنه كان هناك مجلساً أعلى للقوات المسلحة يتولى شئون إدارة البلاد منذ يناير قبل الماضى، فمن المقبول أن يتم التنسيق معه فى تسمية بعض الوزارات، وخاصة السيادية، هذا من جهة التنسيق، وليس من جهة فرض الرأى على الرئيس المنتخب، لأن الذى يحدد هذا الأمر هو الدستور الدائم الذى تقوم الجمعية التأسيسية الحالية بالعمل على إعداده خلال المرحلة القادمة، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية جزء من السلطة التنفيذية، وأعلاها هو رئيس الجمهورية، وهو المسئول عنها، ولا يعنى التنسيق مع المجلس العسكرى فى اختيار وزير الداخلية أن تكون بعيدة عنه، لكن فى الوقت ذاته لابد أن ندرك أن التغيير فى وزارة الداخلية ينبغى أن يتم تدريجيًا، عن طريق حراك مجتمعى ضخم ورؤية جديدة يتم تبنيها من كل القوى السياسية الموجودة سواء الأحزاب أو منظمات المجتمع المدنى، أو قادة الفكر والرأى عبر الحوارات والندوات واللقاءات الفكرية؛ لتغيير النظام والعقيدة التى كانت تدار بها هذه الوزارة فى الفترة السابقة التى تجاوزت الستين عامًا.
الدكتور طارق الزمر:
نطالب الرئيس بعدم التنازل عن حقه فى تسمية وزير الداخلية
وأشار الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية إلى أن منصب وزير الداخلية ينبغى أن يترك لرئيس الجمهورية؛ لأنه لا يمكن أن يُترك هذا المنصب الهام الذى يترتب عليه استقرار الأوضاع الداخلية، فى هذه المرحلة التى تشهد انفلاتًا أمنيًا خطيرًا تترك لغير الرئيس ثم نسأل الرئيس عن هذا بعد ذلك، وطالب عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية رئيس الجمهورية بألا يتنازل عن اختياره لوزير الداخلية، وخاصة أن هذا أحد اختصاصات الرئيس التى خولها له الإعلان الدستورى.
اللواء عزت الدسوقى:
الرئيس يحتفظ لنفسه بتسمية أصحاب الوزارات السيادية.. وأستبعد نجاح الوزير المدنى للداخلية فى ظل الظروف القلقة
يقول اللواء عزت الدسوقى الخبير الأمنى إن سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين الوزراء، تبدأ باختيار الرئيس لرئيس الوزراء، ويتم تكليفه بتشكيل الوزارة، لافتًا إلى أن هذا يتم من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية يختار رئيس الجمهورية رؤساء الوزارات السيادية وهى الداخلية، والخارجية، والدفاع، ويحتفظ بصفة ودية بينه وبين رئيس مجلس الوزراء؛ على اعتبار خطورة وعظم مهمة هذا الوزارات الثلاث التى تتحمل عبء وهموم الدولة كاملة، وطبقًا لإعلان مارس 2011 فإنه من حق رئيس الجمهورية تعيين رئيس مجلس الوزراء، ونوابهم، وكذلك الوزراء، وإعفائهم من مناصبهم، وذلك حتى يتم إقرار دستور جديد للبلاد يتم بمقتضاه تحديد صلاحيات الرئيس بدقة، نظرًا للظروف العصيبة التى تمر بها البلاد ينبغى التفاهم حول هذه الأمور، بالتعاون والتكاتف والتنسيق بين جميع المسئولين بالدولة، وإنكار الذوات، وإعلاء مصلحة الوطن.
واستبعد الخبير الأمنى فكرة نجاح وزير مدنى للداخلية فى المرحلة الحالية، منبهًا أن الرئيس المدنى يأتى حينما تكون الدولة قد استقرت؛ لأن الاستقرار الأمنى أصبح التحدى الأكبر أمام الرئيس وكل المسئولين بالدولة، وهو مهمة علمية وتحتاج إلى وزير على قدر عال من الاحتراف صاحب حس أمنى، والوزير المدنى مهما كانت خبرته فى مجال الأمن ليس كفئًا كرجل الأمن المحترف الذى تتطلبه الظروف الراهنة، وبعد استقرار الأوضاع يستطيع أى رئيس مدنى أن يعمل بشكل ناجح.
الدكتور فتحى رجب:
نص الإعلان الدستورى صريح وواضح ولا تأويل مع النص
أكد المستشار فتحى رجب وكيل مجلس الدولة السابق، أن القاعدة القانونية تقول لا اجتهاد عند وجود نص صريح، موضحًا أن نص المادة (56) من الإعلان الدستورى أعطى حق تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم للرئيس المنتخب؛ وبالتالى ليس من حق المجلس العسكرى تعيين أى من الوزراء، تحت زعم وزارة سيادية أو غيره، مضيفًا أنه من الممكن حدوث ذلك عبر قنوات الاتفاقات.
ونبه أستاذ القانون الدستورى أن مصر بعد ثورة 25 يناير لن يحكمها ديكتاتور مرة أخرى، فانتخابات الرئاسة أفرزت قوى سياسية ضخمة للغاية أضيفت إلى القوى العتيقة من الإخوان والليبراليين والسلفيين، واليساريين، هذه القوى ينقصها التنظيم والقيادات، حتى تستطيع الانخراط فى العمل السياسى بطريقة شرعية، ولذا ينبغى عليها أن تنشئ أحزابًا قوية تحوز بها ثقة الشارع المصرى، وتتمكن من خوض الانتخابات القادمة.
الدكتور يسرى العزباوى:
الرئيس المنتخب هو الذى سيسمى الحكومة ولديه القدرة على ذلك
الدكتور يسرى العزباوى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية على المستوى السياسى هذا أمر مفهوم فى كل الدول التى تشهد ترتيبات انتقالية، حيث يحدث تفاهمات ما بين السلطة القائمة، والسلطة الجديدة، ليس فقط فى وزارات معينة ولكن أيضًا فى مسألة الدستور، وتكون أبعد ما يكون فى مسألة تشكيل الحكومة، حيث تتمثل فى ضمانات معينة من القائمين على مرحلة التحول الديمقراطى أو الأوضاع غير المستقرة، لكن يبقى أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى هو الذى سيسمى الحكومة، ولديه القدرة على تشكيل الحكومة، وربما يتشاور مع ثلاث جهات معينة فى تشكيل الوزارة، وهى رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى تشكيل وزارة الدفاع، والمجلس الأعلى للشرطة فى تشكيل وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء فى اختيار وزير العدل، واصفًا ذلك بالأمر الموضوعى؛ لأن هؤلاء ما زالت لديهم الخبرة؛ من حيث إنهم تكنوقراط، وهم الأكثر دراية خاصة أن الرئيس لأول مرة يدخل القصر الرئاسى، وغير ملم بفكر هذه المؤسسات، وأى خطأ فى هذه المؤسسات كفيل بالقضاء على الدولة الناشئة، والتحول الديمقراطى الذى تشهده البلاد حاليًا.
وتوقع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه مع إقرار الدستور، ومع تشكيل حكومة جديدة، ستطلق يد الرئيس فى تشكيل الحكومة كاملة، وآليات الديمقراطية قادرة على تصحيح المسار فى المراحل القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.